أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تمويل المشروعات الصغيرة والتأمين التكافلى والزكاة والوقف.. أهم أدوات دعم التنمية


تغطية - الشاذلى جمعة

تطرقت الجلسة الأخيرة للمؤتمر الأول للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى الذى عقد فى القاهرة الأحد الماضى، إلى العديد من الأدوات المالية الإسلامية التى لم تحظ حتى الآن باهتمام أو توجهات من قبل المتعاملين بالقطاع المالى مثل الوقف والزكاة والتأمين التكافلى، واهتم المشاركون فى الجلسة بتوضيح أوجه القوى التى تتمتع بها تلك الأدوات، معددين مزاياها فى دعم عجلة التنمية الاقتصادية
.

 
قال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، الخبير المصرفى، إن التمويل الإسلامى له العديد من الأدوات بخلاف الصيرفة الإسلامية لدعم التنمية الاقتصادية مثل التأمين التكافلى والوقف والزكاة.

وطالب البنوك بإنشاء إدارات مختصة بالتمويل الصغير ومتناهى الصغر، وإعداد ملفات تتناسب مع هذه الشريحة بأسلوب مبسط مع تنويع منتجات التمويل الإسلامى وتشجيع منتجات المضاربة والمشاركة.

ومن جهته أشار الدكتور محمد سعد، خبير تمويل المشروعات الصغيرة بمؤسسات التمويل الدولية إلى أن مصر تحتاج إلى الاستفادة من تجارب الدول فى تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى ظل جاذبية هذا القطاع للصيرفة والاقتصاد الإسلاميين.

ولفت سعد إلى توصيات البنك الدولى سنة 1999 لتمويل المشروعات الصغيرة ومنها عدم تقديم التمويل فى صورة نقدية للعميل حتى لا يتعثر، وإنما فى صورة أصول، وهو ما تقدمه الصيرفة الإسلامية فى صورة عقود المرابحة، بالإضافة إلى أن الصيرفة الإسلامية تعالج مشاكل التعثر، والتى تؤدى إلى افقار العميل عن طريق عقود المشاركة والتى تتيح مشاركة البنك فى الأرباح، وكذلك تحمله جزءًا من خسارة العميل لحمايته من الإفلاس.

وكشف عن تحول سياسات البنوك والدول على مستوى العالم من دعم المؤسسات العملاقة إلى التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تحتاج إلى دعم كبير من الدول عن طريق مشروعات صغيرة بعينها تتناسب مع الاقتصاد المصرى وتختلف عن المشروعات الموجودة بالصين وماليزيا لاختلاف أولويات كل دولة ونوع الصناعات الصغيرة بها والتى تحتاج إلى تمويل وتنمية ودعم مالى وفنى وإدارى.

وأضاف أنه يوجد 2.5 مليون منشأة صغيرة فى مصر، وحوالى %10 فقط من هذه الشريحة مؤهل للتعامل مع البنوك، لافتًا إلى أن %99 من هذه المشروعات غير زراعية وهى توظف %65 من القوى العاملة و%52 من هذه المنشآت تخص أفرادًا.

 
 محمد البلتاجى
واعتبر أن البنوك تواجهها عدة مشاكل فى تمويل هذه المشروعات منها ارتفاع التكلفة الإدارية للتمويل، وكذلك زيادة المخاطر المصرفية، لأن تلك المشروعات عرضة لمنافسة قوية وسريعة فى ظل الانفتاح الاقتصادى والعولمة وتطبيق اتفاقية تحرير التجارة «الجات»، بالإضافة إلى تدنى الضمانات التى تحصل عليها البنوك من عملاء المشروعات.

وعاب سعد على البنوك الإسلامية فى مصر بالتركيز على منتج المرابحة وإهمال المضاربة والمشاركة فى البنوك الإسلامية والتى أثنى عليها صندوق النقد الدولى لأنها تخلق نوعًا من الصداقة بين العميل والبنك، مشيرًا إلى تجربة السودان التى سبقتنا فى التمويل الإسلامى من خلال 19 بنكًا، ولديها العديد من منتجات الصيرفة الإسلامية كالسهم والمرابحة والمشاركة والمضاربة.

ومن جانبها كشفت الدكتورة أمانى توفيق، أستاذ التأمين بجامعة المنصورة عن ورقة بحثية أعدتها عن التأمين التكافلى، لافتة إلى أن الورقة البحثية يمكن أن تساهم فى تنفيذ مشروع النهضة للرئيس محمد مرسى، الذى يرمى إلى رفع معدل النمو الاقتصادى إلى %7 وخفض معدل التضخم إلى %3.5.

واعتبرت أمانى، التأمين أحد أساليب مواجهة الخطر، حيث يتم نقل عبء الخطر من عاتق المتعرض له إلى شركة التأمين فى مقابل سداد تكلفة زهيدة، لا تقارن بحجم الخسارة المتوقعة الناشئة عن تحقيق الخطر.

وتطرقت إلى سوق التأمين المصرية التى تضم 19 شركة تأمين تجارى، و8 تكافلى منها 5 شركات ممتلكات ومسئوليات و3 شركات حياة، فضلاً عن شركة واحدة لضمان الصادرات وجمعية واحدة للتأمين التعاونى، بالإضافة إلى 635 صندوق تأمين خاص، و4 صناديق حكومية، و4 مجمعات تأمين، والاتحاد المصرى للتأمين ومكتب مراقبة ومعاينة البضائع.

وكشفت أمانى من خلال دراستها أن نسبة إجمالى أقساط التأمين للناتج المحلى الإجمالى تطورت فى الفترة من 1995 إلى 2009 من %0.06 إلى %0.34 فقط.

وأرجعت ثبات نسبة إجمالى أقساط التأمين إلى الناتج المحلى الإجمالى عام 2009/2008 إلى الآثار السلبية لاندماج كل من شركتى الشرق للتأمين، والشركة المصرية لإعادة التأمين فى شركة مصر للتأمين، ونقل محافظ التأمين الإجبارى من شركتى مصر للتأمين والشرق للتأمين إلى شركة التأمين الأهلية.

وعددت أهم التحديات التى تواجه التأمين التكافلى بمصر فى عدم النص على الحق فى التأمين فى الدستور، وخلو سوق التأمين المصرية من شركة إعادة تأمين تكافلية، واستخدام شركات التأمين التكافلى وثائق التأمين التجارى التقليدى نفسها مع وضع إطار شرعى لها، فضلاً عن قلة خبرة وسطاء التأمين بالتأمين التكافلى، مع عدم وجود مراجعة شرعية خارجية على أعمال شركات التكافل أسوة بمراجعة الحسابات لتوضيح مدى التزام كل شركة بتطبيق ما يفتى به والالتزام بكل ما هو شرعى فى معاملاتها، فضلاً عن التركيز على التكامل بين شركات التأمين التكافلى والبنوك الإسلامية من خلال التأمين المصرفى.

وأوصت بإعادة هيكلة شركات التأمين بالقطاع العام فى مصر لتخفيض تكاليفها وتعظيم أرباحها وتحويلها إلى شركات تأمين تكافلية بهدف رفع أقساطها، كما اقترحت نصًا دستوريًا ينص على أن الادخار والتأمين حق لكل مواطن وواجب وطنى تحميهما الدولة وتشجعهما وتنظمهما وتعمل الدولة على التدرج فى تعميم الصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلى فى مؤسسات القطاع العام وتشرف من خلال البنك المركزى على سير عمليات الائتمان وتيسير استثمار الادخار الشعبى فى تلمك السكن أو الأرض أو المساهمة فى المشروعات الإنتاجية، كما تشرف الهيئة العامة للرقابة المالية على سير عمليات التأمين وتيسير التأمين متناهى الصغر للطبقات غير القادرة والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وبدوره أكد ناصر عبدالحميد، مدير تكافل الحماية والادخار بشركة وقاية للتأمين التكافلى بالسعودية، أن التأمين التكافلى يتوافق مع الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن العلاقة بين أطراف عقد التأمين التكافلى يجب أن تخضع لنموذج من النماذج المطروحة على سوق التأمين التكافلى حتى يمكن وضع الضوابط الشرعية المناسبة لكل نموذج وهذه النماذج هى المضاربة، والوكالة فى الإدارة والاستثمار، والنموذج المختلط الذى يتكون من عقد وكالة لإدارة العملية التأمينية وعقد مضاربة لاستثمار موجودات صناديق التكافل وهو الأكثر شيوعًا إقليميًا ودوليًا.

وتحدث الدكتور عصام عبدالهادى، أستاذ ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة بـ«تجارة الأزهر» عن دور الزكاة فى معالجة المشكلات الاقتصادية ومنها مشكلة الفقر، حيث إن الفقراء والمساكين هما أحد مصارف الزكاة فى الإسلام، بهدف إغناء الفقير لا إعطائه بعض الأموال، كما عمدت الشريعة لزيادة حصيلة الزكاة من خلال عدم تحديد الأموال الخاضعة للزكاة وتقويم عروض التجارة لأغراض الزكاة بسعر السوق، كما تسهم الزكاة فى حل مشكلة البطالة عن طريق إعطاء القادر على الكسب الذى لا يجد وظيفة من مال الزكاة وهى البطالة الاضطرارية وليست الاختيارية، بالإضافة إلى أن الزكاة تعمل على توسيع نطاق المنتجين من خلال تشجيع المنتجات الحرفية، كما يحتاج توزيع الزكاة لجهاز يسمى «العاملين» لجمع الزكاة لذا فهى توفر فرص عمل.

فيما كشف الدكتور يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر عن دور الوقف فى تحقيق التنمية فى المجتمع، لافتًا إلى دور النظام السابق فى إهدار أموال الوقف فى صرف عوائدها فى صورة رواتب للعاملين بالأوقاف، كما حصل العديد من رموز النظام السابق على أراض وقف وبنيت مدن على أراضى الأوقاف ووزعت على المحاسيب وهو يعد إهدارًا جسيمًا لتلك الأموال.

وأكد إبراهيم أن الفقهاء الحاليين وقفوا عند صورة واحدة للوقف وهى العقارات من أرضٍ ومبانٍ لأن الأحناف قالوا إن الوقف يجب أن يكون أصلاً دائمًا، مهملين رأى المالكية بجواز الوقف المؤقت ومن ثم السماح بوقف جميع الأموال، لافتًا إلى أن الوقف يمكن أن يظل مملوكًا للواقف وتنفق عوائده وتستخدم أعيانه فيما أراده الواقف، لكن دون أن يباع أو يورث أو يوهب الوقف، وهناك نوع آخر تنتقل فيه ملكية الوقف من الواقف إلى الموقوف عليهم أو تخرج من ملكية الواقف إلى ملك الله تعالى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة