أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«فيتو» على اقتراح زيادة أسعار المياه للمصانع بنسبة %10 سنويًا


محمد ريحان

رفض عدد من العاملين بالقطاع الصناعى ورجال الأعمال سعى الحكومة لرفع أسعار المياه للمصانع بواقع %10 سنوياً، لأن ذلك سيؤثر سلباً على الصناعة المحلية وسيعوق عمليات جذب استثمارات جديدة للسوق المحلية
.

   
 محمد شكري
 محمد المرشدي
وأكدوا أن الصناعة المحلية تعانى بشكل كبير خلال المرحلة الراهنة نتيجة التداعيات السلبية التى أعقبت ثورة 25 يناير، من العنف والبلطجة والانفلات الأمنى وتوقف التصدير ونقص السيولة مما تسبب فى تراجع الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع إلى أقل من %50 وتوقف البعض الآخر عن العمل، مؤكدين أن المصانع لن تستطيع تحمل أعباء زيادة أسعار المياه خلال الوقت الحالى.

وقالوا إن التوقيت سيئ وإقرار الزيادة سيكون له مردود سلبى على الصناعة وسيرفع التكلفة الإنتاجية وبالتالى الأسعار النهائية للمنتجات، مطالبين الحكومة بعدم الموافقة على هذا المقترح لحماية الصناعة المحلية.

وكان اللواء سيد نصر عرفات، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قد أعلن مؤخراً عن تقديم مقترح لمجلس الوزراء يتضمن خطة لرفع أسعار تعريفة مياه الشرب بنسبة %10 سنوياً على المصانع والفنادق والشركات الكبرى وعلى رأسها مصانع المياه الغازية.

وأشار إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يحتاج إلى نحو 14 مليار جنيه سنوياً لسد احتياجات المواطنين من التوسع العمرانى، لافتاً إلى أن هناك مليار جنيه متأخرات للشركة لدى الجهات الحكومية و المواطنين والقطاع الخاص.

وانتقد عبدالغنى الأباصيرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، رغبة شركة المياه الحكومية فى رفع أسعار المياه الموجهة للمصانع بنسبة %10 سنوياً، لافتاً إلى أن التوقيت سيئ جداً، حيث إن الصناعة المحلية تعانى بقوة خلال الوقت الحالى وليست فى حاجة إلى أعباء جديدة.

وأوضح أن المصانع تعمل بنحو %60 من طاقتها الإنتاجية رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على اندلاع ثورة 25 يناير، كما توجد آلاف المصانع التى توقفت عن العمل وتعثرت نتيجة الظروف السيئة التى شهدتها البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن قطاع الغزل و النسيج يستهلك كميات كبيرة من المياه، خاصة فى مجالات الصباغة والتجهيزات، بما يعنى أن زيادة أسعار المياه للمصانع سترفع التكلفة الإنتاجية بما ينعكس على زيادة سعر المنتج النهائى، لافتاً إلى أن ذلك سيقلل من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء الموجهة للسوق المحلية فى ظل انتشار المنتجات المستوردة الرخيصة أو الموجهة للتصدير فى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن غرفة الصناعات النسيجية كانت قد تقدمت بتوصيات ومطالب لخفض أسعار المياه لتخفيف الأعباء على الصناعة، إلا أن القطاع فوجئ برغبة الشركة القابضة فى زيادة أسعار المياه على الشركات الصناعية، مناشداً رئيس الجمهورية بضرورة إزالة كل المعوقات المواجهة للقطاع الصناعى وعدم فرض أعباء جديدة على الصناعة.

وقال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الشركة القابضة للمياه و الصرف الصحى طالبت المصانع خلال المرحلة الماضية برفع أسعار المياه إلى 4 جنيهات للمتر، مقابل 166 قرشاً، وذلك بأثر رجعى منذ عام 2008، وهو الأمر الذى رفضته كل القطاعات الصناعية.

وأشار إلى أن الصناع ليسوا ضد رفع أسعار المياه، ولكن مع رفعها بشروط، وهى ألا تكون بأثر رجعى وكذلك مراعاة قدرة المصانع على هذه الزيادة، لافتاً إلى أن عدداً من المصانع اضطر إلى دفع %25 من قيمة المستحقات عليها وذلك بعد أن قطعت الشركة القابضة المياه عنها، فيما قام بعض المصانع برفع دعوى قضائية على الشركة.

وأشار إلى أن أى زيادة فى أسعار المياه للمصانع ستترتب عليها زيادة في أسعار المنتج النهائى، لافتاً إلى أن مثل هذا الإجراء يؤثر سلباً على منافسة المنتجات المحلية داخلياً وخارجياً.

واستنكر قيام الجهات المتعاملة مع الصناعة باتخاذ قرارات فجائية دون استطلاع رأى الطرف الآخر، لافتاً إلى أن الاتفاق على القرارات يكون أفضل ويحقق جدوى منه، لأن التشاور قد يسفر عن حل وسط يرضى الطرفين.

ورفض محمد المرشدى، مدير عام غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات الاتجاه لزيادة أسعار المرافق للمصانع خلال الوقت الحالى لأن المصانع غير قادرة على استيعاب أى زيادة فى التكلفة الإنتاجية، لا سيما فى ظل فتح الباب على مصراعيه أمام دخول المنتجات الأجنبية إلى السوق المحلية.

وأشار إلى أنه إذا كان هدف المرافق خلال الوقت الحالى هو الربح وليس البعد التنموى فإنه يستوجب على الحكومة فتح المجال أمام دخول شركات القطاع الخاص، بما يخلق حالة من المنافسة بين شركات المياه والكهرباء الحكومية ونظيرتها من القطاع الخاص، حتى لا يتم تفسير الاتجاهات الحالية على أنها احتكار من جانب الشركات الحكومية.

وقال عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدباغة باتحاد الصناعات، إن قطاع المدابغ من أهم القطاعات المستخدمة للمياه وبالتالى فإن أى زيادة فى أسعار المياه ستترتب عليها زيادة فى تكلفة الإنتاج وبالتالى زيادة السعر النهائى للمنتجات التى لم تعد قادرة على المنافسة خلال الوقت الحالى.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة