أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مطالبات بتدخل الحكومة ورفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك


المال - خاص

أكد عدد من مسئولى شركات الكهرباء، أن ارتفاع عجز ميزانية الشركات خلال العام المالى 2013/2012 إلى 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى تراكم مديونيات الوزارة ومستحقاتها لدى الحكومة والجهات الأخرى يمثلان عبئاً على شركات الكهرباء ومشروعاتها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى وصول حجم الدعم المقدم للمنازل إلى 12 مليار جنيه تتحملها الكهرباء، مما سيؤثر على الخدمات المقدمة وزيادة عجز الكهرباء تدريجياً فى حال عدم تكاتف جميع الجهات المعنية للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة وإنقاذه من حالة الركود التى يعانى منها منذ قيام ثورة 25 يناير.

وطالبوا بضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ قطاع الكهرباء، حيث يبلغ إجمالى مستحقات وزارة البترول لدى القطاع نحو 16 مليار جنيه إلى جانب مستحقات بنك الاستثمار القومى ومستحقات القروض على الكهرباء، حيث تستحوذ الكهرباء على نصيب الأسد من الاقتراض الخارجى بنسبة تصل إلى %60 من إجمالى القروض التى تقترضها مصر من المؤسسات الدولية، مؤكدين أن أغلب شركات الكهرباء لم تحقق أى أرباح خلال العام المالى المنتهى وقامت بالاقتراض من البنوك لتسديد رواتب العاملين بها، وسرعة العمل على رفع الدعم عن الكهرباء وتحرير الأسعار خلال خمس سنوات.

وقال المهندس عبدالعزيز أبوراية، رئيس شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، إن أغلب شركات الكهرباء لم تحقق ربحية كبيرة، كما كانت الفترة الماضية، لافتاً إلى أن ذلك سيؤثر سلباً على حجم أعمال تلك الشركات، بالإضافة إلى مشروعاتها خلال الفترة المستقبلية، وأن قطاع الكهرباء يعانى عدة أزمات من أهمها ارتفاع المديونيات والمستحقات على شركات الكهرباء، مما أثر سلباً عليها وتسبب فى توقف بعض المشروعات مثل: شمال الجيزة وبنها وجنوب حلوان وديروط بسبب تأخير القروض المستهدفه لها وانسحاب بعض مؤسسات التمويل نتيجة ارتفاع المديونيات على الشركات.

وأضاف أبوراية أن ارتفاع العجز فى موازنة الشركات يتمثل فى زيادة أسعار مهمات الكهرباء، بالاضافة الى زيادة رواتب العاملين وارتفاع أسعار الدولار وزيادة التضخم وثبات أسعار الكهرباء منذ عام 2008 حتى نهاية 2012 وارتفاع الفجوة بين سعرى إنتاج وبيع الكهرباء، حيث يبلغ إجمالى دعم الطاقة للمنازل نحو 12 ملياراً من إجمالى 16 مليار جنيه تمثل عجز الشركات خلال الموازنة الجديدة 2014/2013.

وشدد أبوراية على ضرورة قيام الجهات المتعثرة من مستهلكى المنازل والمصانع بسداد مستحقات وزارة الكهرباء حتى تتمكن الوزارة من الوفاء بمتطلباتها تجاه مسئوليتها نحو المستهلكين والصناعة، بالإضافة إلى زيادة رواتب العاملين بالقطاع، وتسديد المديونيات والقروض التى تحصل عليها الوزارة من جهات التمويل وعدم تراكمها، خاصة أن قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات حيوية ويعمل على زيادة التعمير والاستثمار.

وقال المهندس حمدى عزب، رئيس شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء، إن تراكم المديونيات وارتفاع العجز وزيادة الفجوة بين سعرى انتاج وبيع الطاقة تهدد المشروعات بالتوقف والانهيار فى حال عدم تدخل الدولة وزيادة الدعم لقطاع الكهرباء والذى يعتمد على الاقتراض الخارجى وتتكلف مشروعاته الكثير من المليارات، وهو ما تعجز الدولة عن سداده ويتحمل القطاع جميع التكاليف وسداد المهمات المستوردة من الخارج وسداد القروض، بالاضافة إلى سداد جزء من تكلفة الوقود ونتيجة الفجوة بين سعرى انتاج وبيع الطاقة وتراكم مديونيات تصل إلى 50 مليار جنيه على الكهرباء لصالح وزارة البترول.

وأضاف أن زيادة مديونيات وزارة الكهرباء وعدم قدرتها على تسديد مستحقاتها تأتى بسبب زيادة أسعار الطاقة، ويجب تدخل الحكومة فى تسوية المديونيات وتحمل فارق التكلفة والبيع فى حال دعم أسعار الكهرباء، وليس الشركة القابضة للكهرباء، موضحاً أن قطاع الكهرباء هو القطاع الوحيد الذى لا يحصل على دعم من الدولة وتقوم وزارة الكهرباء بإعداد ميزانياتها بعيداً عن موازنة الدولة.

وقال المهندس أسامة بطاح، الرئيس السابق لشركة السد العالى لمشروعات الكهرباء، إنه من الضرورة تدخل الدولة والحكومة فى حل أزمة زيادة العجز ومديونيات وزارة الكهرباء وضرورة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء حتى تستطيع تسديد مديونياتها، وطالب بسرعة إلغاء الدعم تدريجياً، لا سيما للصناعات كثيفة الاستهلاك بما يتناسب مع الأسعار العالمية، على أن يتم تفعيل الشرائح وزيادة أسعارها تدريجياً على المستهلك، لتوفير سيولة مالية لتنفيذ المزيد من المشروعات وتسديد مستحقات البترول حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات محطات توليد الكهرباء التى تعانى نقص الوقود.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة