أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستشار وزير المالية يرحب بأي ملاحظات شرعية “محددة” بشأن قانون الصكوك


اونا:
 
 قال أحمد النجار مستشار وزير المالية إن قرار رئيس الجمهورية بإحالة قانون الصكوك الإسلامية إلى هيئة كبار العلماء جاء بناء على المادة الرابعة من الدستور التي نصت على إحالة القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية إلى هيئة كبار العلماء للنظر فيها وبيان مدى مطابقتها لأحكام للشريعة وبالتالي ينتظر الجميع من الهيئة بيان حكمها الشرعي في قانون الصكوك الذي تم إقراره من الشورى.

 
  أحمد النجار
وتوقع النجار في تصريحات صحفية له اليوم أن يكون شكل تقرير هيئة كبار العلماء وفقا لقرار الإحالة على أحد احتمالين أولهما عدم وجود أية مخالفات شرعية في مواد القانون ومن ثم يصدر التقرير بمطابقة القانون لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف النجار أن ثاني احتمال هو وجود بعض المخالفات الشرعية في مادة أو أكثر من مواد القانون وعندها سيفصح التقرير عن المخالفات بالشكل الذي اعتدنا عليه في هذه الأمور بحيث نجد رقم المادة التي بها المخالفة ويبين أحكام الشريعة فيها مستندا إلى الأدلة والبراهين الشرعية ويعطي توصية بشكل التعديل المقترح ومن ثم في حالة وجود مخالفات شرعية محددة بمواد سيعرض التوصية بشكل التعديل على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب.

وشدد النجار على تقدير وزارة المالية الكامل للأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ولرأيهم الذي سيصدر غدا الخميس والذي يعد ملزما للجميع في حال أوصى بأمور متعلقة بأحكام الشريعة الإسلامية مضيفا أن الأمور القانونية والمالية داخل القانون هي من اختصاص المجلس التشريعي الذي له الحق الوحيد وفقا للدستور في تقرير الجوانب القانونية والمالية في أي قانون يصدر في البلاد.

ومن ناحية اطمئنان وزارة المالية إلى عدم وجود مخالفات شرعية في القانون أكد النجار أن تمت مناقشته مادة مادة داخل وزارة المالية وداخل اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بالإضافة إلى اللجنة المالية لمجلس الشورى، مضيفا أن هذه المناقشات حضرها علماء الشريعة الإسلامية والفقه الكبار وعلى رأسهم الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق والذي أكد بعد انتهاء المناقشات أن القانون متوافق مع الشريعة 10 %.

وأضاف النجار أن الوزارة ستنتهي غدا من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون وفور إقرار القانون بشكل رسمي سيتم وضع هذه اللائحة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية لإرسال أي ملاحظات بشكل مكتوب عليها تمهيدا لإجراء حوار موسع حولها للوصول إلى أفضل صيغة لها
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة