أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"المصري للحقوق الاقتصادية" يطعن على قرار التعبئة العامة لعمال السكة الحديد


أ ش أ:
 
تقدم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح اليوم بدعوى قضائية رقم 40149 لسنة 67 عن بعض سائقي السكة الحديد المضربين، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع الإنتاج الحربي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و مدير عام الادارة العامة للاحتياجات التعبوية، للطعن على  قرار مدير عام الادارة العامة للاحتياجات التعبوية الصادر بتكليف المدعين بالعمل بالقوات المسلحة المصرية لصالح إدارة النقل، بدعوى استثنائية القرار الذ لا يتخذ سوى في حالات الحرب والطوارئ القصوى.
 
 
واشارت الدعوى الى ان مثل هذه الدعاوى لا تصدر سوى في حالات  توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب أو حدوث كوارث أو أزمات تهدد الأمن القومي، علاوة علي أن ممارسة الإختصاصات المترتبة علي إعلان حالة التعبئة العامة لا يمكن أن يتم إلا بواسطة الوزير المختص أو مجلس الدفاع الوطني، وهو ما لم يحدث مما يوجب إلغاء القرار أولا ومعاقبة مصدره بالحبس والغرامة كما ينص القانون.
وأضاف المركز فى دعواه  أنه ومنذ عدة أشهر بدأ عمال السكة الحديد في اضراب إحتجاجا على تدني أوضاعهم المادية داخل الهيئة، بجانب رفضهم للفساد القائم  داخل المنظومة,  مطالبين بإعادة هيكلة الهيئة لتفادي الحوادث المتكررة والحفاظ على أرواح المصريين.
 
وزادت الدعوى "ولما قوبلت هذه المطالب بالتجاهل، مع تكرار الكوارث وأستمرار الحكومة بالمخاطرة بدماء المصريين، وغياب تحسن أوضاع العمل بالهيئة، تطور الأمر لإضراب عام عن العمل أدى إلى شلل في قطارات وجه قبلي وبحري يوم 7 إبريل بعد ان امهل العمال المسؤولين 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم".
 
 واستطردت الدعوى " وبعد فشل الحكومة في التعامل مع إضرابات العمال ووقفات النشطاء احتجاجا على سوء المنظومة التي تحصد أرواح المصريين يوميا، إلا بالحل الأمنى , وتجاوز الدولة بإصدار قرار بالتعبئة العامة رقم 1 لسنة 2013 طبقا لأحكام القانونين 87 لسنة 1960 ، 12 لسنة 1999 في شأن التعبئة العامة ، وتكليف المبلغين من العمال المضربين بالعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية لصالح إدارة النقل، وتسليم أنفسهم يوم الثاثاء 9 أبريل من الساعة الثانية عشر ظهرا لمركز التعبئة للمكلفين بالفوج 39 سكة حديد. مهددا العمال بالحبس 6 أشهر وغرامة 5000 جنيه إذا تخلفو عن الحضور, فكانت  دعوى الطعن".
 
 
وانتهت الدعوى الى ان الدولة المصرية  تقف على المحك بين الإلتزام بدولة القانون أو العصف بالقانون وإستخدام القوى الغاشمة، بين الإلتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان، والالتزام بحقوق الحركة العمالية والفقراء او الإستمرار في تجاوزها وانتهاكها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة