أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

النمو الاقتصادي طويل الأجل أحدث تحديات الحگومة الصينية


إعداد: أماني عطية
 
يري بعض المحللين أن الحكومة الصينية سوف تواجه تحديات عديدة تتمثل في ارساء نمو اقتصادي طويل الأجل، وقالوا إنها لم تستطع عمل التغيرات الهيكلية اللازمة لاستمرار النمو الاقتصادي رغم المحفزات التي ضختها في اقتصادها، فهي لم تستهدف إلا سد فجوة قصيرة الأجل في النمو الاقتصادي للبلاد.

 
ويعتقد هؤلاء المحللون أن الصين نجحت في مواصلة تحقيق نمو قصير الأجل لكن ذلك سوف يؤدي إلي تجاهلها للتحديات التي ستواجهها في المستقبل، متمثلة في تحقيق تقدم ملحوظ في الانتاجية التي قد تتحقق من خلال تحرير أسواقها واقتصادها، مشيرين إلي أن الشركات الحكومية هي التي مازالت تتمتع بأكبر قدر من الارباح مما يحد من توسع القطاع الخاص. ويحدث ذلك في المدن.. أما في القري والمناطق الريفية فلم تؤت الاصلاحات التي حدثت هناك بثمارها المطلوبة وذلك منذ التسعينيات فلم يتم تقديم المحفزات اللازمة للفلاحين للاستثمار في أراضيهم.
 
وأوضح مسئولون صينيون أن الازمة المالية العالمية لم تغير المزايا التي تتمتع بها الصين في أساساتها الاقتصادية مثل وجود سوق محلية كبيرة، ومجال للتنافس في سوق العمل، وبالنسبة للمحللين قد يكون ذلك صحيحاً ولكن البيئة الاقتصادية العالمية قد تغيرت، فمثلاً أدت قوة الصادرات الصينية في السنوات القليلة الماضية إلي الدفع بزيادة معدلات النمو الاقتصادي. لكن الآن في ظل انكماش حجم التجارة العالمية العام الحالي لأول مرة منذ عقود مع احتمال ميل المستهلكين في الولايات المتحدة نحو المزيد من الادخار خلال السنوات المقبلة، لن تكون الصادرات دفاعاً للنمو كما كانت خلال السنوات الماضية.
 
وأشار المحللون إلي احتياج الصين لبديل عن الصادرات إذا كانت ستستمر في السير باتجاه تحقيق معدلات نمو قوية وتم انتقاد كل من الرئيس الصيني »هو جينتاو« ورئيس الوزراء »وين جياباو« علي أنهما لم يدفعا بالمزيد من المحفزات والحلول لتحقيق نمو طويل الاجل. وقال »آرثر كرويبير«، المدير الاداري لشركة »دارجونومكس« للبحوث في بكين، إن المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها الصين لم تتعد كونها »سد فجوة« ولكنها ليست حلا طويل الاجل لتحقيق معدلات نمو قوية مستقبلاً، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.
 
يذكر أن الصين قامت خلال الازمة المالية الآسيوية التي ضربت البلاد في عامي 1998/1997 بضخ محفزات اقتصادية بالاضافة إلي عمل اصلاحات في اقتصادها حيث إنها خصخصت المنازل في المدن وجددت دعواها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ولكنها هذه المرة دفعت بانفاق المزيد من الاموال علي البنية التحتية لدعم النمو قصير الأجل.
 
ورغم اطلاق المسئولين في الصين برامج دعم لمساعدة الفلاحين لشراء سيارات واجهزة، في جزء من الخطط الحكومية لإعادة انعاش المناطق الريفية، فإن ذلك لا يكفي لدعم النمو هناك، ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تمثل الشركات في الريف نحو أكثر من ثلث الاقتصاد الصيني ولكنها لم تستقبل إلا %5 فقط من القروض من البنوك.
 
وفيما تحاول الحكومة الصينية التركيز بشكل كبير علي قطاع الزراعة ودعمه إلا أنه لا يمثل سوي جزء صغير من الاقتصاد الصيني ويساهم بنحو %11 فقط من إجمالي الناتج المحلي في العام، وأوضح المحللون أن إمكانية الصين لدفع م22عدلات النمو الاقتصادي في المستقبل بشكل كبير تخرج عن نطاق دعم قطاع الزراعة وإنما قد تكون في تحسين القطاع الخدمي، فقد ساعدت السياسات الحكومية التي سمحت لدخول الاستثمارات الاجنبية والسماح بالمنافسة بين الشركات المحلية في تحقيق الازدهار الصناعي في السنوات الماضية الاخيرة. لذلك أوضح العديد من خبراء الاقتصاد أنه في حالة إزالة العوائق أمام الشركات الخاصة للدخول والعمل في بعض المجالات الرئيسية في القطاع الخدمي مثل الاتصالات والنقل التي تهيمن عليها الشركات الحكومية فسوف يؤدي ذلك إلي رفع كفاءة الاقتصاد الصيني ككل وتشجيع موجة جديدة من الاستثمارات في القطاعات المربحة ومنها القطاع الخدمي.
 
وقال »زانج زياوجينج«، الخبير الاقتصادي لدي الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إن هناك حاجة في الوقت الراهن لفتح الباب أمام الاستثمارات الخاصة، فعندما تم تحويل المساكن من منفعة حكومية عام 1998، إلي سلعة يتم التداول عليها في السوق أدي ذلك إلي خلق موجة جديدة من استثمارات الشركات والانفاق الاستهلاكي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة