أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لـ « »: 8 مناطق تجارية جديدة فى 7 محافظات


حوار - محمد مجدى

بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية مع الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية زيارات ميدانية لثمانى محافظات تم شراء وتخصيص قطع أراض بها لإقامة مناطق تجارية ولوجيستية كبرى، وذلك للقيام بخطة عاجلة لإخلاء التعديات التى طالت تلك المناطق، وإعادة تسليم تلك الأراضى لجهاز تنمية التجارة الداخلية
.

 
 مهيب عبد الستار
ويسعى الجهاز إلى تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها، من خلال عدة محاور استراتيجية، تنمية المناطق التجارية الجديدة، وتوصيل المرافق لها، وإزالة المعوقات، بالإضافة إلى تنظيم التشريعات والبنود الخاصة بالجهاز، والرقابة على التجارة الداخلية، وتنمية مهارة تجار التجزئة، وتدريبهم.

وأكد المهندس مهيب عبد الستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى حواره مع «المال»، أنه يجرى حالياً إنشاء 8 مناطق تجارية فى 7 محافظات، الأولى بمدينة المنصورة، على مساحة تقدر بنحو 46.18 فدان، وبقيمة إجمالية تصل إلى 37.79 مليون جنيه، مقابل حق انتفاع يبلغ 148 جنيهاً للمشروع التجارى، و104 جنيهات للمشروع اللوجيستى.

وقال عبد الستار إن المنطقة الثانية تقع فى محافظة الغربية، بمدينة طنطا على مساحة 82 فدانًا بقيمة تقدر بنحو 76.95 مليون جنيه، مقابل حق انتفاع يبلغ 153 جنيهاً للتجارى، و107 جنيهات للمشروع اللوجيستى لافتاً إلى أنه تم تسديد 192 مليونًا، و585 ألفًا و400 جنيه لصالح شركة الصالحية

وتابع: إن المنطقة الثالثة فى محافظة البحيرة بمدينة دمنهور على مساحة تقدر بنحو 96.18 فدان، تقدر بنحو 122 مليون جنيه لم يتم السداد حالياً مقابل حق انتفاع يصل إلى 53 جنيهاً للتجارى، و37 جنيهاً لوجيستى.

واشار عبد الستار إلى أن المنطقة الرابعة تقع فى محافظة الأقصر، حيث ستقام السوق التجارية بمدينة الأقصر، على مساحة 26.10 فدان، وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.58 مليون جنيه، تم سداد مليون و198 ألفًا و800 جنيه، بحق انتفاع 25 جنيهاً تجارى، و18 جنيهاً للوجيستى.

أما المنطقة الخامسة ومقرها مدينة الفيوم فتبلغ 15 فدانًا، تقدر قيمتها بنحو 26.4 مليون جنيه، تم سداد 5 ملايين و280 ألف جنيه، وبحق انتفاع 50 جنيهًا للتجارى.

فى حين تقع المنطقة السادسة فى مدينة بنى سويف على مساحة 133 فدانًا، بقيمة تقدر بنحو 4.25 مليون جنيه، لم يتم السداد حتى الآن، وبحق انتفاع 18 جنيهًا للتجارى، و13 جنيهًا للوجيستى.

 
 مهيب عبد الستار يتحدث لـ المال
وتم تخصيص 135 فدانًا للمنطقة السابعة فى مدينة بنى سويف الجديدة حيث يجرى حالياً إعداد مذكرة إلى الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض للجهاز بعد أن تم سحب التخصيص.

فيما تقع المنطقة الثامنة بمدينة أسوان الجديدة على مساحة 120.02 فدان، وهى بنظام التخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية، وتم تكليف الجهاز التنفيذى للمشروعات بإعداد المخطط العام والرفع المساحى للأرض.

وأكد أن مجلس إدارة الجهاز قرر ألا تقل فترة الانتظار عن 6 أشهر حتى تتم مراجعة كراسات المناقصات والشروط الخاصة بتلك المناطق، بعد الانتهاء من توصيل المرافق إليها.

وقال عبدالستار إن مراجعة المناقصات ستكون من خلال تغيير مدة حق الانتفاع التى تصل إلى 50 سنة بعدها تعود إلى ملكية الدولة مرة أخرى، ورأى أن المدة المناسبة ما بين 35 و40 عامًا لحق الانتفاع.

وعن المعوقات التى تواجه الجهاز فى تلك الأراضى، قال المهندس مهيب عبد الستار إنها تتمثل فى الآتى: فى مدينة المنصورة لم يتم تسليم الأرض للمطور التجارى وهى شركة تجارة للمراكز التجارية، أو لشركة المقاولون العرب، حيث تم زيارة الموقع أمس الإثنين لدراسة الوضع وتم عقد اجتماع مع ملاك الأراضى المتخللة فى المساحة المراد إقامة السوق التجارية عليها، وأبدوا رغبتهم فى استبدال أراضيهم لتكون فى الجانب الجنوبى الشرقى.

فى مدينة طنطا فقد تم الانتهاء من حوالى ما يقرب من 30 % من توصيل المرافق طبقاً لجهاز تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى وجود 3 قطع أراض متخللة للمشروع، وجار أيضاً استبدالها بقطع أخرى.

دمنهور تم التعدى فيها على الأرض وفسخ العقد مع المطور بعد الحكم فى القضية المقامة ضد الجهاز باسترداد الشركات أموالها دون تعويض من الجهاز، وجار دراسة سبل إزالة التعديات مع المحافظة.

شهدت مدينة الأقصر التعديات نفسها وفسخ العقد مع المطور التجارى، لكن جرى عقد اجتماع مع الجهاز التنفيذى للمشروعات فى 27 أغسطس الماضى، لمعرفة مدى إمكانية الترفيق مع شركة المقاولون العرب أم سيتم الإسناد للقوات المسلحة ومخاطبة المحافظة بإزالة التعديات.

وفى مدينة الفيوم لم يتم تسلم الأرض من المحافظة حتى الآن، وتم تكليف الجهاز التنفيذى للمشروعات بتفعيل البروتوكول مع المحافظة وإتخاذ اللازم نحو تسلم الأرض، على أن يتم عمل زيارة ميدانية فى 17 سبتمبر الحالى.

وفى مدينة بنى سويف يتم توصيل المرافق على 3 مراحل فقد تم تنفيذ 85 % من المرافق الخاصة بالمرحلة الأولى، وجار حالياً صرف 75 % من قيمة الأرض للمحافظة طبقاً للعقد الموقع.

وأكد المهندس مهيب عبدالستار، أن التعديات زادت بعد ثورة 25 يناير من خلال عودة الفلاحين بعد بيع الأراضي للاستيلاء عليها بمعاونة البلطجية، مما دفع المستثمرين إلى سحب استثماراتهم من بعض المناطق بسبب تلك التعديات وخوفًا من سرقة المعدات.

وفضل عبد الستار إقامة مناطق صناعية فى المحافظات النائية أو الصحراوية مثل شمال سيناء، ومرسى مطروح، والوادى الجديد، موضحاً أن إقامة مناطق تجارية لا تناسب تلك المحافظات، حيث تحتاج إلى توفير طرق آمنة، ووسائل مواصلات، بجانب تجمعات سكانية قائمة بالفعل.

وأوضح أن المرحلة الأولى من إقامة الأسواق التجارية فى 8 محافظات تهدف إلى تخفيف التكدس فى القاهرة الكبرى، وفى حال نجاح المرحلة الأولى، سيتم البدء فى مرحلة ثانية بباقى المحافظات التى لا تتوفر بها أسواق تجارية كبرى.

ولفت إلى أن اختيار المكان المناسب لإقامة سوق تجارية يمثل عاملاً كبيراً فى نجاح أو فشل المشروع، مشيراً إلى أنه كان مستهدفًا إقامة سوق تجارية فى ميدان النافورة بهضبة المقطم، وأخرى مماثلة فى شارع فيصل بمحافظة الجيزة، وتم إلغاء المشروعين بسبب التكدس المرورى المتوقع.

وعن الشركات التى تم فسخ التعاقدات معها، قال المهندس مهيب عبد الستار إنها شركة أسواق للمشروعات العمرانية وكانت متفقة على اقامة منطقة تجارية بمدينة دمنهور ونتيجة التعديات على الاراضى انسحبت من المشروع ورفعت دعوى قضائية ضد جهاز تنمية التجارة الداخلية. تطالب فيها برد مبلغ 13 مليون جنيه للشركة كقيمة تأمين، والإفراج عن خطاب الضمان وقيمته 3 ملايين جنيه، وإلزام الجهاز بتعويض الشركة بمبلغ 18 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المحكمة حكمت للشركة باسترداد قيمة التأمين والإفراج عن خطاب الضمان ورفضت صرف قيمة التعويض

فيما تنتظر الشركة الثانية «جلوبال لوجيستكس» النطق بالحكم فى 6 ديسمبر المقبل للنظر فى النزاع بين الشركة والجهاز، وكانت الشركة مكلفة بإنشاء الجيل الأول من التجمعات التجارية بمدينة بنى سويف.

أما الشركة الثالثة وهى الأهرام للمشروعات العمرانية والمتعاقدة على إقامة منطقة تجارية فى مدينة الأقصر فقد طالبت الجهاز بفسخ العقد ورد مبلغ 6 ملايين جنيه قيمة التأمين والإفراج عن خطاب الضمان وقيمته 3 ملايين ودفع تعويض قيمته 13 مليون جنيه، وتم رفع الدعوى أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم وحكم فيها بتاريخ 17 يناير 2011، برد قيمة التأمين وخطاب الضمان، ورفض أيضاً دفع التعويض.

وعن إنشاء تلك المناطق التجارية فى أراض زراعية قال: أنا ضد تبوير الأراضى الزراعية مهما كان السبب، معتبرًا أى التعلل بعدم وجود ظهير صحراوى فى مدينتى دمنهور وطنطا، بأنه «عذر أقبح من الذنب»، ولا يصح البناء على أراض زراعية، لكنه عاد وقال: إننا أمام واقع أن مبالغ باهظة دفعت ثمنًا لتلك الأراضى، موضحًا أن مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، يناقش ذلك الأمر فى اجتماعه المقبل، وأكد أن الاتجاه العام السائد بين أعضاء المجلس هو عدم الانسحاب من تلك الأراضى، والاستمرار فى بناء تلك التجمعات التجارية، رغم أن البناء على الأراضى الزراعية فى منطقة الدلتا سيكون قرارًا خاطئًا.

وأضاف أنه سيتم بعد ذلك مراعاة طبيعة الأرض، التى سيتم إنشاء مناطق تجارية عليها فى المحافظات الأخرى، على أن يكون لها ظهير صحراوى.

يذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أنشئ عام 2008، ولم يحصل إلا على تلك الأراضى فى المحافظات الثماني، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون جنيه من موازنة الدولة منذ إنشائه.

وأوضح عبد الستار أن الجهاز سدد 295 مليون جنيه لجهاز تنفيذ المشروعات لتوصيل المرافق اللازمة لتلك المناطق من كهرباء، ومياه، وصرف صحى، وتمهيد الطرق.

وتابع قائلاً إنه سيتم عمل تقييم فنى شامل لجميع الشركات الراغبة فى الاستثمار بتلك المناطق من حيث جدية التنفيذ، وضمان سمعة الشركة، وإمكانياتها المالية، ثم ترسية المناقصات على الشركات الفائزة.

وكشف المهندس مهيب عبدالستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم عرض تخصيص جزء من تلك المناطق الثماني للباعة الجائلين، حيث ستنقسم السوق التجارية إلى قسمين الأول استثمارى، والثانى شعبى مطابق لشروط الدفاع المدنى، حيث تتلخص مشكلة الباعة الجائلين أولاً: فى صعوبة إزالة تعدياتهم مع غياب البديل الملائم، وثانيًا فى بيع المنتجات المقلدة والضارة بصحة المستهلكين.

وقال إن وجود سوق شعبية فى تلك المناطق سوف يسهل مراقبة البضاعة المبيعة، وتحصيل الضرائب.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه لا يوجد حظر على أى شركة أجنبية أو عربية ترغب فى ضخ استثماراتها بالمناطق التجارية التى سيطرحها الجهاز.

ومن ناحية أخرى كشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الاتحاد الأوروبى قام بتخصيص 5 ملايين جنيه منحة لا ترد، لتدريب الباعة الجائلين من حملة المؤهلات العليا، بتكلفة ألف جنيه للفرد الواحد.

وسيشارك فى التدريب اتحاد الغرف التجارية، والسلاسل التجارية الكبرى، وهايبر وان، وسبينس، وكارفور، ومترو، لافتًا إلى أنها تبحث عن عمالة دائمة. وبعد انتهاء مدة التدريب الذى سيبدأ فى شهر أكتوبر المقبل، سيتم إبرام عقود عمل للناجحين مع الشركة المدربة.

وأوضح أن ممثلى الغرفة التجارية أشاروا إلى أنه من الممكن أن تكون نسبة الشركات التجارية من حصة التدريب 30 % وحصة الاتحاد الأوروبى 70 %، واستقر الأمر على أن تكون المرحلة الأولى كاملة للاتحاد الأوروبى، والمرحلة الثانية مناصفة بين الشركات والاتحاد الأوروبى.

وفى سياق آخر قال المهندس مهيب عبدالستار، إنه تم توقيع اتفاقية مع هيئة المعونة الأمريكية لميكنة مكاتب السجل التجارى، حيث جرى تطوير 20 مكتبًا من بين 86 مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه سيتم تفعيل التطوير من خلال ربط جميع مكاتب السجل التجارى فى الجمهورية بشبكة مركزية واحدة، بالإضافة إلى تطوير أسلوب حفظ ملفات السجل التجارى والعلامات التجارية، وسجلات العاملين

ومن المقرر تطوير حفظ ملفات السجل التجارى فى مكاتب القاهرة الكبرى، وفى حال نجاحها سيتم تطوير باقى المكاتب بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه سيتم خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل مناقشة تعديل أسعار رسوم فتح سجل تجارى، حيث إنه يعتبر الجهاز جهة اقتصادية مستقلة، تغطى مصروفاته من الإيرادات، مشيراً إلى أن عجز ميزانية العام الماضى بلغ 21 مليون جنيه، مقابل 38 مليون جنيه لعام 2010، قائلاً: ليس هناك مفر إلا من خلال زيادة رسوم السجل التجارى، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية باعتبارها الإيراد الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية، وقال إن العجز تم توفيره مما تبقى من مبلغ الـ 600 مليون جنيه المخصص للجهاز، بعد دفع قيمة بعض الأراضى المخصصة لإقامة أسواق تجارية عليها.

وأوضح أن رسوم السجل التجارى لم تتغير منذ عام 1976، موضحاً أنه مع زيادة أرباح الشركات، وارتفاع التكاليف من الضرورى تغيير تلك الأسعار، مشدداً على أن تلك الزيادة ستكون لتغطية تكاليف تقديم تلك الخدمة المقدمة للمستثمرين.

ومن المقرر أن يدرس مجلس الإدارة زيادة تلك الرسوم بناء على دراسة اكتوارية وافية بالإحصائيات والبيانات الخاصة بتقديم تلك الخدمة على مستوى المحافظات والمكاتب، وتوضيح النسبة المراد زيادتها والعائد الذى سيعود على جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ولفت إلى أن مصلحة الشهر العقارى كانت تقدم خدمة السجل التجارى مقابل جنيه واحد، ثم أصبحت تقدم من خلال الجهاز بالمجان، متسائلاً: لماذا لا يتم تحصيل نفس القيمة عند طلبها؟، مشيراً إلى أن الدفتر الواحد يحتوى على 200 صفحة سجل تجارى، والمقترح رفع قيمة السجل التجارى إلى 150 قرشاً.

وأوضح عبد الستار أن جهاز تنمية التجارة الداخلية مطالب بتغطية مصروفاته، وكان ذلك من خلال حق الانتفاع وذلك متوقف حالياً لحين الانتهاء من إقامة المناطق التجارية بالمحافظات، لذا سيتم تعديل أسعار الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وفى سياق أخر أكد المهندس مهيب عبد الستار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه يتم حالياً تحديث وتدريب تجار التجزئة، وأسواق التجارة التقليدية، من خلال تبنى خطة عمل واضحة بشأن مشروع تدريب وتأهيل العاملين بتجارة التجزئة، بالإضافة إلى تحديث الأسواق التجارية للقضاء على التجارة العشوائية.

وقال عبد الستار إنه تم عرض مشروع متاجر الخصم، وتعريفه هو زيادة الربح من خلال زيادة حجم المبيعات وتقليل النفقات وليس زيادة الأسعار، لزيادة معدل دوران المخزون، كمثال 3 قطع من منتج واحد وعليه منتج آخر هدية، وذلك مثل ما يتم تقديمه فى العروض الخاصة بالسلاسل الكبرى كل فترة.

وأوضح عبد الستار أن لديه بعض التحفظات على هذا المشروع من حيث عدم رغبته فى دخول تلك المتاجر فى نفس الطريق الذى سلكته السلاسل الكبرى عند ضخ استثماراتها فى السوق المحلية.

وأضاف عبد الستار أن تلك السلاسل كانت تقدم جميع السلع المقدمة للمستهلكين بنظام الخصم، عن طريق إضافة منتج مجانى من حصة إنتاج كامل من مصنع معين، مثل الألبان، والسكر، وذلك يؤدى إلى سيطرة السلاسل الكبرى على حصص المحال الصغيرة والمتوسطة، مما يجعل هناك ميزة تنافسية غير عادلة.

وأشار عبد الستار إلى أن تلك الخصومات التى تقدمها السلاسل الكبرى تكون من خلال عرض سعر المنتج بسعر التكلفة نفسه لزيادة حجم إقبال المستهلكين مما يؤدى إلى عزوف المستهلك عن محال البقالة والمواد الغذائية.

وأكد أن تلك الخصومات أدت إلى إغلاق الكثير من محال السلغ الغذائية القريبة من السلاسل الكبرى.

وعن التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية كشف المهندس مهيب عبد الستار عن مشاركة جهاز تنمية التجارة الداخلية فى مشروع «الإيكوميرس» وهو إنشاء التجارة الإلكترونية.

وقال «عبد الستار» إن فكرته تقوم على إنشاء نظام للتجارة الإلكترونية تحت إشراف جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتمت مناقشة أسلوب العمل فى المشروع مع الدكتور حسين عمران ممثل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى مجلس إدارة الجهاز.

وأضاف «عبد الستار» أن الغرض من هذا المشروع هو إتاحة المجال أمام الشركات التجارية بالاشتراك فى هذا النظام الجديد لعرض منتجاتها للبيع للمستهلكين بنظام الدفع الإلكترونى، عن طريق عرض المنتج وسعره حسب كل سلسلة كبرى، وسيتم عمل موقع إلكترونى مخصص لهذا المشروع.

وأوضح أنه فى حال توفير مشروعات خاصة للشباب العاطل عن العمل، من خلال إقامة مشروع صناعى أو تجارى صغير أو متوسط، عن طريق قروض ميسرة، كمثال وزارة التموين تقدم سيارات شباب الخريجين لبيع الخضراوات والخبز، وتوصيل أنابيب البوتاجاز، سيؤدي ذلك إلى زيادة إيرادات الجهاز، بالإضافة إلى توفير فرص عمل كثيرة.

وقال المهندس مهيب عبد الستار إنه جار حالياً تطوير الرقابة غير المباشرة على الأسواق، من خلال مواجهة كل أنواع الغش التجارى، وذلك عن طريق تطوير بوابة إلكترونية تقوم بتجميع مختلف أسعار السلع والمنتجات للسلاسل التجارية بعلاماتها التجارية المختلفة وأسعارها المقدمة للمستهلكين

مضيفاً أنه بالتالى حين يتم نشر تلك الأسعار سيتم الحد من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى أن ذلك يوجه المستهلكين بشكل غير مباشر إلى المتاجر التى تقدم أسعارًا مناسبة، مما يؤدى إلى وجود قيمة تنافسية مرضية للسلاسل المختلفة.

وأوضح عبد الستار أنه يتم التفكير حالياً فى استحداث آلية لاستمرار التدفق والتحديث الدائم للأسعار، التى يتم تقديمها للمنتجات من خلال السلاسل الكبرى، بغرض إتاحتها لجمهور المستهلكين مما يمثل شفافية فى الإعلان عن الجودة والسعر ويساعد على رصد ومتابعة ومراقبة التغير فى الأسعار، وإعداد التقارير اللازمة والمؤشرات التى تعكس الوضع الحالى لأسعار السوق المحلية.

وعن قرارات مجلس الإدارة بتسريح عمالة من جهاز تنمية التجارة الداخلية، برر المهندس مهيب عبد الستار، رئيس الجهاز قرار الاستغناء عن 26 موظفًا ومستشارًا فى جميع الإدارات التابعة للجهاز لضخامة رواتبهم كما تم إنهاء عقود لعدد 22 شخصًا، وتم تخفيض رواتب 8 عمال بنسبة تتراوح بين 3 آلاف وألف جنيه وذلك حسب الكفاءة.

موضحاً أن قيمة إجمالى الرواتب التى تم الاستغناء عنها أو تخفيضها كانت بنحو 367 ألف جنيه شهرياً، وهى على النحو التالى، العمالة التى تم إنهاء عقودها كانت بنحو 295 ألف جنيه شهرياً، والعمالة التى تم تخفيض رواتبها بلغت 26 ألف جنيه، بالإضافة إلى الاستغناء عن 4 مستشارين رواتبهم بنحو 45 ألف جنيه.

ولفت إلى أنه تمت الاستعانة بعمالة تقدر بنحو 15 موظفًا تم تعيينهم برواتب تصل إلى 78 ألف جنيه شهرياً، وعدد 2 مستشارين براتب 27 ألف جنيه، موضحاً أنه تم توفير 262 ألف جنيه شهرياً كان يتم إنفاقها كرواتب شهرية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة