أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

المفوضية الأوروبية: الدين الفرنسي والإيطالي لا يزال مصدر تهديد لمنطقة اليورو


أيمن عزام:

 حذر تقرير للمفوضية الأوروبية من أن تراجع التنافسية في فرنسا وايطاليا بسبب المديونية وارتفاع تكاليف العمالة هو أكثر ما يهدد فرص التعافي الإقتصادي في منطقة اليورو.

 
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن المفوضية الأوروبية التي أعدت التقرير أن الإختلالات الهيكلية الإقتصادية في اسبانيا وسلوفينيا قد تجاوزت الحدود.

  وقال اولي ريحان مفوض الشئون الإقتصادية والنقدية في الإتحاد الأوروبي- في تقريره- إن إصلاح الاختلال الواقع حاليا في الإقتصاد الأوروبي مرهون بإتخاذ الدول الأعضاء في الإتحاد إجراءات حاسمة، لكنه حذر مقابل هذا من ضرورة انتظار بعض الوقت قبل التمكن من إصلاح الإختلالات التي كانت قد تصاعدت مؤخرا خلال العقود التي سبقت الأزمة  والتي ستواصل إلحاق الأضرار بهذه الإقتصاديات.

  وأضاف أن المستويات المرتفعة من المديونية داخليا وخارجيا ستظل مصدر تهديد للنمو والإستقرار المالي في اسبانيا، بينما تتعرض سلوفينيا لمخاطر أساسية تهدد استقرار قطاعها المالي بسبب صعود مديونية الشركات وتسبب الأخيرة في الإضرار بالمالية العامة.

  وأوضح أن دول منطقة اليورو خصوصا ايطاليا وفرنسا يتزايد عجزها عن تحمل أية صدمات اقتصادية، وذلك بسبب الإختلالات التي تعاني منها حاليا على مستوى الإقتصاد الكلي.

 وكان إجمالي الناتج المحلي في ايطاليا قد تراجع  بنسبة 7% منذ بداية الأزمة المالية والديون في منتصف عام 2008.

  ويتوقع التقرير إنتقال العدوى إلى بقية دول منطقة اليورو في حالة تصاعد إضطراب السوق المالية وتصاعد أزمة الديون الإيطالية.

  وعلى الرغم من أن فرنسا قد نجحت في تفادي السقوط في هوة الركود خلال عامي 2010 و 2011 لكن ديونها الخارجية ارتفعت بشدة في 2011 كما اختل ميزانها التجاري منذ 1997.

  ومن المتوقع لذلك وفقا للتقرير أن تنخفض توقعات النمو في فرنسا على المدى المتوسط في حالة استمرار هذه الأوضاع.

  وشهدت فرنسا وايطاليا ارتفاع تكاليف العمالة، وهو ما أدى إلى تقليص ربحية الشركات و الإضرار بفرص الإبتكار.

  وأرجع التقرير سبب ضعف الصادرات في الدولتين إلى تناقص عدد الشركات القادرة على التصدير وصغر حجمها نسبيا وسوء مناخ الأعمال.

  واعتبر  التقرير أن  بنية سوق العمالة في فرنسا هي السبب وراء ضعف توقعات النمو الإقتصادي في فرنسا، وذلك في ظل استمرار صعود تكاليف العمالة وتصاعد صعوبة إعادة توجيه العمالة للقطاعات الأكثر انتاجية من الإقتصاد.

وورد في التقرير كذلك  أن هامش ربحية الشركات الفرنسية هو الأقل في منطقة اليورو، و أن تصاعد تكلفة خدمة الديون الفرنسية و الدين العام يحرم الإقتصاد من الإنفاق العام كما أنه يتطلب إقرار المزيد من الضرائب.

 وخلص التقرير إلى أن الدين الفرنسي لا يشكل مصدر تهديد للإقتصاد الفرنسي وحده بل لجميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة