أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تراجع توظيف الشركات للائتمان المصرفي


كتب - أحمد رضوان ونشوي عبد الوهاب:
 
في سرية تامة.. بدأ عدد من البنوك في التأكد من قيام الشركات المقترضة بتوظيف القروض المصرفية الممنوحة لها في نفس الغرض الذي حصلت عليها من أجله، بعد ملاحظة اتجاه العديد من المؤسسات توظيف حصص من هذه القروض في شراء أسهم شركاتها »أسهم خزينة«، وهو ما يعتبر زيادة في الوزن النسبي لمخاطر الائتمان الواقع علي البنوك.

 
وعلمت »المال« أن عدداً من البنوك بدأ بالفعل في مراجعة أغراض القروض التي تم منحها لمجموعة من الشركات المتداولة بالبورصة، والتي واجهت تراجعاً عنيفاً في أسعار أسهمها وقامت بالاستثمار في شراء أسهم خزينة للحد من تراجع القيم السوقية لأصولها ومن المنتظر بنهاية يونيو المقبل أن تقدم البنوك تقريراً وافياً الي السلطات الرقابية يتضمن تفاصيل الائتمان الموجه للشركات المتداولة بالبورصة والحاصلة علي تمويل مصرفي، لوضع ضمانات جديدة لمواجهة أي مخاطر مرتبطة بتوظيف حصص من الائتمان في شراء أسهم خزينة.
 
وقال مسئول مصرفي بارز إن توظيف جزء من القروض المصرفية في شراء أسهم خزينة يضاعف من الوزن النسبي لمخاطر الائتمان خاصة أن غالبية التمويل الممنوح للشركات المتداولة بالبورضة مضمون بأسهم هذه الشركات، ما قد يزيد من اهتزاز المراكز المالية في حالة تعرض مؤشرات البورصة لتراجعات جديدة.
 
وقال المصدر إن بعض البنوك تتعمد عدم الاعتراض علي توظيف الشركات المقترضة للتمويل المصرفي في شراء أسهمها وقت تراجع أسواق المال، لأن مثل هذا الاجراء له فاعلية في الحفاظ علي قيمة الضمانات التي قدمتها الشركات للحصول علي التمويل، وبالتالي يبعد البنوك عن إشكالية طلب ضمانات جديدة من هذه الشركات أو مطالبتها بسداد حصص من القرض الممنوح لها في حال انخفاض القيم السوقية للضمانات.
 
أضاف أن قواعد شراء أسهم الخزينة -إعادة شراء الشركة لأسهمها- تشترط عدم احتفاظ الشركات بها لمدة تزيد علي سنة واحدة، ما قد يدفع الشركات المستثمرة في أسهمها الي بيع ما في حوزتها من أسهم خزينة للتوافق مع هذا الشرط حتي ولو بأسعار متدنية تؤثر علي حقوق المساهمين، وبالتالي علي الجدارة الائتمانية للشركة، كما يعني ذلك أن هذا التوظيف هو استثمار قصير الاجل، لا يتناسب مع آجال القروض المصرفية التي تحصل عليها الشركات والتي تتراوح ما بين 3 و7 سنوات في السوق المصرية. ومن المعروف أن عدداً كبيراً من الشركات المتداولة بالبورصة أعلنت عن شرائها أسهم خزينة خلال فترة التراجع العنيف للبورصة منذ أغسطس الماضي، من بينها مجموعة طلعت مصطفي، وأوراسكوم للإنشاء، وأوراسكوم تيليكوم، والقابضة المصرية الكويتية.
 
من جهته.. أوضح منصف مرسي المحلل المالي لقطاع البنوك في شركة فاروس لتداول الاوراق المالية أن شراء الشركات المدرجة في البورصة لأسهم خزينة بأموال القروض بدلاً من توظيف التمويل في أغراضه الحقيقية يهدد البنوك المقرضة للشركات، ويعرضها للخسائر الكبيرة التي تتزايد كلما ازدادت قيمة القرض نظراً لأن البنك يمنح القروض بضمان وجود عائد محدد من الغرض المخصص له لضمان سداد اقساط القرض، بحيث إذا تم توظيفه في غير أغراضه الصحيحة لن تتمكن الشركة من السداد.
 
وتوقع مرسي أن تتشدد البنوك في منح القروض للشركات المقيدة في البورصة، وأن تعيد تقييم القروض الممنوحة للشركات المقيدة في البورصة حالياً للتأكد من توظيفها في الاغراض المخصصة لها.. فإذا تأكد من أن القرض غير موظف في غرضه الرئيسي سيبدأ البنك باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركات من فرض غرامات وغيرها. وأشار المحلل المالي إلي أن مستثمري البورصة يدركون المخاطر الحالية بالسوق، ولن يتأثروا بشراء الشركات لاسهم خزينتها مع غياب فاعلية هذا الاجراء في ظل الظروف الحالية، خاصة بعد اعلان أغلب الشركات عن تراجع أرباحها في نتائج أعمال الربع الأول، والتي تكشف عن المخاوف الحقيقية من توقف العمليات والانشطة الرئيسية للشركات في حين تظهر الآثار الايجابية لشراء أسهم الخزينة في أوضاع السوق المستقرة مثل عام 2007 و2008 حيث تشتري الشركات أسهماً لإعطاء مؤشر ايجابي للمستثمرين بقدرتها وكفاءة إداراتها، وأن أسعار الأسهم أقل من قيمتها العادلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة