أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«كبار العلماء» تعترض على السماح للمؤسسات الدولية بإصدار صكوك


كتب - محمود غريب:

شهد اجتماع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حالات شد وجذب بين أعضائها حول إصدار قانون الصكوك.

 
 احمد الطيب
وافق الدكتور نصر فريد واصل وبعض أعضاء الهيئة على مجمل مواد القانون، فيما رفض الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفريق من علماء الهيئة تلك المواد متبنياً موقف حزب النور.

وانتهى اجتماع الهيئة بتشكيل لجنة من علماء مجمع البحوث بالأزهر لدراسة القانون من الناحية الفقهية، على أن تواصل لقاءاتها مع الخبراء الاقتصاديين لبحث كل مادة على حدة، تمهيداً لاجتماعها نهاية الأسبوع الحالى لكتابة تقريرها النهائى ورفعه للرئيس محمد مرسى.

وقال مصدر بهيئة كبار العلماء لـ«المال»، رفض ذكر اسمه، إن أعضاء هيئة كبار العلماء رفضوا بعض مواد القانون، مشيراً إلى أن الفقرة «هـ» من المادة 2 جعلت المؤسسات الدولية من ضمن الجهات التى يجوز لها إصدار الصكوك، ومن ثم سيكون لتلك المؤسسات الحق فى استرداد الصكوك فى نهاية مدتها بأداء قيمتها لمالكيها مع شراء موجوداتها القائمة وقت الاسترداد، مما يؤدى إلى تملك المؤسسات الدولية ما استحدث من موجودات تولدت عن هذه الصكوك، ويهدد بتملك الأجانب لمقدرات الوطن، على حد قوله.

وأضاف المصدر أن الاعتراض الآخر الذى أجمع عليه معظم أعضاء الهيئة، يتمثل فى مجيء مواد القانون مجملة فى غير موضع الإجمال ومطلقة فى غير موضع الإطلاق، مما يعطى اللائحة التنفيذية الحق فى تفاصيل هذا القانون، لا سيما أن الإدارة التنفيذية تضطلع بكتابة اللائحة، وهو ما يجعل نصوص اللائحة أقرب إلى التشريع منها إلى التنفيذ.

وقال المصدر إن الهيئة اعترضت على تكريس دور السلطة التنفيذية على حساب التشريعية فى القانون، كتعيين الحكومة للهيئة الشرعية لمراقبة الصكوك وهيئة الرقابة المالية، إضافة إلى اختصاص السلطة التنفيذية بإصدار اللائحة التنفيذية، مشدداً على أن تشكيل الهيئة الشرعية حق موقوف على الأزهر الشريف وليس الحكومة، مؤكداً تمسك الأزهر بهذا الحق حفاظاً على مصلحة الوطن، ولعدم تسييس الاختيارات الشرعية.

وأضاف المصدر أن الهيئة الشرعية وصفت قانون الصكوك بأنه «مشروع دولة الأغنياء»، حيث تنحاز النصوص لدولة الأغنياء، ضارباً مثلاً بالمادة 11 التى نصت على ألا يقل الحد الأدنى لقيمة أى إصدار من الصكوك التى تصدرها شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وهو ما يحرم صغار المستثمرين من الانتفاع بهذه الأداة التمويلية.

من جانبه، قال عبدالحليم الجمال، وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعدل قانون الصكوك سواء بإضافة تعليقات الأزهر أو الحذف دون الرجوع إلى مجلس الشورى.

وأشار الجمال فى تصريحات لـ«المال» إلى أن تجاهل الرئيس توصية مجلس الشورى وتعليقاته على القانون لمدة 30 يوماً يجعله سارياً ومعمولاً به.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة