أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«الدفاع عن حرية الرأى والتعبير» تتبنى مبادرة لإنشاء أول تنظيم ذاتى لمهنة الإعلام


فيولا فهمى:

دعا عدد من كبار الكتاب والصحفيين والرموز الإعلامية، إلى مواجهة الهجمة الشرسة التى يشنها النظام الحاكم ضد الصحافة والإعلام، وحرية الرأى والتعبير بشكل عام، حيث بلغ عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإعلاميين 600 قضية، خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، فى بيان لها مساء أمس الأول، عن مبادرة لإطلاق أول آلية للتنظيم الذاتى لمهنة الإعلام والصحافة فى مصر، تعمل كإحدى مؤسسات المجتمع المدنى المستقلة تقوم على تشكيل متوازن يضم خبرات مهنية وقانونية، تمثل كل مناحى العمل الصحفى والإعلامى فى مصر.

وتضع المؤسسة المقترحة، المعايير والأكواد المهنية، وأدلة الممارسات الإعلامية، وتطرحها للتوافق العام بين المشتغلين بالإعلام للالتزام بها، وتتلقى الملاحظات والشكاوى من الأفراد، أو من أى جهة حول أنماط الأداء الإعلامى المثير للجدل، وإخضاعها لتقييم فنى منصف.

وكانت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، التى تضم صحفيين وإعلاميين ومحامين وممثلى منظمات مجتمع مدنى وشخصيات عامة، قد عقدت اجتماعاً مساء أمس الإثنين، لمناقشة سُبل مواجهة العدوان على الحريات الإعلامية والصحفية، وإحالة الإعلاميين للنيابة العامة، واستخدام النائب العام ووزارة الاستثمار، فى تنفيذ مخطط إخضاع الإعلام، والسيطرة على الصحافة، وردع الإعلاميين والضغط عليهم وترويعهم واستنزافهم.

وانتقد المجتمعون الاتهامات الباطلة للإعلاميين بالفساد المالى، التى وجهها وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود دون أدلة، فضلاً عن قيامه بمحاولات فرض الوصاية، وتكبيل حرية الإعلام من خلال توظيف عناصر لا علاقة لها بالمهنة فى صياغة ما اسموه «ميثاق شرف مهنى»، بغرض إخضاع وسائل الإعلام للمحاسبة بصفة انتقائية، لتحقيق أغراض سياسية، لا تمت بصلة لقواعد المساءلة المهنية.

وفى هذا الصدد قال الخبير الإعلامى ياسر عبدالعزيز، إن هيئة التنظيم الذاتى للإعلام والصحافة فى مصر، ستكون معنية بصيانة المنتج الإعلامى، ولن تفرض عقوبات لتقييد الحريات، أو إغلاق القنوات الفضائية أو مصادرة الصحف المطبوعة، وذلك لتعزيز أسس النقد والمحاسبة الذاتية، وتلبية تطلعات الشعب المصرى للحرية.

وأضاف أن التنظيم الذاتى هو الفريضة الغائبة فى صناعة الإعلام فى مصر، مؤكداً أن هيئة التنظيم الذاتى للإعلام تختلف عن مواثيق الشرف، لأنها تضم آليات التقييم والمراقبة والمحاسبة الذاتية.

من جهته انتقد مجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، غياب معظم ممثلى الصحف المطبوعة، والقنوات الفضائية، والناشرين، عن اجتماعات اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، مشيراً إلى أن قرارات اللجنة يجب أن تتبناها مؤسسات، لتضمن لها صفة الإلزامية، وإنقاذاً لمهنة الإعلام التى اختارها الإسلاميون مرمى لنيرانهم.

وأدان الجلاد غياب رئيس قناة «cbc »، التى يعمل بها، عن الاجتماع، مؤكداً أنه لا جدوى لوضع أكواد ومعايير لتنظيم المهنة ذاتياً فى ظل غياب %90 من أصحاب القرار فى المؤسسات الإعلامية.

وقال حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، إن التشوهات الدستورية والتشريعية التى يمررها الإسلاميون حالياً تدفع بالضرورة إلى تأسيس تنظيمات موازية لوضع قواعد ملزمة لتنظيم المهنة.

وأوجز «شريف» مهمة اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، فى تجريس أعداء حرية الإعلام، والرد على ما يحدث من انتهاكات للإعلام والصحافة، إلى جانب العمل على إنشاء كيانات موازية ومستقلة للتنظيم الذاتى، تضم خبرات متميزة فى مجالات الإعلام، تعبر عن مصالح الإعلاميين فى مصر.

ودعا رئيس تحرير «المال» إلى استكمال مبادرة التنظيم الذاتى لمهنة الإعلام والصحافة، وعرضها على المؤسسات الإعلامية لتحقيق الحشد والتعبئة على المشروع، وضمان الفرز بين المؤسسات الإعلامية التى تنحاز للحرية ونظيرتها التى تنحاز لمصالحها مع النظام السياسى الحالى.

من جهته اتفق المنتج السينمائى محمد العدل، مع رأى حازم شريف، فيما يتعلق بضرورة الفرز بين المؤسسات الإعلامية المؤيدة والمعارضة لمبادرة الهيئة المستقلة للتنظيم الذاتى لمهنة الإعلام، مقترحاً تشكيل لجنة من ثلاثة إعلاميين لحشد تأييد المؤسسات الإعلامية على المبادرة.

وطالب القيادى بحزب التجمع حسين عبدالرازق، بضرورة تعديل البنية التشريعية والقوانين الخاصة بحرية الرأى والتعبير فى مصر، ومراجعة كل المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام، لنقل هامش الحرية من الإطار العرفى إلى الشرعى الملزم لجميع الأطراف.

ودعا الدكتور محمد بسيونى، خبير الإعلام وحقوق الإنسان، إلى ضرورة فتح العضوية داخل «اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير»، لتضم مؤسسات مجتمع مدنى وشخصيات عامة وخبراء قانونيين، بهدف تأسيس تحالف وطنى جامع، يضم أكبر عدد من المؤسسات الوطنية لإنقاذ مهنة الإعلام والصحافة.

وأشار سيد فتحى المحامى، إلى أهمية حشد الرأى العام داخل الجماعة الصحفية لإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات، والتى تجرم ما يسمى بـ«إهانة الرئيس».

وقال جلال عارف، رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، إن تأسيس هيئة مستقلة للتنظيم الذاتى لمهنة الإعلام والصحافة، هو الضمانة الوحيدة لمواجهة التعديات التى تمارسها السلطة الحاكمة، ضد مهنة الإعلام والقائمين عليها، وكذلك وضع إطار منظم لصحافة وطنية تنحاز لمصلحة الشعب والحريات العامة.

ووصف يحيى قلاش، منسق عام اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، ملاحقة الإعلاميين قضائياً وتغليظ الغرامات المالية عليهم بأنها «فتونة سياسية ليس لها سند قانونى»، منتقداً اتهام وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، عضو جماعة الإخوان المسلمين، للإعلاميين بتقاضى تمويلات من الخارج لتهديد الأمن القومى.

وحذر قلاش صناع الإعلام من تصاعد الهجوم على المهنة خلال المرحلة المقبلة، ما لم تتوحد صفوف الصحفيين والإعلاميين فى مواجهة طغيان السلطة الحاكمة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة