أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

جمعيات سوق المال ترحب بإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح


أ ش أ:

رحبت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار المعنين بشئون سوق المال المصرى، عن تقديرها لما أعلن بخصوص إلغاء عدد من الضرائب، التى كان مزمعا فرضها على سوق المال المصرى، وعلى رأسها الضريبة على توزيعات الأرباح.

 
وأكدت جمعيات سوق المال، فى بيان مشترك اليوم، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية يعتمد أساسًا على قدرة الاقتصاد المصرى على اجتذاب استثمارات سواء خارجية أو محلية، وبالتالى فإن أية إجراءات تقوم بها الدولة حاليا، يجب أن تكون متجهة إلى ذلك الغرض، وإن أية فرض لأعباء جديدة على المستثمرين ستكون عائقا لاجتذاب الاستثمارات المطلوبة.

ورأت جمعيات وشعب سوق المال المصرى ضرورة إعادة النظر فى المقترح الخاص بفرض ضريبة تمغة على التعاملات فى ظل الظروف التى تحيط بسوق المال المصرى، والتدنى الواضح فى قيم وأحجام التداولات نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية، مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية، ونرى أن ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها فى هذا التوقيت فهى حصيلة لا توازى الآثار السلبية التى ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرية، التى يمكن بلورتها.

وأشارت إلى أن ضريبة التمغة على التعاملات المقترحة ستؤدى إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% إلى 65% منسوبة إلى الأعباء الحالية، حيث إن الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة، والتى تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف فى الألف (علما بأن رسوم البورصة والمقاصة لها حد أقصى وهو 5000 جنيه، فيما لا يتجاوز الحد الأقصى لرسوم الهيئة العامة للرقابة المالية 250 جنيها فقط)، كما أن عمولات شركات الوساطة فى الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين فى الألف فقط.

ونوهت إلى إضعاف تنافسية البورصة فى منطقة الشرق الأوسط، فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفى التعاملات والتصرفات، التى تتم داخل أسواق المال من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها، مما سيؤدى إلى تخارج المستثمرين وتدهور قيم التداول.

وحذرت من التخارج المتوقع للمستثمرين وخاصة غبر المصريين سيؤدى إلى تدفق استثماراتهم إلى خارج البلاد والنتيجة المؤكدة لذلك هى استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبى، مؤكدة أن هذه الضريبة ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة وربما سوق الصكوك المتوقع بدأه قريبا حيث تقلل من العائد الصافى لهذه الأصول، وقد تؤدى إلى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفى، حيث إن الاستثمار المؤسسى هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول (بالإضافة إلى وجود إعفاءات قانونية لبعض الجهات حاليا من ضريبة الدمغة).

ونبهت إلى أن هذه التمغة ستنعكس سلبا على آلية التداول فى ذات الجلسة (حال عودتها) بسبب ارتفاع التكاليف، والتى تصل فى هذه الحالة إلى 100% بالنسبة للأعباء الحالية، ما قد يؤدى إلى انخفاض الوفورات التى كانت تتولد بالسوق ولا تؤدى فى النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسى للاستثمار فى مصر.

وأكدت  أن السياسات المالية يجب أن تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتى لا تؤدى إلى انكماش الاقتصادى نتيجة تراجع الاستثمار، الذى يعانى من سياسات نقدية ومالية انكماشية بالفعل نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية، على الرغم من أن مصر فى حاجة ملحة الى سياسات توسعية لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة التى اتسع نطاقها والتى بلغت رسميا 13% فى نهاية 2012.

وطالبت شعبة الأوراق المالية والجمعيات المهنية بسوق المال المصرى بأن يتم مناقشتها ومناقشة الجهات التنظيمية والرقابية لسوق المال قبل البت فى أى قوانين أو قرارات تتعلق بقطاع سوق رأس المال، نظرا لطبيعة الاستثمار فى البورصة المصرية وحساسيته لأى من هذه القرارات، فمن خلال تلك المناقشات يمكن التوصل إلى بدائل تمويلية أكثر إيجابية على الاستثمار).

 

 


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة