أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الاقتصاد البرازيلي يجذب الاستثمارات الأجنبية


إعداد: هدي ممدوح
 
نشطت العملة والأسهم البرازيلية علي مدار الشهرين الماضيين مما دفع العديد من المحللين للبحث عن تفسيرات مقنعة لهذا الانتعاش.

 
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية ان مؤشر البوفيسا - المؤشر الرئيسي لبورصة ساوباولو - ارتفع من 35 ألف نقطة بداية شهر مارس الماضي ليسجل ما يقرب من 52 ألف نقطة خلال الأسبوع الماضي. حيث ارتفع المؤشر بأكثر من %75 مقارنة بأدني مستوي له في شهر أكتوبر الماضي، وان كان لا يزال بعيداً عن أعلي مستوي له وهو 73 ألف نقطة والذي سجله منذ عام.
 
وارتفعت كذلك قيمة »الريال« البرازيلي أمام الدولار الأمريكي بعد انخفاض دام أكثر من 4 أشهر ومزيداً في الفترة ما بين أغسطس حتي ديسمبر الماضي.
 
وأدي التعافي في قيمة العملة والذي استمر حتي الأسبوع الحالي إلي اقدام البنك المركزي البرازيلي إلي العودة مجدداً ولأول مرة منذ سبتمبر الماضي لشراء الدولار الأمريكي.
 
من جانبه وصف ألفيز مارينو - محلل الأسواق الناشئة بشركة IDEA العالمية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها - السوق البرازيلية بأنها مربكة للغاية.
 
مشيراً إلي ان الأنباء الاقتصادية الواردة من البرازيل - وكذلك من جميع الأسواق الناشئة والعالم - ليست جيدة.
 
فطبقاً لبيانات شهر مارس الماضي انخفض الإنتاج الصناعي بأكثر من %10 خلال سنة بعد ثلاثة انخفاضات متتالية بحوالي %17 شهرياً.
 
كذلك انخفضت مبيعات السيارات - وهي مؤشر رئيسي - خلال شهر ديسمبر وتعافت هذه السنة علي خلفية الاعفاءات الضريبية قصيرة الأجل ولكنها عادت لتنخفض مجدداً بنسبة %13.6 منذ مارس الماضي.
 
يأتي هذا في الوقت الذي حدث فيه تعافٍ طفيف في مبيعات التجزئة وثقة المستهلكين وقطاع الأعمال التجارية ولكن مع ذلك يظل هذا التعافي بعيداً كل البعد عن تفسير الحماس الزائد لدي المستثمرين في البرازيل.
 
من ناحية أخري، فإن امكانيات وآفاق المستقبل في البرازيل تظل جيدة إلي حد بعيد بالمقارنة مع مثيلاتها في بلدان أخري.
 
فاحتياطياتها من العملة الأجنبية تقدر بحوالي 200 دولار أمريكي مما يعزز مكانتها في مواجهة التقلبات ويزيل أي أثر محتمل للتقصير في سداد الديون.
 
وتعد البرازيل في وضع »دائن صافي« تجاه العالم بل إنها تستعد لاقراض صندوق النقد الدولي.
 
وبينما تتقلص الفرص المتاحة أمام الحكومة للتحكيم في الجانب المالي - حيث تخفض الأخيرة الضرائب وتزيد في الانفاق لرفع الأجور - فإن هناك العديد من الفرص أمامها لتشجيع زيادة الانفاق من خلال السياسة النقدية.
 
وعلي الرغم من أن البنك المركزي البرازيلي قام بتخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة خلال هذا العام ليصل إلي %10.25 فإنه يظل عادلاً جداً مع توقعات بأن يستمر البنك في التخفيض حيث لا يزال التضخم هادئاً.
 
وهناك تفسير آخر يوضح أن معدلات سعر الفائدة الحقيقية تقترب من الصفر في دول العالم المتقدم، مما يجعل المستثمرين والذين لديهم سيولة نقدية يبحثون عن العائد. يذكر أن المستثمرين الاجانب أقبلوا علي سحب استثماراتهم من بورصة ساوباولو البرزيلية خلال الفترة من شهر يونيو - يناير الماضي، وعاد جزء كبير منها خلال الأشهر الماضية.
 
ويقول »مارينو« إن الولايات المتحدة تقوم باتباع سياسات نقدية توسعية بل وتتسم بالعدوانية مما نتج عن ذلك زيادة قوية في السيولة.
 
فالمستثمرون الذين كانوا في السباق في حالة تجنب للمخاطر أصبحوا اليوم أكثر تأهباً وراحة للعودة داخل السوق مرة أخري، تظل حقيقة ان حالة الريال البرازيلي هي المؤشر »علامة« الاقبال علي الاستثمار داخل السوق البرازيلية.
 
وتذكر صحيفة الايكونوميست أن المكانة القوية المالية للحكومة والبنوك العامة البرازيلية ستقوم بدعم التدابير المضادة والتي من شأنها ان تخفف من حدة تأثير الكساد العالمي علي اقتصاد البرازيل، ومع ذلك فإن هذا لن يمنع الاقتصاد من الانزلاق إلي الركود »مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %1.5« خلال عام 2009 وأن التعافي العالمي الضعيف خلال عام 2010 سيقيد من نمو البرازيل بنسبة تصل إلي %2.7.
 
فالجمع بين التدابير المالية المضادة والانخفاض الحاد في نمو العائدات المالية من شأنه أن يؤدي إلي انخفاض كبير في الفائض الأولي خلال العام الحالي لينخفض بحوالي %2.5 من الناتج المحلي الاجمالي.
 
وتتوقع الايكونوميست انخفاض معدل التضخم بنسبة %3.5 مع نهاية هذا العام ليظل ثابتاً خلال العام المقبل، وذلك بافتراض معالجة بعض الاختناقات وتقلب سعر الريال البرازيلي، كما تتوقع حدوث عجز ضيق في الحساب الحالي خلال 2009 مدفوعاً بتوقع هبوط حاد في تحويلات الأرباح مما سيساهم في تخفيض قيمة العملة ولكنه سيظل أقل وضوحاً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة