أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

فيتش تؤكد أن الدعم القطرى يساند الاقتصاد المصرى


خالد بدر الدين:

اكدت وكالة فيتش الامريكية للتصنيف الائتماني أن قرار قطر دعم مصر بثلاثة مليارات دولار إضافية يعد امرا إيجابيا لصالح الاقتصاد المصرى  ويشكل تعزيزا قويا لاحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مع عدم التوصل حتي الان الى  اتفاق مع صندوق النقد الدولي وفي مواجهة توترات سياسية واوضاع  اقتصادية متدهورة.

 
وذكرت وكالة رويترز ان وكالة  فيتش ترى أن الدعم القطري جاء في وقت ملائم مع تاجيل  موعد إجراء الانتخابات البرلمانية وفي وقت  تشهد فيه الساحة السياسية المصرية مزيدا من الاستقطاب واحتمال عدم اجراء الانتخابات الا في  الخريف المقبل وان كان ليس هناك تاكيد على  تأثير ذلك على توقيت اتفاق مع صندوق النقد حيث تجري مفاوضات حاليا مع فريق من الصندوق.

ويبدو ان  موقف المحادثات مع الصندوق لا يزال غير واضح حيث تتوقع الوكالة أن يهتم  أي برنامج جديد بعلاج المشاكل النقدية والمالية التى تعانى منها مصر حيث أظهرت أحدث البيانات تدهور الوضع المالي، فعلى مدى السبعة أشهر الأولى من السنة المالية 2012-2013  التي تنتهي في يونيو المقبل  قفز العجز 55 % بالمقرنة بنفس الفترة من السنة المالية 2011-2012.

وأدت زيادة الدعم إلى ارتفاع الإنفاق 21 % ، بينما صعدت الإيرادات 4 %  فقط  في حين يبلغ المعدل الرسمي للعجز المستهدف في السنة المالية الحالية 10.4 % من الناتج المحلي الإجمالي  بينما بلغ العجز بالفعل 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف للعام كله في السبعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية.

ولذلك لا يزال الاتفاق مع صندوق النقد مهما لتحقيق تحسن على المدي الطويل في ميزان المدفوعات المصري ولمنع حدوث المزيد من الهبوط  في قيمة الجنيه المصرى.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة