أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنك المصري لتنمية الصادرات يصعد مجدداً‮ ‬برصيد القروض


فريد عبد اللطيف

واصل سهم البنك المصري لتنمية الصادرات تعويض خسائره الكبيرة التي تكبدها بوصوله في منتصف فبراير الماضي إلي أدني مستوياته علي الاطلاق بتحركه تحت 6 جنيهات.


وتبع ذلك ارتداده لاعلي مستفيدا من الموجة الصعودية التي شهدتها البورصة منذ نجاحها في تكوين قاع تاريخية لحركتها قرب 3400 نقطة في فبراير الماضي، لتظهر القوة الشرائية، وتبحث عن اسهم واعدة لشركات وبنوك لديها الديناميكية للتعامل مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية، واستهدفتها لتصعد بالمؤشر بنسبة تقترب من %70، ليصل في مطلع الاسبوع الحالي لاعلي مستوياته منذ بداية العام بتحركه فوق 5700 نقطة.

وكان في طليعة المستفيدين من بين اسهم البنوك تنمية الصادرات الذي ارتفع خلال الفترة بنسبة %67 ليتحرك الاسبوع الحالي قرب قيمته الاسمية البالغة 10 جنيهات.

وأعلن البنك الاثنين عن المؤشرات الرئيسية لنتائج اعماله غير المدققة للتسعة اشهر الاولي من عام 2009 ، التي اظهرت تراجع الارباح بنسبة %19 مسجلة 197 مليون جنيه مقابل 244 مليون جنيه في فترة المقارنة.

ومن المنتظر ان يشهد الربع الاخير نقلة نوعية في الارباح بعد نجاح البنك في الصعود برصيده من القروض في نهاية مارس بنسبة %2 لتبلغ 6.9 مليار جنيه مقابل 6.76 مليار جنيه في يونيو 2008. من جهة اخري تراجع رصيد الودائع بنسبة %1.7 مسجلة 7.916 مليار جنيه مقابل 8.053 مليار جنيه في يونيو 2008. وأعطي ذلك دفعة لمعدل تشغيل القروض للودائع ليبلغ %87 مقارنة بـ%84 في يونيو 2008 ، ليكون هذا المعدل الاعلي بين البنوك التجارية الذي يبلغ متوسطه %54.

ومما اعطي دفعة لهذا المعدل صعود الدولار امام الجنيه قبل ان يستقر مؤخرا، ومنح هذا الصعود دفعة للقطاعات التصديرية التي يوجه لها بنك تنمية الصادرات الجانب الاعظم من محفظته من القروض باعتبار الأخير مثل ميزة تنافسية في الاسواق الخارجية، انعكاسا لكونها اصبحت اقل ثمنا، وهو ما يمثل عاملاً مساعداً للشركات لزيادة المبيعات، وبالتالي توليد التدفقات النقدية التي ستمكنها من الوفاء بمصروفات خدمة القروض قبل البنك المصري لتنمية الصادرات.

من جهة اخري سيجيء التزايد المرتقب في الطلب علي منتجات الصناعات التصديرية في الاسواق الخارجية بعد تراجع اسعارها، ليكون دافعاً للشركات الصناعية المصدرة علي التوسع في الاقتراض، وهو ما سيعطي ذلك دفعة لمعدل تشغيل القروض للودائع للبنك المصري لتنمية الصادرات.

وكان سهم تنمية الصادرات شهد ارتفاعاً معتدلاً في اول ظهور له بعد اعلان البنك المركزي في منتصف فبراير الماضي عن خفض سعر الفائدة بنسبة فاقت التوقعات بلغت نقطة مئوية كاملة. وتسارعت وتيرة صعود السهم بعد تخفيض المركزي الفائدة من جديد في مطلع ابريل بنصف نقطة اضافية، ومن غير المستبعد ان يقوم بتخفيضها من جديد في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل 14 مايو لتحفيز النمو.

ومن شان ذلك حال حدوثه ان يعطي دفعة اضافية للسهم، فمن جهة سيعطي تخفيض الفائدة دفعة قوية لمعدلات تشغيل القروض للودائع. وسيكون بنك تنمية الصادرات ضمن اكبر المستفيدين بين اسهم القطاع من وراء ذلك، في ظل أن القطاعات التصديرية تعد المقصد الاول لقروض البنك، وستكون تلك القطاعات ضمن الاكثر استفادة من هذا القرار، باعتباره سيزيد من تنافسية الصادرات في الاسواق الخارجية، علي اثر تراجع سعر صرف الجنيه امام الدولار. وهو ما سيمكن الشركات المصدرة من الاستمرار في خدمة القروض الممنوحة لها، ومن جهة اخري سيجيء رواج منتجاتها في الاسواق الخارجية، ليدفعها للتوسع في الانفاق الاستثماري، وسيعطي بدوره دفعة اضافية لمعدلات تشغيل القروض للودائع للبنك المصري لتنمية الصادرات.

 وكان السهم وصل إلي اعلي مستوياته علي الاطلاق في مطلع عام 2008 بتسجيله 30 جنيهاً، ليفقد بذلك %80 من قيمته منذ مطلع عام 2008، حتي فبراير الماضي، ليقلص بعد ذلك بعض خسائره بعودته للتحرك قرب قيمته الاسمية.

وكانت وتيرة هبوط السهم تسارعت بشدة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر الماضي، لأن الجانب الاكبر من محفظة قروض البنك المصري لتنمية الصادرات توجه للقطاعات التصديرية التي تعد الاكثر تضررا من الازمة العالمية، وانزلاق الاقتصاد العالمي لنفق الركود. وهو ما أثر بالفعل علي صادرات الشركات المصرية، وبالتالي علي قدرتها علي الالتزام بمصروفات خدمة الديون. وجاء تخفيض سعر الفائدة الذي تبعه صعود الدولار امام الجنيه، ليعطي البنك المصري لتنمية الصادرات مساحة حركة للتعامل مع تلك التحديات، خاصة ان تخفيض سعر الفائدة منح دفعة للشركات المصدرة للتوجه للاقتراض لتمويل الانفاق الاستثماري، ومن جهة اخري مكنتها المزايا التنافسية للصادرات من توليد تدفقات نقدية كافية لخدمة القروض، وهو ما سيمكن البنك من الحفاظ علي قدرته علي المحافظة علي مستوي جودة اصوله، بالاضافة إلي الحصول علي الضمانات الكافية عند تقديم الائتمان، وهو المحك الذي سيمكنه من الحفاظ علي قوة مركزه المالي.

وكانت نتائج الاعمال المفصلة للبنك المصري لتنمية الصادرات للربع الثاني المنتهي في 31 ديسمبر اظهرت ارتفاع صافي العائد من القروض والارصدة لدي البنوك بنسبة %21 مسجلاً 207 ملايين جنيه مقابل 170.5 مليون جنيه في فترة المقارنة. من جهة اخري ارتفعت تكلفة الودائع والاقتراض بمعدل اقل بلغت نسبته %38 مسجلة 185 مليون جنيه مقابل 134 مليون جنيه في فترة المقارنة. وهو ما حد من صعود صافي العائد من الائتمان مسجلا 22  مليون جنيه مقابل 36.5 مليون جنيه في فترة المقارنة. وكان الربع الاول من العام المالي الحالي شهد ارتفاع العائد من القروض والارصدة لدي البنوك بمعدل معتدل بلغ %18 مسجلا 198 مليون جنيه مقابل 168 مليون جنيه في فترة المقارنة.

من جهة اخري ارتفعت تكلفة الودائع والاقتراض بمعدل قياسي بلغ %46 مسجلة 181 مليون جنيه مقابل 123 مليون جنيه في نفس الفترة محل القياس. وضغط ذلك بقوة علي صافي العائد من الائتمان والارصدة لدي البنوك ليتراجع بنسبة %83 ليبلغ 17 مليون جنيه مقابل 45 مليون جنيه في الربع الاول من العام المالي المنتهي في يونيو 2008.

 وجاء ارتفاع العائد من الائتمان في الربع الثاني علي الرغم من تراجع رصيد محفظة البنك من القروض بمعدل بلغ %2.8 مسجلة 7.16 مليار جنيه مقابل 7.36 مليار جنيه في سبتمبر 2008. وجاء تراجع رصيد الودائع في الربع الثاني بنسبة %5.6 مسجلا في ديسمبر الماضي 8.6 مليار جنيه مقابل 9.15 مليار جنيه في سبتمبر 2008، ليدفع معدل تشغيل القروض للودائع للتراجع في النصف الاول ليبلغ %82 مقابل %84 في فترة المقارنة. وكان السبب الرئيسي في حد البنك من التوسع في الاقراض أن الجانب الاكبر من قروضه يوجه للقطاعات الهادفة إلي التصدير، وجاء عدم وضوح الرؤية حول مدي تاثرها بتداعيات الازمة المالية العالمية، ليدفع البنك للتحوط ائتمانيا، ليعود في الربع الثالث للصعود بها بعد تراجع سعر الفائدة.

 واظهرت الميزانية السنوية للبنك للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2008 ان القطاع الصناعي شكل %63 من اجمالي رصيد محفظة البنك من القروض قبل المخصصات، ويوجه البنك الجانب الاكبر منها للقطاعات والشركات الهادفة للتصدير، وكان من شان ذلك ان يلقي بظلاله علي جودة محفظة البنك من القروض لأن الصادرات مرشحة للتراجع، وبالتالي ارباح الشركات ستتعرض لضغط قد يحد من قدرتها علي خدمة الديون. وجاء خفض سعر الفائدة، وصعود الدولار امام الجنيه ليقلل من الضغط الواقع علي القطاعات التصديرية، وبالتالي اعطي البنك مساحة افضل للتوسع في الاقراض، بالاضافة إلي الحفاظ علي مستوي جودة قروضه. وشكلت القروض الممنوحة للقطاع التجاري %9 من المحفظة، والخدمات %12، والقطاع الزراعي %6 وتتوزع باقي المحفظة بين القطاعين العائلي والمالي.

واظهرت القوائم المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات للنصف الاول المنتهي في ديسمبر 2008 ارتفاع العائد من القروض والارصدة لدي البنوك بمعدل معتدل بلغ %19.5 مسجلا 404 ملايين جنيه مقابل 338 مليون جنيه في فترة المقارنة. كما ارتفعت تكلفة الودائع والاقتراض بمعدل اعلي بلغ %42 مسجلة 366 مليون جنيه مقابل 257 مليون جنيه في فترة المقارنة. وضغط ذلك بقوة علي صافي العائد من الائتمان والأرصدة لدي البنوك ليتراجع بنسبة %53 مسجلا 38.5 مليون جنيه مقابل 81 مليون جنيه في النصف الاول من العام المالي المنتهي في يونيو 2008. وجاء تراجع صافي العائد من الائتمان علي الرغم من ارتفاع رصيد محفظة البنك من القروض في النصف الاول، الا ان ارتفاع الودائع كان بمعدل أعلي.

وساهم في الحد من الضغط الواقع علي العائد من الائتمان توجيه البنك لشرائح متزايدة من السيولة إلي الارصدة لدي البنك المركزي لتبلغ في ديسمبر الماضي 601 مليون جنيه مقابل 327 مليون جنيه في يونيو 2008. من جهة اخري تراجعت الارصدة لدي البنوك مسجلة 1.19 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه في يونيو 2008.

وقام البنك بتعزيز كبير لرصيده من اذون الخزانة للاستفادة من ارتفاع الفائدة عليها، قبل ان يتم تخفيضها علي اثر تراجع سعر الفائدة. ، وبلغ رصيد البنك من اذون الخزانة في نهاية ديسمبر الماضي 1.44 مليار جنيه مقارنة بـ982 مليون جنيه في يونيو 2008. وانعكس ذلك علي العائد من الفوائد القادمة من اذون الخزانة، لترتفع في النصف الاول من العام المالي الحالي بنسبة قياسية بلغت %140 مسجلة 106 ملايين جنيه مقابل 44 مليون جنيه في فترة المقارنة. وهو ما منح دفعة لصافي العائد من الفوائد ليشهد ارتفاعاً في النصف الاول بنسبة %15 مسجلا 145 مليون جنيه مقابل 125 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وبالنسبة للعائد من خارج الائتمان فقد شهد تراجعاً بنسبة %32 مسجلا 76.8 مليون جنيه مقابل 114.2 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء تراجع العائد من ايرادات النشاط من خارج الفوائد نتيجة لتكبد البنك خسائر من اعادة تقييم استثماراته المالية المقتناة بغرض المتاجرة انعكاسا لتراجع الاسهم الكبري التي تشكل عنصر الثقل في محافظ البنك المقتناة بغرض المتاجرة. ويعكس هذا التراجع هبوط مؤشر البورصة الرئيسي منذ يوليو 2008 وحتي نهاية ديسمبر الماضي، بنسبة 53 مسجلا في اقفال ديسمبر 4596 نقطة مقابل 9827 نقطة في اقفال يونيو 2008. وانعكس هبوط البورصة علي القيمة السوقية لمحفظة البنك المقتناة بغرض المتاجرة، وباعادة تقييمها في بداية ونهاية النصف الاول من العام المالي الحالي يكون البنك قد تكبد خسائر من هذا البند بلغت 47 مليون جنيه. وكان قد حقق ارباحاً مرتفعة من اعادة تقييم الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة في فترة المقارنة بلغت 22 مليون جنيه نتيجة صعود البورصة خلال الفترة الذي عكسه ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة %11 حيث اغلق ديسمبر 2007 مسجلا 10 آلاف و350 نقطة مقابل 7803 نقاط في اقفال يونيو 2007. وكانت حدة هذه الخسائر تراجعت نسبيا في الربع الثالث من العام الحالي انعكاسا للتماسك النسبي للبورصة باغلاق مؤشرها الرئيسي الربع الثالث علي تراجع معتدل بنسبة %8. وبلغت قيمة استثمارات البنك المقتناة بغرض المتاجرة في ديسمبر الماضي 145 مليون جنيه، وتتمثل في استثمارات البنك المقتناة بغرض المتاجرة في وثائق صناديق استثمار مفتوحة للاسهم، التي شهدت قيمها الاستردادية تراجعاً حادًا في النصف الاول ، كذلك تشمل استثمارات البنك المقتناة بغرض المتاجرة، محافظ في اسهم تدار بواسطة مديري استثمار محترفين، وتبلغ قيمتها 91 مليون جنيه.

وفيما يخص المصدر الرئيسي لدخل البنك المصري لتنمية الصادرات من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية، فقد تراجع في النصف الاول بنسبة %3.5 مسجلا 56 مليون جنيه مقارنة بـ58 مليون جنيه في فترة المقارنة. وحد من صعود الارباح من هذا البند تزايد اهتمام البنوك العامة بانشطة التجزئة المصرفية لتصاعد العائد عليها، وأن سوقها رحبة ولا تزال بعيدة عن التشبع. وقلل من قدرة البنك علي مواجهة تصاعد المنافسة في هذا النطاق محدودية شبكة فروعه التي تنحصر علي عشرة افرع. ويعتزم البنك في هذا النطاق زيادة عدد فروعه عن هذا المستوي الذي لا يتناسب مع حجم البنك، وقيم اصوله، ويعتزم البنك زيادة عدد فروعه لتصل إلي حول 20 فرعاً خلاله الثلاث سنوات المقبلة. وسيمكنه ذلك من استخدام فروعه في الترويج لسلة الخدمات المصرفية التي يقدمها، بالاضافة إلي الذهاب إلي العميل.

من جهة اخري كان السبب الرئيسي لارتفاع الارباح من خارج الفوائد توافر مخصصات ديون انتفي الغرض منها بلغت 35 مليون جنيه. وارتفعت ايرادات البنك من عمليات النقد الاجنبي خلال الفترة مسجلة 17 مليون جنيه مقابل 15 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 وباضافة الارباح من الفوائد للايرادات من خارجها، يكون صافي ايرادات النشاط تراجع في النصف الاول بنسبة %7.5 مسجلا 221 مليون جنيه مقابل 239 مليون جنيه في النصف الاول من العام المالي المنتهي في يونيو 2008.

وجاء تصاعد اهتمام البنك بالصعود بمستوي جودة كوادره للالمام بجميع المستجدات المصرفية بالاضافة إلي زيادة عدد فروعه ليصعد بالمصروفات الادارية والعمومية لتبلغ 79.8 مليون جنيه بنسبة %36 من صافي ايرادات النشاط، مقابل 62.8 مليون جنيه بنسبة %26 من صافي ايرادات النشاط في فترة المقارنة.

ولم يقم البنك ببناء اي مخصصات لمواجهة القروض المتعثرة بعد ان تعدي معدل تغطيتها لها %100، وكان البنك قد قام ببناء مخصصات بقيمة 7.2 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وستقابل البنك في المرحلة الحالية عدة تحديات، في مقدمتها قدرته علي توظيف فائض السيولة لديه، الذي جاء علي اثر الزيادات المتلاحقة التي اجرها لراس المال ليرتفع من 600 مليون جنيه في مارس 2007 إلي 1.2 مليار جنيه في ديسمبر 2008.

يأتي هذا في الوقت الذي تراجعت فيه الاوعية الاستثمارية الجاذبة بعد انهيار البورصة علي اثر الازمة العالمية، فضلاً عن تخفيض العائد علي اذون الخزانة وهي الوعاء الاستثماري المفضل للبنوك في اوقات الازمات علي غرار الحادث حاليا. وسيكون الصعود بمعدل تشغيل القروض للودائع هو المحك الذي سيحدد قدرة البنك علي تعظيم العائد علي رأس المال.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة