أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الحكومة تواجه منافسة شرسة من دول عربية على اجتذاب الاستثمارات الاوربية


عمرو عبدالغفار

تواجه الحكومة المصرية منافسة شرسة مع دول الجوار لاجتذاب رؤوس الأموال الأوروبية التى تبحث عن فرص استثمارية، خارج تكتل دول الاتحاد الأوروبى ذات الاقتصاد الأقل نمواً بين دول العالم بنهاية العام الماضى، كما أنه من المتوقع استمرار بطء النمو خلال العام الحالى، وهو ما يدفع المستثمرين للخروج من منطقة اليورو.

   
 عادل رحومه  ناجي البير
وأشار عدد من المستثمرين إلى أن الدول العربية ومنها الأردن والإمارات والسودان والسعودية هى أكثر الدول تنافسية لمصر فى قدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسية التى تمر بها البلاد، بالرغم من امتلاكها ثروات طبيعية من المواد الخام لكل الصناعات فضلاً عن الأيدى العاملة الماهرة.

وأكد تقرير الاقتصاد العالمى والانحدار المالى الصادر عن صندوق النقد الدولى، أن عدداً من التكتلات الاقتصادية الكبرى استطاعت تجنب الانحدار المالى خلال عام 2012 ولكن من المتوقع أن تواجه تلك المناطق بعض التحديات فى عام 2013 ومنها منطقة اليورو التى تعانى استمرار ارتفاع معدل الفائدة والحاجة المستمرة فى إجراء تعديلات مالية.

وتوقع التقرير أن تشهد بعض الدول مثل إيطاليا وإسبانيا ركوداً اقتصادياً مسجلة تراجعاً فى معدلات النمو بنحو %1 و%1.5 على التوالى، كما أن أكثر الدول نمواً ومنها ألمانيا وفرنسا لن يتعدى نموها الـ%0.6 و%0.3 على التوالى، موضحاً أن الوضع الاقتصادى مرهون بتصحيح الأوضاع المالية العامة لدول المنطقة، بالإضافة إلى ضعف الثقة فى السوق الأوروبية.

وطالب المستثمرون القوى السياسية بإعادة النظر فى خريطة أعمالهم فى المرحلة المقبلة، والبحث عن حلول سلمية بعيدة عن العنف، بما يساهم فى تهدئة الأوضاع الأمنية، ويعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى، والذى لا يحتاج إلى عصا سحرية لانقاذه، وإنما يفتقر إلى وجود مناخ أمنى وسياسى مستقر.

وأكد تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه منذ 1970 وحتى نهاية 2012 تقدر الاستثمارات الإيطالية بنحو 1.5 مليار دولار، فى حين تسجل الإسبانية نحو 1.1 مليار دولار، كما تبلغ الاستثمارات الألمانية 570 مليون دولار فى حين وصلت الاستثمارات الفرنسية إلى 2.4 مليار دولار.

بداية قال عادل رحومة، رئيس المكتب الإقليمى للمناطق الصناعية التابع لجامعة الدول العربية، إن مصر تمتلك العديد من المميزات الاستثمارية والتى يمكن من خلالها اجتذاب رؤوس أموال عربية وأوروبية خاصة فى ظل بطء نمو الاقتصاد الغربى فى الآونة الأخيرة.

ويعمل المكتب للمناطق الصناعية على التنسيق بين الدول العربية لتوزيع الاستثمارات فى القطاعات المختلفة وفقاً للثروات الطبيعية التى يمكن الاستفادة منها لكل دولة، وتحتل مصر مكانة كبيرة بين الدول العربية وتنافس فى اجتذاب استثمارات أجنبية كدول: الأردن، ثم السعودية وليبيا فى حال عودة الاستقرار الأمنى، بينما دولتا الإمارات وقطر تعد دولاً جاذبة للشركات التجارية أكثر من الصناعية.

وأكد أن الوضع الأمنى لمصر خلال العام الماضى غير مستقر، إلا أنها استطاعت اجتذاب استثمارات بنحو 8.5 مليار دولار منها ما يقرب من 1.2 مليار دولار استثمارات عربية وأجنبية، موضحاً أنه مع المزيد من الاستقرار ستكون مصر قادرة على جذب استثمارات بمعدلات أكبر.

ومن جهته قال ناجى ألبير، رئيس الجانب المصرى بجمعية التعاون والصداقة المصرية- الإيطالية، إن بطء معدلات النمو فى السوق الأوروبية يخلق فرصاً كبيرة للاقتصاد المصرى لا جتذاب رؤوس الأموال الهاربة من الأزمة الأوروبية والتى تبحث عن أسواق تمتلك مميزات استثمارية وبنية تحتية قوية.

وأشار إلى أن الأزمة التى تمر بها إيطاليا وعدم الاستقرار الاقتصادى وانعدام الثقة فى منطقة اليورو، تدفع عدداً من المستثمرين الإيطاليين للتوجه بأنظارهم لمنطقة الشرق الأوسط الأكثر استقراراً وتمتلك معدلات نمو جيدة، فضلاً عن اعتبارها بوابة تجارية لدول آسيا وأفريقيا.

وأكد أن الوضع الأمنى والسياسى فى مصر هو الضربة القاصمة للمحادثات بين الجانبين المصرى والإيطالى، مضيفاً أنه تم تأجيل عدد من اللقاءات بين وفد إيطالى ومصرى، وإلغاء زيارة عدد من رجال الأعمال المصريين إلى روما إلى أجل غير مسمى نتيجة ما تمر به البلاد.

وطالب البير الأطراف السياسية بضرورة إعادة النظر فى مخططاتهم المستقبلية بما يدعم الاستقرار الأمنى وإيجاد حلول تبعث على الاستقرار الذى يعد الضمانة الوحيدة لجذب الاستثمار، مطالباً كلا الفصيلين المعارضة والسلطة بالعمل على حماية المصالح العليا للوطن وعدم هدم ما تبقى من الدولة.

وقال إن إيطاليا تحتل المرتبة الحادية عشرة بين الدول الأجنبية المستثمرة فى السوق المحلية من خلال 840 شركة تبلغ استثماراتها 2.6 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار مساهمة إيطالية.

فى حين أكد محمود أبوزيد، مدير جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، أن مصر مازالت قادرة على جذب استثمارات أجنبية وعربية، ومنها جذب إحدى الشركات الصينية العاملة فى مجال الملابس الجاهزة باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون دولار، بالإضافة إلى استثمارات سورية بنحو 100 مليون جنيه فى قطاع الملابس الجاهزة.

وأشار إلى أن صعيد مصر من المناطق الجاذبة للاستثمارات، مضيفاً أن العديد من المستثمرين يفصلون بين ما يحدث فى العاصمة وجنوب مصر والتى تعد أكثر هدوءاً من القاهرة، مؤكداً أهمية توفير وسائل الطاقة للمناطق الصناعية فى الصعيد لتصبح قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين فى الوقت الراهن.

وأضاف أن الوضع الأمنى والسياسى يلعب دوراً مهماً فى زيادة الثقة بالاقتصاد المحلى، ويعزز التنافسية فى جذب الاستثمار الأجنبى وسط دول الجوار التى تعد أكثر استقراراً سياسياً وأمنياً، ومنها دولتا الأردن والسعودية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة