أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

"كبار العلماء" تنتهى من كتابة رأيها على "الصكوك" وتحيله للرئيس


كتب – محمود غريب:
 
انتهت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الاجتماع الذي عقدتها اليوم الخميس من كتابة ملاحظاتها على قانون الصكوك والذي أحاله الرئيس مرسي إليها الأسبوع الماضي.

 
 احمد الطيب
وطالبت الهيئة بإجراء بعض التعديلات على عدد من المواد وحذف الأخرى حتى يكون القانون موافقًا للشريعة الإسلامية حسب اتفاق علماء الهيئة وأعضاء لجنة البحوث الشرعية بالأزهر.

وقال حسن الشافعي عضو هيئة كبار العلماء إن الهيئة رأت أن القانون الحالي لا يتفق مع مصلحة مصر، فضلا عن كونه لا يتفق في عدد من مواد مع الشريعة الإسلامية، وطالبت الهيئة مجتمعة: "بضرورة إجراء تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقاً للشريعة الإسلامية".

وشدد الشافعي لـ"المال" على أن المشروع بعد إجراء جميع التعديلات التي قررتها هيئة كبار العلماء يصبح متفقاً مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الهيئة ستحيل القانون بتعليقاتها إلى الرئيس مرسي ليتخذ ما يراه صالحا للوطن، مع تثمين حرصه على أخذ رأى الأزهر الشريف فيما يخص القوانين المتصلة بالشريعة الإسلامية.

وكشف الشافعي عن مطالبة الهيئة بتعديل المادة الخاصة بتملك الأراضي والعقارات لتصبح حق انتقاع بالعقار والأرض، بحيث يجوز استصلاح الأرض من خلال الصكوك مقابل الانتفاع فقط، كما طالبت الهيئة بتحديد مدة الصك بـ 25 عاما بدلا من 12 عامًا.

كما كشف الشافعى عن مطالبة الهيئة بحذف المادة 20 التى تنص على "تشكيل هيئة شرعية تابعة لوزير المالية لإصدار أحكام شرعية خاصة بإصدار تلك الصكوك"، واستبدالها بأن تكون هيئة كبار العلماء بالأزهر هي المرجع الشرعي بما يخص إجراءات الصكوك.

الجدير بالذكر أن هيئة كبار العلماء كانت قد أبدت عددًا من الاعتراضات والملاحظات على مواد قانون الصكوك أهمها الاعتراض على إعطاء المؤسسات الدولية الحق في إصدار الصكوك وهو ما يسمح بتملك الأجانب لمؤسسات وأصول الدولة، بالإضافة إلى تكريس دور السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وهو ما أكدته "المال" في عددها الصادر أمس الأربعاء.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة