أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تحذيرات من استمرار تراجع مؤشر المدفوعات الجارية


هيثم يونس
 
حذر عدد من الخبراء المصرفيين من تزايد حدة تراجع نشاط المدفوعات الجارية التي تتم عبر الجهاز المصرفي المرحلة المقبلة، التي رصد تقرير البنك المركزي الأخير بشأنها تراجعا حادا في قيمة التعاملات بالشيكات عبر غرفة المقاصة به، بلغ 3.7 مليار جنيه دفعة واحدة في آخر رصيد، ليتراجع من43.7  مليار جنيه في يناير الماضي الي 40 مليار جنيه في تعاملات فبراير الماضي، الأمر الذي يعكس وجود ضغوط حادة علي النشاط التجاري أدت لضعف معدلات الطلب وتقليص حجم الأرصدة المخصومة وفاء لتلك العمليات.

 
 
وأبدي المصرفيون مخاوف من استمرار تراجع معدل نمو السيولة المحلية، والذي شهد انخفاضا بلغ %3.2  في نوفمبر2008 مقابل %8.1  في نوفمبر 2007  كنتيجة لانخفاض جميع مكونات السيولة المحلية التي تمثل حسابات تشغيل داخل الشركات والمصانع ويعني ذلك تقليص حجم استثماراتها وانخفاض حصيلة البنوك من العملات الاجنبية وتراجع حجم ايراداتها. ودعا المصرفيون الي ضرورة دفع الحكومة بحوافز لتنشيط المشروعات الاستثمارية التي تزيد بدورها من حركة المعاملات الجارية عبر البنوك ومواجهة انخفاض معدلات النمو المستهدفة في الموازنة الجديدة والمتوقع أن تصل الي %4 علي حد قول وزير المالية.
 
أكد أحمد آدم، الخبير المصرفي، أن الحكومة اعترفت مؤخرا بتراجع معدلات النمو الاقتصادي واتجاهها للانكماش خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أعلنه وزير المالية عندما قال إن الموازنة الجديدة للعام المالي 2009 -2010 تمثل أول موازنة تستهدف زيادة العجز من %6.5 الي %8.5، وانخفاض معدل النمو من %7.5 الي %4 نتيجة لحدوث انكماش للاقتصاد العالمي بمعدل %1.9، وهو ما يشير لتزايد معدلات الركود والتراجع الحاد في حركة نشاط المدفوعات الجارية عبر البنوك وأكد ذلك تقرير البنك المركزي الاخير الذي رصد تراجعا حادا في قيمة التعاملات بالشيكات عبر غرفة المقاصة المركزية بالبنك المركزي، حيث فقد اجمالي التعاملات نحو 3.7 مليار جنيه دفعة واحدة في آخر رصيد، ليتراجع رصيد التعاملات43.7  مليار جنيه في يناير الماضي الي 40 مليار جنيه في تعاملات فبراير الماضي، الامر الذي يعكس وجود ضغوط حادة علي النشاط التجاري أدت لضعف الطلب بما يقلص من حجم تلك الارصدة.
 
وأشار إلي ان الازمة المالية العالمية أدت لتراجع عائد جميع الخدمات المصرفية ومختلف وسائل الدفع التي تتحصل البنوك علي ايرادات وعمولات من خلالها مما سيدفع البنوك لاعادة النظر في زيادة العائد علي جميع الخدمات المصرفية مؤكدا ان البنك النشط في مجال فتح الاعتمادات المستندية سيكون القادر علي تعويض انخفاض العائد علي المدفوعات الجارية.
 
ويشير أشرف عبد الغني مدير منطقة الائتمان بالبنك الوطني المصري الي أن حالة التباطؤ الاقتصادي أدت لتراجع مؤشرات عدة، منها المدفوعات الجارية والتسويات بين البنوك، والتي أثرت سلبا علي ايرادات البنوك، اضافة الي تقليل نشاط البنوك العام فيما يتعلق بانخفاض معدلات الاستيراد، وهو ما يتبعه انخفاض في حجم الاعتمادات المستندية وفتح خطابات الضمان الخارجية، وجميعها تقلص من حصيلة ايرادات البنوك. وأكد أن الأمر يستلزم قيام الحكومة بتنشيط الاستثمار لزيادة معدلات الانفاق من خلال طرح مشروعات استثمارية خلال فترات وجيزة، اضافة الي مشاركة الجهاز المصرفي في زيادة حركة نشاط المدفوعات الجارية، ومنها ما قام به البنك الاهلي المصري مؤخرا بضخ 5 مليارات جنيه في مشروعات عقارية وقطاع السيارات، التي من شأنها تنشيط قطاع المقاولات وزيادة معدلات الاستهلاك.. وبالتالي زيادة حركة المعاملات الجارية عبر البنوك.
 
وحذر ياسر عمارة، خبير مصرفي، من تزايد معدلات الاستيراد في المرحلة المقبلة والمربوطة بوسائل الدفع في ظل تراجع مؤشر المدفوعات الجارية، بما يزيد من معدلات الركود في الوقت الذي تقدم فيه أغلب الدول علي تقليص معدلات استيرادها وتنشيط حجم الصادرات نتيجة الانكماش الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والذي تعدي %1.9  وأشار الي أن ضعف حركة المعاملات التجارية والصناعية سيؤدي بدوره لحدوث مزيد من التراجع لمؤشر المدفوعات الجارية وفي ايرادات البنوك المتحصل عليها من جراء تلك المعاملات مؤكدا أن البنك المركزي لديه فائض سيولة غير موظف، والذي يعد مؤشراً  لتوليد الفائض في المدفوعات الجارية أو عجزها، مما يستلزم قيام الحكومة بوضع حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار المباشر، والذي يفتح بدوره المجال لزيادة حجم المعاملات التجارية بين المنتجين والعملاء والمستوردين والمصدرين، مما ينعكس بدوره علي تنشيط حركة المدفوعات الجارية عبر البنوك.
 
من جانبه، أكد مجدي عبد الفتاح مستشار قطاع الاوراق المالية لدي أحد البنوك أن البنوك تشهد حالة من التباطؤ في اداء جميع خدماتها المصرفية نتيجة لتزايد معدلات الركود التي أثرت سلبا في تراجع حجم فتح الاعتمادات المستندية لاتمام عمليات الاستيراد أو التصدير ولانخفاض الطلب علي منح الائتمان والتحويلات الخارجية وتراجع حركة الشيكات مقبولة الدفع أو المصرفية مما أدي لتراجع مؤشر جميع المدفوعات والمسحوبات الجارية، موضحا ان معدلات الركود تتناسب عكسيا مع حركة المدفوعات الجارية، مما يلزم الحكومة بالدفع وادارج مشروعات توسعية تزيد بدورها من معدلات الطلب والاستهلاك والانفاق بما ينعكس ايجابا علي حجم التعاملات التجارية تلقائيا عبر البنوك.
 
من جانبه، يري حافظ الغندور مدير عام بالبنك الاهلي المصري أن تراجع مؤشر المدفوعات الجارية الذي بلغ 3.7  مليار جنيه في آخر رصيد والمتمثل في التسوية التي يقوم بها الجهاز المصرفي سواء النقدية او الشيكات مقبولة الدفع والتي تعكس حركة المسحوبات الجارية التي تجريها البنوك مازال في الحدود الامنة مقارنة بالحجم الفعلي لنشاط وارصدة المدفوعات الجارية التي تتم عبر البنوك وأشار الي ان هذا التراجع جاء نتيجة طبيعية لحالة الركود التي فرضتها تداعيات الازمة المالية العالمية والتي بدأت ملامح انفراجها تبدو بحلول عام 2010.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة