أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«القومى لحقوق الإنسان» يبدى اعتراضات شكلية على قانون التظاهر


فيولا فهمى

أبدى المستشار حسام الغريان، رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، اعتراضات شكلية على صياغة مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة.

 
 عبد الله الاشعل
وقال الغريانى - خلال ورشة العمل التى عقدها المجلس القومى لحقوق الانسان لمناقشة مشروع قانون التظاهر أمس - إن جميع دول العالم تحتوى بنيتها التشريعية على قوانين لتنظيم الحق فى التظاهر، وهو لا يعنى التقييد بقدر ما يمثل تنظيم الحق.

وعقد المجلس القومى لحقوق الانسان ورشة عمل أمس بحضور ممثلى منظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة لمناقشة مشروع القانون الذى يضم 19 مادة لتنظيم وحماية الحق فى التظاهر السلمى بالأماكن العامة وذلك تمهيدا لتقديم جميع الملاحظات والاعتراضات الى مجلس الشورى.

وقال السفير عبدالله الأشعل، الأمين العام للمجلس القومى فى تصريحات لـ«المال»، إن المجتمع المصرى يفتقد ثقافة التظاهر السلمى ويعتبر ما يحدث من همجية وفوضى وارهاب وتخريب للممتلكات العامة والفوضى احتجاجات وتظاهرات رغم أنها جرائم جنائية يحاسب عليها القانون.

وانتقد الأشعل رسوم «الجرافيتى» المسيئة واطلاق الهتافات التى تصم رموز النظام السياسى بأوصاف يحاسب عليها القانون خاصة أن المادة «7» من القانون الجنائى تحدد معايير إهانة الرئيس والتى تشمل تصويره بشكل يؤدى الى ازدراء المجتمع له، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد لتنظيم الحق فى التظاهر سوف ينص على إبلاغ الجهات الأمنية بموعد التظاهرات وتحديد مساراتها وتخصيص أماكن محددة للرسوم «الجرافيتى» وغيرها.

وميز الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الانسان بين تظاهرات تقوم بها فئة محددة تعترض على سياسات معينة للنظام السياسى وتظاهرات أخرى يقوم بها الشعب وتتطلب بالضرورة إسقاط النظام السياسى، مؤكدا أن فلسفة التظاهر تتمثل فى أنها رسالة إنذار للحاكم ولكنها لا تعنى بالضرورة إسقاطه.

وأعلن أن المجلس القومى لحقوق الانسان سوف يصدر دليلا بعنوان «كيف تطالب بحقك وتحميه؟» ويضم جميع القواعد والحدود والضوابط الملزمة لتنظيم التظاهرات والاحتجاجات السلمية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة