أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

النقل البرى يتوقف فى محطة «الخلافات العربية»


سمر السيد

تعانى منظومة النقل البرى بين مصر والدول العربية تحديات عديدة، خاصة مع كل من ليبيا والسودان والأردن و السعودية وقطاع غزة نظراً لعدم تفعيل الاتفاقيات التجارية مع تلك الدول رغم أن الحديث عنها يعود لفترات زمنية طويلة.

وتتعمد الدول العربية وضع حواجز جمركية وإدارية مشددة على حركة نقل البضائع بينها وبين مصر، الأمر الذى يدفع المستثمر إلى اللجوء لوسائل النقل الأخرى مثل النقل الجوى أو البحرى، بالرغم من ارتفاع تكاليف النقل من خلالهما مقارنة بالنقل البرى.

وأكد عدد من المصدرين فى استطلاع لـ«المال»، أهمية تطبيق تجربة الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بإزالة الحواجز الجمركية والإدارية بين مصر والدول العربية، خاصة على الحدود المشتركة مما يرفع حجم البضائع المنقولة برياً بين تلك الدول التى تمتاز بانخفاض تكلفتها.

وقال وليد هلال، عضو جمعية مستثمرى العاشر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والسمدة، إن تكلفة الشحن للدول العربية منخفضة نظراً لتقارب الحدود، موضحاً أن سعر تكلفة شحن البضائع للعراق برياً تبلغ نحو 3500 دولار للطن، فى حين تصل إلى 5000 دولار للطن إذا نقلت بالطريق البحرى، إلا أن الاعتماد على النقل البرى قليل نظراً للقيود والاشتراطات التى يتم وضعها.

ولفت هلال إلى أن الشركات المحلية تعانى أزمات فى إدخال منتجاتها عبر المنافذ البرية للسوق الليبية الأمر الذى يقلل من حجم الصادرات المصرية لها فى الوقت الذى تتوقف فيه حركة النقل البحرى لليبيا فى الوقت الحالى، نظراً لاضطراب الأوضاع السياسية فى البلدين خلال الفترة الماضية.

يذكر أن السلطات الليبية كانت قد أصدرت قراراً منتصف مارس الماضى يمنع دخول الشاحنات المصرية المحملة بالبضائع إلى أراضيها إلا بعد حصول سائقيها على تأشيرة دخول لليبيا، وهو ما أدى إلى تكدس البضائع والشاحنات أعلى منطقة هضبة السلوم.

ويراهن هلال على زيارة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل إلى ليبيا، لمناقشة آليات فتح المعابر كوسيلة لاسترجاع حركة الصادرات مرة أخرى، مشيراً إلى أن المجلس التصديرى أرسل مذكرة لرئاسة الوزراء تتضمن الحوافز التى يحتاجها المصدرون لدخول السوق الليبية.

وعلى صعيد آخر شدد هلال على ضرورة تفعيل المبادرات التى أطلقتها الحكومة بالتعاون مع مجتمع الأعمال بشأن إنشاء منطقة للتجارة الحرة على الحدود مع قطاع غزة، وإقامة مشروع مماثل مع كل من السودان وليبيا.

ولفت هلال إلى أن عدداً واسعاً من الشركات المحلية تلجأ لوسائل النقل الجوى والبحرى لنقل منتجاتها للسوق السودانية، فى ظل غياب العوائق والحوافز التى يتم وضعها لنقل البضائع برياً للسودان، مرحباً ببروتوكول التعاون الذى وقعه الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى مع وزير الخارجية السودانى بشأن اتفاق نقل البضائع والركاب.

يذكر أن البروتوكول تم توقيعه نهاية شهر فبراير الماضى، ويتضمن 19 مادة تنص على حظر دخول الشاحنات سواء بضائع أو ركاباً لكلا البلدين دون الحصول على ترخيص مسبق على أن تتولى تلك الشاحنات تغيير اللوحات المعدنية، بحيث يكتب عليها عربات جمركية لحين مغادرة البلاد وتم حظر وجود شاحنات نقل البضائع والركاب لفترة زمنية تتجاوز 15 يوماً باستثناء الحالات الخاصة التى يتم الاتفاق عليها.

وأشار هلال إلى أن القطاع الخاص يعانى تحديات للعبور إلى قطاع غزة، موضحاً أن الخلافات السياسية بين الدول العربية ساهمت بشكل كبير فى انهيار منظومة التجارة البينية.

وشدد اللواء محفوظ طه، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر سابقاً على أهمية وضع خطة تستهدف تطوير منظومة النقل البرى لرفع نسبة مساهمته فى النقل الدولى، لافتاً إلى انخفاض حجم الصادرات المصرية للدول العربية، نتيجة ارتفاع التكلفة وانخفاض هامش الربح بالنسبة للمصدرين، إلى جانب تدنى مستوى منظومة النقل نفسها، حيث إن معظم القائمين عليها شركات صغيرة لا تتوافر لديها القدرة المالية لتحمل تكاليف عالية.

وقال محمد راجى، رئيس صندوق دعم الصادرات السابق، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الصندوق كان قد طالب الحكومة مسبقاً بإزالة العوائق القائمة بين مصر والدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى، ولكن هذا الموضوع ليس على أجندة أولويات خطط الحكومة الحالية نظراً لعدم الاستقرار الأمنى والسياسى الحالى.

وأكد أن صادرات مصر للدول الأفريقية تراجعت بشكل كبير مؤخراً، مشيراً إلى أنها لا تتجاوز 1.3 مليار دولار خلال 2012 مقارنة بـ1.8 مليار دولار فى 2011.

ووفقاً لآخر البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الخارجية لعام 2012، بلغ حجم الصادرات المصرية للدول العربية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من 2012، نحو 8.1 مليار دولار بانخفاض 600 مليون دولار مقابل 8.7 مليار دولار صادرات خلال الفترة نفسها خلال عام 2011.

وقال وليد بدر، رئيس لجنة النقل فى جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن المشكلات التى تواجه تفعيل منظومة النقل البرى فى مصر مع الدول العربية تتمثل فى الحصول على تراخيص الدخول للدول العربية بجانب العوائق الإدارية والجمركية التى تضعها حكومات تلك الدول على سيارات نقل البضائع المصرية.

وتعانى مصر عدداً من المشكلات مع الأردن والسعودية، حيث يتم الشحن البرى إليها عبر العبارات من خلال خط العقبة- الأردن، فيما تلزم السلطات السعودية سائقى سيارات النقل الثقيل باستخراج تأشيرات دخول لكل مرة.

وشدد بدر على أهمية انتهاء الحكومة من التوقيع على اتفاقية «التير» الجمركية الخاصة التى تتضمن إلغاء الحواجز والتعريفات الجمركية أثناء نقل البضائع، وكذلك الركاب بين مصر والدول الأفريقية والعربية.

وأضاف أن عدداً كبيراً من المصدرين اتجهوا للشحن البحرى للسودان عبر ميناء بورسودان وهو ما يرفع تكلفة الشحن ويقلل من تنافسية المنتجات المصدرة هناك.

وأشار إلى تجربة الاتحاد الأوروبى الخاصة فى النقل بين الدول وبعضها دون أى حواجز، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين تلك الدول.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة