أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

شركات المقاولات تعلق آمالها على الـ«PPP»


محمود إدريس

قال المهندس نهاد رجب، رئيس مجلس إدارة شركة «سياك» للمقاولات والإنشاءات، إن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP » الأمل الوحيد المتبقى لدى شركات المقاولات لتنشيط القطاع فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات التى تعتزم وحدة الشراكة المركزية بوزارة المالية طرحها ضخمة للغاية، إلا أن القطاع قادر على استيعاب هذه الأعمال وتنفيذها بكفاءة تامة، خاصة أن حجم الأعمال تراجع بشدة بعد الثورة مما أوجد طاقات هائلة كامنة وغير مستغلة عند شركات المقاولات.

 
وتوقع رجب عدم طرح المشروعات العشرة، التى أعلنت عنها الوحدة المركزية للشراكة، فى توقيتات واحدة، حيث تختلف مدة دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع، والفترة التى يتاح فيها لشركات المقاولات تقديم عروضهم، ثم التأهيل الفنى، وأخيرًا ترسية المشروع وإبرام العقد، لافتًا إلى أنه بحساب هذه الاختلافات سنجد أن متوسط حجم الأعمال الذى سيتم طرحه بنظام الشراكة بين «PPP » لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، ويعد مبلغًا ضئيلاً للغاية، مقارنة بإمكانيات وطاقات قطاع المقاولات المحلى.

وأوضح أن المشكلة التى تلوح فى الأفق بالنسبة لشركات المقاولات ليس قدرتها على تنفيذ هذا الكم من الأعمال وإنما تدبير التمويل اللازم للمنافسة على هذه المشروعات، لا سيما أن شركة المقاولات ليس من مهامها تمويل المشروع، ولذا لزم عليها إيجاد مؤسسة تمويل سواء محلية أو أجنبية، وفى الغالب تكون عالمية، وهو ما يصعب إيجادها فى الفترة الحالي،ة بسبب الأزمات المتلاحقة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، وانخفاض جاذبيته بالنسبة لجهات التمويل الدولية.

وأشار إلى أن ما عمق مشكلات التمويل فى الفترة الأخيرة هو انهيار سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، وهو ما أثار مخاوف جهات التمويل، خاصة التى تتعامل بالعملة الصعبة.

ويرى أن الحل الوحيد يكمن فى يد الدولة من خلال منح ضمانات حكومية لربحية هذه النوعية من المشروعات بالنسبة لجهات التمويل، خاصة أنها مشروعات تتسم بطول الأجل، حيث تصل فترة المشروع إلى 20 عامًا، ويكفى المستثمر أو الممول ضمان الدولة لشراء المنتج النهائى للمشروع، سواء كان كهرباء أو مياه شرب، حتى يطمئن على سير المشروع، وفقًا لدراسات الجدوى التى أعدها مسبقًا أو بمعدلات تفاوت ضئيلة للغاية يمكن تداركها.

وقال إنه يتعين على الدولة أيضًا منح ما يسمى بـ«التأمين السيادى» للاستثمارات فى مجال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال ضمان الحصول على التدفقات النقدية فى توقيتاتها.

ومن جانبه أكد المهندس سامح السيد، الرئيس التنفيذى لشركة دار التجارة والمقاولات «ديتاك»، أن جميع شركات المقاولات الكبرى تضع أعينها نصب مشروعات الشراكة التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى ظل الركود الذى يمر به القطاع وعدم وجود أعمال جديدة على ساحة المقاولات.

وقال إنه على الرغم من التأثيرات السلبية التى أحدثتها الحالة السياسية والأمنية على جاذبية المشروعات للمستثمرين، لكنها تبقى محط أنظار شركات المقاولات، لافتًا إلى قدرة القطاع على تنفيذ جميع المشروعات المعلن عنها حتى إذا تمت فى توقيت واحد، حيث إن قطاع المقاولات يعد من أقوى القطاعات على مستوى المنطقة ويحتوى على العديد من مراكز القوى.

وأضاف أن المشكلة تكمن فى إيجاد التمويل المناسب فى ظل انخفاض جاذبية السوق المصرية بالنسبة لجهات التمويل، وتصاعد نسبة المخاطرة فى قطاع المقاولات، وهو ما يضطر جهات التمويل لوضع ضوابط صارمة على الدخول فى تحالفات لتمويل مثل هذه المشروعات، خاصة أن فترة عملها تكون 20 عامًا كاملة.

وأكد أن مشكلة ارتفاع سعر الدولار فى الفترة الأخيرة جاءت لتزيد الأمور تعقيدًا، سواء بالنسبة لجهات التمويل أو التنفيذ، فجهات التمويل أصبحت أكثر تعنتًا فى منح تمويلاتها ولو على سبيل الإقراض، وكذلك جهات التنفيذ والتى تقوم بحساب القيمة التقديرية لمواد البناء والأجهزة التكنولوجية المستخدمة فى المشروع، والتى غالبًا ما تكون أجنبية المنشأ، ويستلزم استيرادها التعامل بالدولار، مما يعصف باقتصادات المشروع ودراسات الجدوى المعدة بشأنه.

ومن جانبه قال المهندس يحيى عدلى، مدير تنمية الأعمال بمجموعة سامكريت للاستثمار والمقاولات، إن قطاع المقاولات قادر تمامًا على تنفيذ جميع مشروعات الشراكة التى أعلن عنها عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما فى ظل عدم انشغال الشركات فى الفترة الحالية بمشروعات أخرى، وبالتالى فإن الطاقة الاستيعابية لها ما زالت غير مستغلة.

وأضاف أن المشكلة تكمن فى عدم تفاعل المنظومة المصرفية مع هذه النوعية من المشروعات، رغم جدواها الاقتصادية والاستثمارية، والعائد المثالى الذى تدره على مستثمريه، إلا أن غالبية البنوك لا تستطيع الانتظار 20 عامًا لحين جنى كامل ثمار المشروع، وتفضل مشروعات أقل أجلاً زمنيًا، وهو ما يخلق فجوة تمويلية فى قطاع البنية التحتية، حيث إن السبب الرئيسى فى طرح المشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو أزمة السيولة التى تمر بها الدولة، نتيجة عجز الموازنة العامة.

وبدأت وزارة الاستثمار عام 2006، تبنى استراتيجية شاملة لتشجيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بهدف التوسع، وزيادة الاستثمارات الخاصة بمشروعات البنية الأساسية مثل المياه والنقل والصحة والتعليم، وقد تضمنت الاستراتيجية وضع إطار تشريعى ومؤسسى يهدف إلى تيسير سبل تنفيذ هذه المشروعات بنظام «PPP ».

يذكر أن مشروعات الـ«PPP » تعد بمثابة علاقة تعاقدية طويلة الأجل بين الجهات الإدارية فى الدولة والقطاع الخاص، وتهدف إلى قيام الأخير بتقديم خدمات أو تنفيذ مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها، وذلك دون الإخلال بدور الحكومة فى النهوض بالخدمات والمشروعات العامة والإشراف عليها، ولكن فقط من خلال نظام مختلف للتعاقد وتقديم الخدمة.

وعلى الصعيد التشريعى، تم إصدار قانون رقم 67 لسنة 2010، لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

أما على الصعيد المؤسسى وبناء القدرات، فقامت وزارتا الاستثمار والمالية بإنشاء وحدة مشتركة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بمقر وزارة المالية، بهدف تقديم الدعم للمشروعات من خلال خبرات ومساعدات فنية، ووضع الأطر العامة اللازمة لتنفيذ المشروعات وأنماط ونماذج العقود، وكذلك توفير المعونة، والاستشارات الفنية للوزارات المعنية بطرح مشروعات البنية الأساسية.

وخلال الفترة من 1990 وحتى 2008، شارك القطاع الخاص فى أربعة مجالات رئيسية للبنية الأساسية، هى الاتصالات، والنقل، والمياه والصرف الصحى، والطاقة، حيث تم تنفيذ 23 مشروعًا بإجمالى تكلفة استثمارية بلغت 16.556 مليار دولار.

وحظى قطاع الاتصالات بالنصيب الأكبر من إجمالى الاستثمارات بمبلغ 12.459 مليار دولار، ويعد كل ما سبق بمثابة نقطة البداية لتجربة ناجحة تعتزم الحكومة تعميمها وتوسيع نطاقها فى المستقبل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة