أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الأزمة المالية فرصة أمام الحگومة الألمانية لإصلاح بنوگها


إعداد: ماجد عزيز عبدالمسيح

 ية عن مدي الخسائر المتحققة في البنوك العامة الألمانية، التي تملكها الحكومة الألمانية ومعظم بنوك  الادخار المحلية، قالت الصحيفة إن هيئة الرقابة المالية الألمانية »بافين Bafin « قدرت قيمة الأوراق المالية المسمومة التي احتفظت بها البنوك الألمانية ومعظمها بنوك عامة بحوالي 816 مليار يورو »1.1 تريليون دولار«، بالاضافة الي أن هيئة التقييم الائتماني ستاندارد آند بورز خفضت التقييم الائتماني لخمسة بنوك عامة في6  مايو الماضي.

 
ووفقاً للإيكونوميست البريطانية فإن البنوك العامة تحتاج الي الحكومة المركزية للحصول علي السيولة اللازمة لكي تتخطي تلك الأزمة، والواقع أن ذلك دفع العديد من المراقبين في برلين الي اعتبار تلك الأزمة بمثابة فرصة سانحة لإصلاح النظام المصرفي الألماني الذي تضرر كثيراً جراء التفتت وتراجع الربحية.
 
ويعد وجود عدد كبير ومبالغ فيه من البنوك في ألمانيا المشكلة الأكبر التي تواجه البنوك الألمانية،  فوفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن عدد البنوك الموجود في ألمانيا يزيد بمقدار الضعفين بالنسبة الي عدد السكان بالمقارنة بدول أخري مثل المملكة المتحدة وكندا واليابان.
 
ووفقاً لوكالة موديز لتقييم الائتمان فإن المنافسة الشرسة علي العملاء بين البنوك الألمانية يعني أرباحاً أقل في ألمانيا مقارنة بالدول الأوروبية الأخري، غير أن البعض قد يتصور أن مثل هذه المشكلة يمكن حلها في ظل السوق المقترحة علي أساس أن البنوك صاحبة الربحية الأعلي سوف تبتلع البنوك الضعيفة المنافسة، ولكن لم يحدث هذا في ألمانيا نتيجة أن حكومة الدولة منحت الاستحواذ علي البنوك العامة كما أنها قامت بحماية العديد من بنوك الادخار بواسطة القانون.
 
الضمانات الحكومية للقروض تلعب دورها في ذلك، فحتي عام 2005 كانت الحكومة الألمانية تدعم ديون البنوك العامة، مما سمح لتلك البنوك بأن تقرض وتقترض بسعر أقل مقارنة بالبنوك الخاصة، وبرغم منح ضمانات حكومية جديدة للقروض، فإن البنوك الحكومية تحملت بالديون فعلياً قبل أن يدخل هذ المنع حيز التنفيذ الفعلي، ويذكر أن هذه الديون ستكون مستحقة الدفع في عام 2015، وفي هذا الاطار قدرت وكالة موديز أن تلك البنوك تملك في حساباتها أكثر من 300 مليار يورو من القروض المضمونة وأن غالبية هذه القروض استخدمت في تمويل قروض الرهن العقاري عالية الخطورة.
 
في محادثات بين صندوق النقد الدولي والحكومة الألمانية العام الماضي اتفق الطرفان علي أن النظام المصرفي المفتت في ألمانيا شكل مخاطر ضخمة، ويشكل ذلك قلقاً لدي الحكومة الفيدرالية الألمانية، التي بذلت جهوداً عديدة لمحاولة دمج البنوك العامة معاً، ولكن غالبية هذه الجهود كان مصيرها الفشل نتيجة مقاومة الولايات الفيدرالية ورفضها ذلك.
 
الآن يمكن أن يحدث تغيير تُجبر عليه البنوك العامة بسبب ما تمر به من محن، وطالما أن الحكومة المركزية تتحكم في صندوق الانقاذ الفيدرالي، فإنه من المفهوم ضمنياً أن تعتبر الحكومة المركزية اندماج تلك البنوك معاً شرطاً لمساعدتها علي التخلص من الأصول المسمومة، وفي هذا الاطار يتوقع المراقبون المؤيدون لخطة الحكومة المركزية أن عدد البنوك العامة سوف ينكمش بين 2 و3 من 7 بنوك حالية.
 
وبرغم أن اندماج تلك البنوك العامة يعد خطوة مبدئية مفيدة لكن لاتزال هناك خطوات أكثر صعوبة وهي من وجهة نظر الايكونوميست البريطانية خصخصة تلك البنوك ودمج بنوك الادخار الموجودة في الدولة، وعلي ألمانيا أن تدرك جيداً كيف شجعت النبوك العامة علي التدهور من خلال الضمانات التي قدمتها الحكومة قبل عام 2005، كما أن الدروس التي تعلمتها الحكومة الألمانية يمكن أن تكون مفيدة للحكومات في دول العالم المختلفة، التي تقف الآن بجانب بنوكها المديونة لتنقذها من الانهيار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة