بنـــوك

حصيلة المصري الدولارية تتخطي الـ 15 مليون دولار


نشوي عبدالوهاب

  قالت زينب هاشم، رئيس مجموعة الخزانة في البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن حصيلة عائد شهادة المصري الدولارية، التي تصدرها البنوك المصرية للمصريين بالخارج تجاوزت حاجز الـ15 مليون دولار في الوقت الراهن.
 
وأبدت زينب تفاؤلها بشأن معدلات نمو حصيلة شهادات المصري الدولارية، متوقعة زيادتها في الفترات المقبلة، وتحقيق المعدلات المستهدفة لها، شريطة تحقيق الاستقرار السياسي، لافتة إلي وجود نشاط ملحوظ في الاستفسار عن الشهادة وشروطها من قبل المصريين المقيمين في الخارج.
 
وأشارت رئيس مجموعة الخزانة في البنك الأهلي المصري، إلي أن النمو البطيء في حصيلة شهادات المصري الدولارية التي طرحها البنك المركزي للمصريين في الخارج نيابة عن وزارة المالية خلال الفترة الحالية، يرجع إلي عدد من الأسباب أبرزها اضطراب الأوضاع السياسية في مصر، خاصة أحداث العباسية الأخيرة والتي أثرت سلبًا علي إقبال المصريين  بالخارج علي الشهادات الدولارية، إلي جانب اندلاع الخلاف بين القوي السياسية في الداخل واختلافها حول الحكومة الحالية، والمطالبة بإقالتها وهو ما أثر سلبًا علي ثقة المصريين في اتخاذ قرارات الادخار ترقبًا لموقف الحكومة الحالي، وهل ستستمر في السلطة أم لا؟ خاصة أن الشهادة موجهة حصيلتها لصالح وزارة المالية، والحكومة الحالية.

 
وأشارت إلي وجود عدد من المشاكل لدي بعض البنوك في آلية تنفيذ إصدار الشهادات، والنظام الالكتروني »System « الخاص بالبنوك الموجودة في تلك الدول لإصدار الشهادات، لافتة إلي أنه جار العمل علي تحسين وزيادة فاعلية التعاون بين البنوك لتسهيل إصدار الشهادات في أسرع وقت.

 
وتمنح الشهادة الجديدة عائدًا ثابتًا يصل إلي %4 سنويا ويبلغ أجلها 3 سنوات، فيما تقتصر طلبات شراء الشهادة الجديدة علي المصريين العاملين بالخارج فقط، وتتاح للبيع لمدة 6 أشهر تنتهي في أغسطس المقبل، وتصدر بفئات 1000 دولار ومضاعفتها ودون حد أقصي، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

 
وتتولي 6 بنوك مصرية إصدار شهادة »المصري الدولارية«، وهي بنوك: مصر، والأهلي المصري، وأبوظبي الوطني، وبنك الكويت الوطني، والأهلي المتحد، والمؤسسة العربية المصرفية، والعربي الوطني في دول: الإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، وقطر، والسعودية.

 
 وكانت الحكومة قد اتجهت مؤخرًا لطرح شهادات ادخار للمصريين الموجودين بالخارج في محاولة لتدبير مصدر من النقد الأجنبي لمواجهة نقص السيولة الدولارية في السوق، وبعد أن تعطلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لتدبير قرض بقيمة 3.2 مليار دولار.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة