أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الريح‮ .. ‬والبلاط .. فى ملابس الثوار!


وسط «الهم الثقيل» الذى نعيشه اختلطت كل الأوراق بفعل فاعل معروف، وإن ضاعت ملامحه وسط الزحام الذى نعانيه أينما ولينا وجوهنا فى كل الشوارع، بل فى بعض المساجد حيث يجرى ضرب بعض الناس ومطاردتهم بالأحذية فى منع لهؤلاء من أداء الصلاة لينطبق على هؤلاء المطاردين - بكسر الراء والدال - قول الحق: «الذى ينهى عبداً إذا صلى»!

وحتى تتوه خطى البحث عن الجناة الحقيقيين فى كل حادث فإن الكثير من «حالات التعمية» يُحدث تغطية للفاعلين، ومنها مثلاً أن تتصدى جماعات للاعتداء على بعض الإعلاميين فى مواقع كثيرة فور الحديث عن قضايا لا تروق لهؤلاء، لنفاجأ بعد ذلك بالمعتدين أنفسهم يشجبون كل اعتداء على حرية الإعلام بحماس يجعل من لا يعرف يتصور أنهم «يفدون» حرية الإعلام تلك برقابهم رغم كونهم «المحرضين»، ثم بعض الذين يحاصرون موقع رئاسة الجمهورية هاتفين «بسقوط الرئيس»، إذ بهم - نفس الناس - يهتفون «بحياة الرئيس» إذا ما تصادف دخوله المقر أو خروجه منه خلال ذلك الحصار المنافق، والبعض من هؤلاء يشكلون فى سيناء - التى كانت مهجورة أمنياً - عصابات إرهابية بعضها مشارك - بتطرفه الدينى - فى قتل مجموعة من جنود الجيش لحظة إفطارهم بعد نهار صيام طويل فى شمس حارقة، ليكون هؤلاء القتلة هم أول المبلغين بحادث القتل إلى جهات الأمنية مدعين أن الجناة قد تفرقوا فى شعاب جبل الحلال الشهير بصعوبة تضاريسه فى محاولة لتشتيت جهود هؤلاء المحققين، وتغطية على أنهم هم - هؤلاء المبلغون - الجناة الحقيقيون، إلا أن محاولات التشتيت تلك غالباً ما تفشل مع رجال المباحث المصريين الذين اشتهروا - لسنوات طويلة - بالوصول إلى الجناة الحقيقيين فى أقصر وقت فور وقوع الجريمة بسبب «الحاسة الخاصة» التى يملكونها مهما كانت التعقيدات أو كثرة المشاركين.

ولأن شبه جزيرة سيناء قد تركت لسنين طويلة بغير أمن، فإن الكثير من المتشددين الإسلاميين وفصائل الجهاد التى تعتبر أن كل من ليس معهم فهو كافر ينبغى هدايته ولو بالرصاص، قد اتخذوها - بعيداً عن دولة القاهرة - مرتعاً لأفكارهم المريضة وأنشطتهم المريبة وصولاً إلى ما قيل إنه «إعلان لولاية إسلامية» بسيناء ذات طابع تشددى، وتصورت تلك الجماعات أنها تستطيع - بطول تجاهلها وكثرة المجيشين معها من المتطرفين أن تجهز غزوة لبقية الأرض المصرية - سنية الهوى - فى هداية إجبارية يتصورون أن جزاءها عند الله كبير، وهو بالقطع كبير ولكن على غير ما يتصورون بتجاهلهم حقيقة أنه «لا إكراه فى الدين، ومن شاء فليؤمن، فما بالك بشعب شديد الإيمان بالله؟

ولقد تصور هؤلاء أن الفوضى والتسيب العام اللذين حدثا بعد ثورة يناير هما فرصة العمر لمنطقة تركها أهلها تماماً لكل المتطرفين رغم كل علامات التطرف التى سيطرت لفترة على كل شوارع سيناء من تدمير لأقسام الشرطة، والاستيلاء على أسلحة تلك الأقسام بعد قتل المسئولين عنها، فى تحرك - ليل نهار - بسيارات جديدة رباعية الدفع غالية الثمن بغير أرقام لا يدرى أحد شيئاً عمن مولهم بتلك السيارات أو بالأسلحة - الخفيفة والثقيلة، أو من الذى تولى تهريب تلك الكميات الهائلة من الأسلحة والذخائر من حدود ليبيا حتى مواقعهم البعيدة جداً تلك، دون أن يوقفهم أحد من الأمن على طول ذلك الطريق.

وكان هؤلاء الإرهابيون - قبل وصول مدرعات الجيش ودباباته وطائراته القتالية لوضع حد لذلك التسيب الذى طال والذى أصبح مهدداً للقاهرة وكل المحافظات المصرية - يتصورون أن تصارع السياسيين المشغولين بتنازع النفوذ فيما بينهم بالقاهرة هو مناخ مثالى لأن يفعلوا ما يريدون إلى أن أفاق الجيش المصرى لما يدور فى سيناء من تسيب يستهين بقوة الدولة المصرية لتذهب جحافل من القوات المصرية بكامل أسلحتها لتنفيذ عملية التطهير الكاملة لكل شبر من سيناء، وإغلاق كل الأنفاق الواصلة بين رفح المصرية وغزة الفلسطينية التى تنبح قياداتها ليل نهار بأن الأمن المصرى هو والأمن الفلسطينى شيء واحد، ناسين أن طلقات مدافع الهاون الموجهة إلى الجانب المصرى كانت كلها خارجة من القطاع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة