أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الخرطوم تعرض 301 مشروع باستثمارات 13.5 مليار دولار


إعداد - خالد بدر الدين:

أعلن الجهاز القومى للاستثمار فى السودان أنه سيعرض 301 مشروع استثمارى تقدر قيمتها بحوالى 13.5 مليار دولار فى الملتقى الاقتصادى السودانى - السعودى والذى تستضيفه العاصمة السعودية الرياض السبت المقبل وعلى مدى يومين.

 
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن وزير الدولة بالمجلس الصادق محمد على فى بداية هذا الأسبوع، قوله إن المجلس أكمل ترتيباته النهائية لانعقاد الملتقى تحت شعار (نحو شراكة اقتصادية فاعلة)، مشيراً إلى أن الملتقى يعد فرصة كبيرة لقطاعات الأعمال المختلفة فى المملكة للتعرف على الفرص الاستثمارية التى يتمتع بها السودان خاصة فى مجال الأمن الغذائى.

وأوضح أن السودان يمتلك العديد من المقومات المشجعة للمستثمرين للاستفادة منها فى إقامة مشروع من شأنها أن تخدم مصلحة البلدين خصوصا فى ظل أزمة الغذاء التى يعانى منها العالم العربى خاصة، والعالم عامة.

وأضاف أن السودان يعتبر من أكبر الدول التى يمكن أن تستوعب مبادرة الملك عبد الله بن عبدالعزيز للاستثمار الخارجى، منوها بالدور الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص فى جذب العديد من رؤوس الأموال للاستثمار فى السودان مؤكدا حرص الدولة على حل جميع المشكلات والمعوقات التى تعترض الاستثمارات السعودية فى بلاده.

ويناقش الملتقى عدداً من أوراق العمل تشمل مشروعات استثمارية فى القطاعات الخدمية والزراعية والصناعية والسياحية، فضلاً عن استعراض نماذج لتجارب استثمارية ناجحة فى السودان.

ويبحث الملتقى الذى ينظمه مجلس الغرف السعودية برعاية وزير الزراعة السعودى الدكتور فهد بالغنيم ووزير الاستثمار السودانى الدكتور مصطفى إسماعيل، حزمة من الفرص الاستثمارية فى أربعة قطاعات اقتصادية مهمة تشمل مشروعات زراعية وتعدينية وصناعية وخدمية تقع جميعها فى العاصمة الخرطوم وولايات السودان الأخرى.

كما يتضمن البرنامج أربع جلسات تتناول عددا من أوراق العمل من بينها تجارب استثمارية سعودية فى السوق السودانية والاستثمار الزراعى السعودى فى الخارج والسياسات العامة للاقتصاد والاستثمار والتجارة فى السودان والمشروعات الاتحادية السودانية فى مجالات الزراعة والتعدين والصناعة والخدمات.

ويتخلل برنامج الملتقى، الذى يحضره اكثر من 400 مسئول وخبير ورجل أعمال من الجانبين، ورش عمل لمناقشة المشروعات الاتحادية التى سيطرحها الجانب السودانى على قطاع الأعمال السعودى ولقاءات تعريفية لرجال الأعمال السعوديين بالمشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية فى السودان من خلال المعرض المصاحب للملتقى.

وقال عبدالحافظ إبراهيم، السفير السودانى فى الرياض فى تصريحات صحفية، إن فكرة الملتقى كانت تقوم أساسا بالتركيز على الجانب الزراعى والثروات الحيوانية إلا أن الجانب السعودى فضل أن يشمل الملتقى العديد من مجالات الاستثمار مثل قطاع العقار والتعدين والصناعات المختلفة وبالتالى هذا الأمر ترتب عليه تأجيل موعد الملتقى لاستكمال الترتيبات اللازمة.

وأضاف أنه تم استكمال جميع الاتفاقات التى اشترط الجانب السعودى التوقيع عليها، لتشجيع رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار فى السودان وعلى رأسها الاتفاقية الإطارية للاستثمار فى القطاعين الزراعى والحيوانى.

وعن حجم التبادل التجارى بين المملكة والسوادان قال إبراهيم: بلغ حجم الصادرات السعودية إلى السودان 2 مليار ريال، مشيراً إلى استيراد المواد الغذائية والحديد وبعض المواد الصناعية والكهربائية فى حين بلغ حجم الصادرات السودانية إلى المملكة 4 مليارات دولار تتركز غالبيتها فى الثروة الحيوانية والزراعية، لافتاً إلى أن السودان صدر فى العام الماضى 4 ملايين رأس من الماشية ويركز فى خطته لهذا العام أن يصدر 6 ملايين رأس.

و ذكرت وكالة رويترز أن الدول المانحة تعهدت فى مؤتمر استضافته قطر يوم الاثنين الماضى بتقديم 3.6 مليار دولار لمنطقة دارفور السودانية على مدى ست سنوات لمساعدتها على التعافى من صراع مسلح قتل الآلاف وان كان على الزعترى ممثل الامين العام للامم المتحدة يقول انه رغم تعهد الحكومة السودانية بمبلغ 2.6 مليار دولار فما زالت التعهدات الاجمالية أقل من المبلغ الذى كانت الامم المتحدة تأمل فى جمعه وقدره 7.2 مليار دولار.

ولم تعلن تفاصيل بشأن المبلغ الذى تعهدت به كل دولة لكن نائب رئيس الوزراء القطرى احمد بن عبد الله المحمود قال ان اكبر التعهدات قدمتها دول عربية حيث وعدت قطر بتقديم 500 مليون دولار وان بعض الدول قد تزيد تعهداتها عندما تنظر فى المشروعات بالتفصيل.

وكانت الدوحة قد تعهدت فى السابق بتقديم 200 مليون دولار لاقامة بنك للتنمية مقره فى الخرطوم وله فروع فى انحاء البلاد وكانت الدوحة قد قامت فى السنوات الاخيرة بدور الوسيط فى صراعات مثل اليمن وليبيا ودارفور فى إطار محاولاتها لتوسيع دورها الاقليمى.

واستضافت العاصمة القطرية الدوحة فى بداية هذا الأسبوع مؤتمر المانحين لإعادة إعمار دارفور والذى استمر يومين وشارك فيه أكثر من 40 دولة وعدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية بهدف تقديم الدعم اللازم لتنمية إقليم دارفور وإعادة إعماره والاتفاق على آلية متابعة منتظمة لضمان إحراز تقدم فى برامج الإنعاش وأولويات التنمية المتفق عليها.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان هذا المؤتمر يتزامن مع التوقيع النهائى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة والذى يأتى تتويجاً لجهود طويلة من التفاوض بين الجانبين نتج عنها توقيع بروتوكولين الشهر الماضى على أساس وثيقة الدوحة للسلام فى الإقليم.

وكانت اللجنة المشتركة لتقييم احتياجات دارفور قد انتهت خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر 2012، من تحديد احتياجات الإنعاش والتنمية فى دارفور خلال السنوات 2019-2013، وحددت استراتيجية تنمية دارفور 3 ركائز هى: ركيزة الحكم والعدالة والمصالحة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادى وذلك وفق أسس تشمل عشرة قطاعات: الخدمات الأساسية، الحكم، دور القانون، السلام والأمن، العودة الطوعية للنازحين، الإدارة المالية، البنية التحتية، الزراعة والثروة الحيوانية، تنمية القطاع الخاص، إضافة إلى إدارة الموارد الطبيعية.

وقدرت السلطة الإقليمية لدارفور تلك الاحتياجات التنموية والخدمية للإقليم خلال السنوات الست المقبلة بمبلغ 7.2 مليار دولار تم طرحها على مؤتمرالمانحين بعد دراسات قامت بها الحكومة السودانية بمشاركة من الشركاء الدوليين للاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور، فى الوقت الذى التزمت فيه الحكومة السودانية بتقديم مبلغ 2.6 مليار دولار.

ويعد مؤتمر المانحين أحد البنود التى تم الاتفاق عليها فى وثيقة سلام دارفور الموقعة فى يوليو 2011 بالدوحة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، والتى قدمت إطاراً شاملاً للسلام والتنمية فى دارفور تضمن الحاجة إلى هيكلة وإعادة بناء مؤسسات الحكم والأمن، ودعم آليات الحوار المجتمعى والعدالة وإظهار الحقيقة والمصالحة، وتحديد مصادر التمويل، كل ما سبق من خلال التنمية وصناديق إعادة الإعمار والبنوك المخصصة لذلك. وتضمنت الوثيقة أيضاً أحكاماً للهيكل الإدارى الذى يشمل كلا من بنية الدولة والسلطة الإقليمية لدارفور للإشراف على كل ولايات الإقليم.

ونصت المادة «32» من الوثيقة على ضرورة إجراء تقييم للاحتياجات الحقيقية لدارفور، والتى ستوجه بالأساس إلى المجالات الاجتماعية والبنية التحتية، وتحديد الموارد اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات خلال فترة 6 سنوات.

ورغم أن هذه الوثيقة فى نظر كثير من المحللين نجحت فى معالجة أسباب وتداعيات النزاع فى دارفور مثل اقتسام السلطة والثروة وحقوق الإنسان واللجوء ووضع الإقليم الإدارى والمصالحات غير أن حركات التمرد الكبرى فى دارفور رفضت الانضمام إلى تلك الوثيقة كحركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور وكذلك فصيل مينى أركو ميناوى.

غير أن حركة العدل والمساواة، التى تعد من أقوى الحركات المتمردة فى الإقليم، دخلت مفاوضات مع الحكومة السودانية انتهت بتوقيع بالأحرف الأولى، فى 29 مارس الماضى، على بروتوكول خاص ببندى الترتيبات الأمنية والشراكة السياسية ونص على مشاركة حركة العدل

والمساواة فى مختلف مستويات الحكم فى السودان واستيعاب قواتها، حيث سيكون للحركة وزراء على المستوى الاتحادى، وتمثيل فى السلطة التشريعية، وعلى مستوى سلطة دارفور الإقليمية.

أما على مستوى الولايات، فتشارك الحركة بوزراء فى ولايات دارفور الخمس ونواب للولاة وستكون لها مقاعد بالمجالس التشريعية للولايات.

ويعد هذا البروتوكول استكمالاً للاتفاق الذى تم توقيعه بالأحرف الأولى فى 24 مارس الماضى والذى حمل عنوان “اتفاق بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة على أساس وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور”، وشمل بروتوكولات خاصة باللاجئين والنازحين، والتعويضات، والعدالة والمصالحة.

وأبدى بعض المراقبين تفاؤلهم إزاء تلك التطورات التى شهدها إقليم دارفور والتى يعد أبرزها مؤتمر المانحين إذ إن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم فى تنمية الإقليم والنهوض به وتحقيق استقراره. ويستندون فى رؤيتهم هذه إلى أن الأموال التى سيتم توفيرها من خلال هذا المؤتمر ستعمل على تلبية احتياجات الإقليم وتساهم فى إقامة مشروعات تنموية كبيرة تأتى بآثار اقتصادية إيجابية وتدخل الإقليم فى مرحلة جديدة من البناء والإعمار والتحول.

ومع الإقرار بأهمية تلك الأموال فى النهوض بالإقليم غير أنها إلا كافية لتحقيق استقرار الإقليم وإنهاء الصراع به، خاصة فى ظل استمرار الاضطرابات فى دارفور والقيود الحكومية المفروضة للوصول إلى المنطقة، حيث يتهم شهود وضحايا قوات شبه عسكرية بالقيام بأعمال «مضايقة وترهيب فى مخيمات» تستقبل 1.4 مليون نازح من دارفور، وذلك وفق ما أعلنته لجنة فى الأمم المتحدة فى فبراير الماضى، إضافة إلى أن المواجهات بين الحركات المتمردة وقوات الحكومة لا تزال مستمرة رغم انخفاض نسبتها بعد توقيع وثيقة سلام الدوحة عام 2011.

وعقد مؤتمر الدوحة فى الذكرى العاشرة لاندلاع التمرد المسلح فى عام 2003 والتى انطلقت احتجاجاً على التهميش السياسى وهيمنة العرب فى البلاد على السلطة والثروات، ورداً على ذلك قامت ميليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة بارتكاب جرائم بحق الاثنيات الأفريقية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع فى الإقليم تدهوراً مريعاً وسقوط آلاف القتلى ونزوح الملايين من السكان.

وتحولت الأزمة من مشكلة محلية إلى أزمة دولية تتطلب سرعة التدخل الدولى، وصدر عديد من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة كان من أبرزها قرار 1769 فى أغسطس 2006 والذى يقضى بنشر ما عرف بقوات الهجين المسماة «يوناميد» أو البعثة الأممية الأفريقية فى دارفور

فى بعثة تكون الولاية عليها مشاركة بين الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة، وتشكيل القوات فيها أفريقى خالصاً، إلا إذا استدعت الضرورة استجلاب خبرات أجنبية بموافقة الأطراف المعنية.

وفى عام 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً باعتقال الرئيس السودانى عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فى دارفور، غير أن البشير رفض الانصياع لقرار المحكمة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة