أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

اتفاق علي ضرورة إلغاء رسوم حيازة الأسهم


ياسمين منير - رضوي إبراهيم
 
اتفق خبراء ومتعاملون بسوق المال علي ضرورة إلغاء رسوم حيازة الأسهم التي يتحصل عليها أمناء الحفظ من أرصدة شركات السمسرة نظير حيازتهم أسهم العملاء، بعد أن تسبب أسلوب الخصم المباشر من هذه الأرصدة في تكبد الشركات هذه التكاليف في ظل صعوبة تحصيلها مرة أخري من عدد كبير من العملاء، سواء الذين أوقفوا تعاملاتهم مع الشركات أو الذين يتلاعبون بأكثر من حساب في شركات مختلفة تهرباً من دفع هذه الرسوم.

 
 
 محمد ماهر
وعلي الرغم من تفضيل بعض الآراء إحكام الرقابة علي أسلوب تحصيل رسوم حيازة الأسهم كبديل لإلغائها باعتبارها أحد بنود إيرادات شركة مصر للمقاصة، فإن المشكلات المترتبة علي تحصيلها تضعها علي رأس قائمة البنود الواجب حذفها من إيرادات المقاصة في حال الاتجاه إلي تخفيض تكاليف الاستثمار، خاصة في ظل تحقيق الأخيرة إيرادات مرتفعة من خلال الرسوم التي تحصلها علي عمليات التداول اليومية.
 
وفي الوقت الذي عدد فيه الخبراء الحالات التي تتعرض فيها الشركات لصعوبة تحصيل هذه الرسوم من عملائها، برزت في المقابل بعض الحلول الموازية لتجنب الخسائر التي تتحملها الشركات في حال صعوبة إلغاء هذه الرسوم خلال الوقت الراهن، أهمها إخطار أمين الحفظ شركة السمسرة قبل خصم رسم  الحيازة، أو إجراء شركة مصر للمقاصة تسوية تلك الحسابات بصورة يومية أو خصمها من حساب العميل في حال بيعه للأسهم دون إدخال شركة السمسرة كطرف في تلك العملية.
 
ويفضل أمناء الحفظ التعامل المباشر مع شركات السمسرة لسهولة وضمان تحصيل رسوم الحيازة منها مقارنة بالتعامل المباشر مع كل عميل علي حدة، مما ساهم في تفاقم الأزمة واستمرارها لسنوات عديدة.
 
أكد محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن رسوم الحيازة التي يتحصل عليها أمناء الحفظ من المتعاملين بالسوق المحلية مقابل حيازة أسهمهم، توجد العديد من المشكلات داخل شركات السمسرة طبقاً لأسلوب خصمها من أرصدة الشركات بغض النظر عن إمكانية تحصيلها من العملاء.
 
وأوضح أن بعض العملاء يوقفون تعاملهم مع الشركة في حين أن أسهمهم لاتزال في حوزه أمين الحفظ، مما يجعل الأخير يخصم رسوم حيازتها من حساب شركة السمسرة في الوقت الذي تعجز فيه الشركة عن تحصيلها مرة أخري من العميل.
 
ولفت ماهر إلي أن أسلوب الخصم التلقائي الذي يتبعه أمناء الحفظ لرسوم الحيازة كان محل جدل واسعا ًلفترات طويلة، تمت مناقشته أكثر من مرة لتصعيد مقترحات الشركات بهذا الصدد لحل هذا الالتباس التي تتحمل الشركات عبئه في النهاية، موضحاً أن من أبرز هذه المقترحات ضرورة خصم هذه الرسوم من حصيلة بيع أسهم العميل وأرصدته المستحقة لدي البنك دون النظر إلي محاسبة شركات السمسرة عن هذه الرسوم.
 
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم  القابضة إلي أن أسباب عدم تنفيذ هذا الاقتراح الذي بات الحل الأمثل لهذه المشكلة التي تثقل عاتق جميع شركات السمسرة يكمن في سهولة خصم هذه الرسوم من حسابات الشركات في ظل صعوبة النفاذ إلي كل عميل علي حدة، مما قد يربك حسابات أمناء الحفظ وقدرتهم علي تحصيل هذه المبالغ.
 
وأضاف أن شركة برايم  القابضة تتكبد سنوياً بما يتراوح بين 30 و40 ألف جنيه رسوم حيازة غير قابلة للتحصيل من العملاء في ظل وجود عملاء وقفوا تعاملهم مع الشركة أو قاموا بتجميد أرصدتهم دون تصفية أسهمهم. وحول الاقتراح الذي نادي به عدد من شركات السمسرة خلال الفترة الأخيرة الذي اتجه إلي ضرورة إلغاء هذه الرسوم لتجنب المشكلات المترتبة عليها، قال ماهر إن هذا الاقتراح يعد أفضل البدائل خلال الفترة الراهنة في ظل ارتفاع إيرادات مصر المقاصة الناتجة عن التداول والتي ستغني الأخيرة عن المطالبة بهذه الرسوم.
 
واتفق معه هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة »عربية أون لاين« لتداول الأوراق المالية بشأن ضرورة إلغاء رسوم الحيازة التي مازالت أبرز المشاكل التي تواجهها شركات السمسرة في تسويق عملياتها مع أمناء الحفظ، حيث إن شركات السمسرة ليس لديها مدخل مباشر لأسهم العملاء حتي تتمكن من تحصيل تلك الرسوم قبل ترك العميل للتعامل معها.
 
وأكد توفيق أن أحد الحلول الممكنة لمشكلة سداد شركات السمسرة لرسوم حيازة عن أسهم عملائها الذين تركوها - سواء بهدف استغلال مثل هذه الثغرات لتتحمل الشركات هذه الرسوم، أو في حال إغلاق العميل حسابه سواء كانت بضغط من الخسائر أو لعدم الرغبة في استكمال العمليات الاستثمارية - هو رهن شركة مصر للمقاصة لتسوية عمليات التداول علي أسهمهم بسداد هذه الرسوم.
 
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة »عربية أون لاين« إلي أن خصم أمناء الحفظ رسوم الحيازة الخاصة بالأسهم دون إخطار شركات السمسرة التي لديها حسابات هؤلاء العملاء، يحمل الشركات أعباء مالية إضافية ويعرضها لمخاطر مالية جسيمة في حال وجود شركة سمسرة لديها عدد من العملاء الذين أغلقوا حساباتهم.
 
وأوضح توفيق أن تعقد وتشابك عمليات التداول وتسوية الأسهم يعد السبب الرئيسي وراء الأزمة الخاصة برسوم الحيازة التي تواجهها شركات السمسرة، حيث إن من المفروض أن يقوم أمين الحفظ بخصم رسوم الحيازة بشكل مباشر من حسابات العملاء، وهو الأمر غير الملائم للأوضاع القائمة حيث إن أمناء الحفظ ليس لديهم مدخل للتعامل مع حسابات العملاء بشكل مباشر، ومن ناحية أخري تمثل الأسهم عنصر الأمان الوحيد الذي يضمن لشركات السمسرة تحصيل تلك الرسوم قبل قيام العميل ببيعها وهو الأمر الذي يصعب تقنينه في ظل الأوضاع الراهنة، نظراً لعدم وجود مدخل مباشر لها مع الأسهم التي تكون في حوزة أمناء الحفظ.
 
من جهته اعتبر أيمن صبري العضو المنتدب لشركة »أصول« لتداول الأوراق المالية استمرار أمناء الحفظ في خصم رسوم الحيازة دون إخطار شركات السمسرة قبل الخصم، والانتظار لتجميعها في الحسابات الختامية لكل فترة مالية أساس الأزمة، حيث إن أمناء الحفظ بإمكانهم فض ذلك الاشتباك من خلال إخطار الشركات مسبقاً.
 
وأكد صبري أن اتباع شركة مصر للمقاصة تسوية حسابات الشركات خاصة خصم الرسوم بشكل عام أو رسوم حيازة الأسهم بشكل خاص، سواء بصورة يومية أو شهرية سيساهم ذلك إلي حد كبير في حل الأزمة.
 
واختلف العضو المنتدب لشركة »أصول« مع الآراء السابقة في ضرورة إلغاء رسوم حيازة الأسهم، مؤكداً أن مواجهة الجهات المسئولة وذات الصلة صعوبة تحصيل هذه الرسوم لا تدعو للمطالبة بإلغائها، حيث اعتبر ذلك مبالغة في الأمر ولفت إلي أن تقنين الأوضاع ومحاولة الوصول لحلول من شأنها إرضاء جميع الأطراف دون الخلل بالقواعد والنظم المعمول بها سيكون أفضل الأوضاع المطلوبة.
 
وأضاف أن أهم العوائق التي تواجه شركات السمسرة في رحلة تحصيل رسوم الحيازة من حسابات العملاء التابعة لهم هي إغلاق العميل حسابه ومطالبة الشركة بسدادها لأمناء الحفظ وقت إخطارها به، وهو الأمر الذي يستدعي من الشركات إجراء مفاوضات ومباحثات طويلة مع أمناء الحفظ لاستيعاب الموقف.
 
وبدوره أوضح أشرف سامي نجيب العضو المنتدب لشركة بروفيت لتداول الأوراق المالية أن أمين الحفظ له الحق في وقف الخدمة التي يقدمها للعميل لحين تسديده رسوم الحيازة دون اللجوء إلي خصمها من حسابات شركة السمسرة، إلا أن بعض البنوك تتعسف في المطالبة بهذه الرسوم، مما يزيد من أعباء شركات السمسرة في حال صعوبة تحصيلها.
 
وأكد نجيب أنه علي الرغم من المشكلات التي تنطوي علي صعوبة تحصيل رسوم الحيازة، فإنه من الصعب إلغاؤها باعتبارها أحد مصادر إيراد شركة مصر للمقاصة والقيد المركزي، مما يجعل الحل الأمثل لهذه المشكلة يتمثل في إضفاء مزيد من الرقابة علي تعاملات العملاء بما يحول دون تحمل الشركات تكلفة حيازة أسهم عملائها.
 
وأشار العضو المنتدب لشركة بروفيت لتداول الأوراق المالية إلي أنه في حال تخفيض تكاليف الاستثمار بالسوق المحلية فإن رسوم الحيازة ستأتي علي رأس البنود الواجب إلغاؤها في ظل صعوبة تحصيلها في كثير من الأحيان.
 
وأوضح نجيب أن تخفيض تكاليف الاستثمار من الملامح الرئيسية لأسواق المال المتقدمة، فعلي الرغم من أن تكلفة الاستثمار بالسوق المحلية لا تختلف كثيراً عن نظيرتها بالأسواق النامية ، فإنه من أجل تطور السوق المحلية لابد أيضاً من التخلي عن بعض الإيرادات لضغط تكاليف الاستثمار، التي تمثل أحد عناصر تنافسية السوق المحلية عن باقي الأسواق الناشئة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة