أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

العلاوة الاجتماعية‮.. ‬أزمة جديدة بين المعارضة والحكومة


هبة الشرقاوي
 
حذرت بعض الأحزاب السياسية مثل الناصري والتجمع والعمل »المجمد« والكرامة »تحت التأسيس« والغد، في بيانات رسمية، من تلاعب الحكومة في اقرار العلاوة المالية هذا العام، خاصة بعد تصريح الرئيس في عيد العمال بأنه يقاتل من أجل العلاوة، وأنها ستكون من %5 الي %15، في حين قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية إن الزيادة مستحيلة!

 
كما طالبت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة بإلغاء العلاوة وطرح مشروعات لتقليل البطالة.
 
وحتي الآن لم يتم اقرار العلاوة بشكل رسمي وهو ما اعتبره بعض الحزبيين تهرباً من الحكومة وأكدوا أن سياسة الحكومة في إدارة الموارد المالية هي السبب في هذه الأزمة.

 
في البداية استنكر حزب التجمع تهرب الحكومة من اعلان العلاوة رسميا، وناقش في مؤتمر نظمه الحزب الثلاثاء الماضي بحضور عدد من أساتذة السياسة بدائل طرح العلاوة، وطالب عبدالغفار شكر، عضو اللجنة المركزية بحزب التجمع بإلغاء العلاوة الثابتة علي أن يقوم المجلس القومي للأجور بمراجعة الحد الأدني للرواتب كل 3 سنوات، وأكد »شكر« أن الزيادة في الأسعار لا تواكبها الأجور الثابتة في الدولة، وان قيمة العلاوة الرئيسية حتي الـ%30 التي تم صرفها العام الماضي، لا تكفي لأن الأسعار ترتفع أكثر من ذلك.

 
وأشار الي ضرورة قيام الحكومة باقرار الزيادة المالية بشكل سنوي طبقاً للقدرة والكفاءة الانتاجية في العمل، منتقداً الحديث حول قدرة موارد الدولة، متسائلاً عن المنح الخارجية وموارد قناة السويس؟

 
واكتفي حزب الغد بتنظيم وقفة احتجاجية، وتوقع ايهاب الخولي، رئيس الحزب أن تكون العلاوة ضئيلة جداً هذا العام، مشيراً الي أن الحكومة أخطأت حينما قامت بتعميم القيمة المالية للعلاوة، مطالباً بأن تكون العلاوة لمن يقل دخله عن الحد الأدني للفقر وهو 1300 جنيه شهرياً وفقاً لما قرره المجلس الأعلي للأجور، وأن تقوم الحكومة بزيادة العلاوة لهذه الشريحة مقابل منعها عن ذوي الأجور المرتفعة التي تصل رواتب بعضهم الي حوالي 100 ألف جنيه شهرياً.

 
واعترض الخولي علي حديث الحكومة الدائم حول عدم وجود موارد مالية للعلاوة، مطالباً الحكومة بترشيد انفاقها وتقليل عدد الوزارات، واقامة مشاريع اقتصادية جديدة لتجديد مواردها المالية، بدلاً من سياسة رفع الأسعار أو زيادة الضرائب.

 
وأبدي اعتراضه علي الآراء المطالبة بالغاء العلاوة وتوجيهها الي حل أزمة البطالة، معتبراً أن هذا الحديث تهرب من الحكومة، رافضاً ربط العلاوة بالكفاءة الانتاجية لأن هذا سيظلم بعض الشرائح مثل أصحاب الأعمال الإدارية أو الاستراتيجية بالدولة، وطالب الحزب الناصري بعقد مؤتمر وطني لقوي المعارضة احتجاجاً علي ضعف العلاوة الاجتماعية.

 
وطالب أحمد عبدالحفيظ، نائب رئيس الحزب الناصري، بإلغاء العلاوة الاجتماعية منتقداً صمت الحكومة حتي الآن وعدم اقرارها لحين دراسة كيفية استردادها مثلما حدث العام الماضي حي تم اقرار العلاوة وبعدها بيوم واحد تمت زيادة أسعار 9 سلع رئيسية. واعتبر عبدالحفيظ أن العلاوة لاتكفي لسد الاحتياجات الحياتية، وطالب الدولة باصدار قانون للأجور ومحاسبة المتسببين في الأزمة المالية الحالية.

 
لكن الدكتور عبدالمنعم سعيد، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اعتبر أن حديث المعارضة عن العلاوة الاجتماعية وضع مقلوب، وأن الأولي بهم أن يقوموا بتشجيع الاستثمار لتوفير فرص عمل للشباب.

 
ورفض سعيد منح العلاوة الاجتماعية للموظفين الذي يحصلون علي علاوات دورية من الدولة، مشيراً الي أنه من الاولي أن تكون رواتب الموظفين ثابتة وليس الأساسي %25 والباقي بدلات حسب الجهة الحكومية واعتبر أن الشعب ملزم بالخضوع للأوضاع المالية للدولة. وأضاف أن كان لدي الدولة فائض فعليها توزيعه بالتساوي علي الشعب ولا يكون حكراً علي موظفي الدولة.

 
واعتبر سعيد أن العلاوة الاجتماعية ارث من ثورة يوليو يجب التخلص منه والاولي أن تمنح العلاوة الاجتماعية للعاطلين، ومن لا يجدون أجوراً ثابتة مثل الفلاحين والفقراء.

 
وأشار الي أن بعض المديرين في الحكومة تصل أجورهم الي أكثر من 80 ألف جنيه شهرياً في حين يتقاضي الموظفون أجراً يقل عن متوسط دخل الفقراء في العالم. وأبدي اعتراضه قائلاً إن كانت نسبة العلاوة تحسب علي الأساسي، وبالتالي لا تكفي لسد احتياجات الحاصلين

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة