أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مبادرة للمركز العربي لاستقلال القضاء عن العدالة الانتقالية برعاية جبهة الإنقاذ الوطنى


سلوى عثمان:

أطلق المركز العربي لاستقلال القضاء مبادرة بعنوان "العدالة الانتقالية مدخل الانتقال الآمن للمجتمع المصري من الاستبداد إلى الديمقراطية"، وقررت جبهة الإنقاذ الوطنى تبنى هذه المبادرة، وأطلقت الدعوة مساء أمس الأول بمؤتمر عقد بحضور د.أحمد البرعى أمين عام جبهة الإنقاذ الوطنى، والدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بالجبهة، وعضو مجلس الشعب السابق وحمدى الفخرانى، والناشط الحقوقي والمحامى ناصر أمين والذي قدم ورقة العمل الكاملة حول المبادرة.

 
أحمد البرعى 
ناقش المؤتمر المقومات الرئيسية اللازمة لإصدار قانون العدالة الانتقالية بشكل عاجل كونه المخرج الوحيد لما يحدث فى مصر الآن، والانتقال الآمن من مرحلة الاستبداد الماضية للوصول للديمقراطية، وطالب الحاضرون بإنشاء هيئة مدنية مصرية بمكون قضائي لتحقيق برنامج العدالة الانتقالية بالكامل، بضمانات الاستقلال الشاملة لتحقيق أهدافها.

وأوضح الناشط الحقوقي ناصر أمين أن العدالة الانتقالية تطبق فى مرحلة ذات سمات محددة أهمها أننا لا نستطيع أن نوصفها بأنها تشبه النظام الماضي ولا تعتبر مرحلة العبور للديمقراطية، لكنها المرحلة الأكثر حساسية، مما يوجب وضع برنامج شامل للخروج من النظام القديم بالكامل والوصول للنظام الجديد الديمقراطي بعد غلق ملف الماضي دون عودة.

وأكد أمين أن برنامج العدالة الانتقالية ينقسم لخمسة مناهج يجب أن تطبق بالكامل، وتبدأ بالمحاسبة من خلال محاكمة جميع القيادات المتورطة فى ارتكاب جرائم تختص بحقوق الإنسان الأكثر خطورة خلال الفترة الماضية وهي: القتل والتعذيب والاختفاء القصري، وتم اختيار الفترة من 11 فبراير وحتى 7 أكتوبر 1981 والبدء بالتاريخ الأحدث للأقدم، على أن يكون البدء بالقيادات العليا، وتهدف المحاسبة لتحقيق العدالة للضحايا والمجتمع، ونزع مشاعر الانتقام العشوائي وترسيخ مبدأ المحاسبة فى المستقبل، وأوجب أمين أن تكون المحاسبة علانية وتحت رقابة الإعلام ومؤسسات المحتمع المدنى، وتكون المحاكمات مدنية علنية مستقلة عادلة وفقا لمعايير الأمم المتحدة، حتى لا تكون نوعًا من التشفي أو الانتقام من شخوص بعينهم.

وتحدث أمين عن أن تعويض الضحايا، برنامج هام ويتم بعد إثبات حدوث انتهاك بالفعل فى الفترة التى تتم فيها فترة المحاسبة، وآليات تنفيذ ذلك يمكن أن تكون باستخدام نظام قضائي وطنى لتقرير التعويض، أو تقدير مبالغ مالية محددة سلفا حسب طبيعة الإنتهاك، أو أن تكون التعويضات عينية فى شكل مشاريع للضحايا، ويمكن أن تكون بتعويض المتضرر بالعمل فى قطاعات الدولة، ويهدف تعويض الضحايا فى قضايا حقوق الإنسان للتقليل من الاحتقان وحالات الانتقام، واعتبار التعويض أولى الخطوات لتصالح المجتمع المصري مع نفسه.

والمنهج الثالث هو الإصلاح المؤسسي والذي يعنى ضرورة إصلاح المؤسسات الرئيسية فى الدولة وهى الشرطة والاعلام والقضاء، فهي المؤسسات التى تحقق أهداف ثورة 25 يناير، وتساهم فى الانتقال بالمجتمع المصري من الاستبداد للديمقراطية وسيادة القانون، ويتم هذا الإصلاح كما أوضح أمين بتغيير القيادات العليا والوسيطة لهذه المؤسسات، وتأهيل باقي العاملين وفق برامج تأهيل بمدد زمنية مختلفة، على ألا تكون معايير التغيير قائمة على الانتقام أو تصفية الحسابات مع الحفاظ على كافة الحقوق للجميع فى مرحلة التغيير.

وأعلن أمين أنه لا يمكن أن يتصالح مجتمع مع الماضي ونسيان الانتهاكات دون معرفة حقيقة ما حدث بالفعل، وهو ما يجعل معرفة الحقيقة هى أحد المناهج الهامة لإقرار العدالة الاجتماعية، ويكون ذلك من خلال إنشاء لجنة تقصي حقيقية ومصالحة، على أن يصدر عفو مقابل الاعتراف بالذنب وتقديم معلومات للجنة، ولا يشمل العفو الجرائم الأشد خطورة  كالقتل والتعذيب، وأن تنشأ اللجنة بقانون، وهدف تطبيق هذا المنهج هو وقوف المجتمع على الأساليب والأسباب التى أدت لهذه الانتهاكات وتفاديها فى المستقبل، وتوثيق تلك الانتهاكات لإنشاء ذاكرة جماعية للمجتمع المصري يطل عليها الأجيال القادمة ولا يمسح بتوفير المناخ لتكرارها، واعتبار أن معرفة الحقيقة أهم مقومات الصفح والعفو من المجتمع على ما حدث فى الماضي.

وآخر المناهج التى أوضحها أمين هى إحياء الذكرى عبر الاحتفالات السنوية والنصب التذكارية للضحايا وجعلها مناسبة سنوية، ومن آليات تنفيذ إحياء الذكرى إقامة نصب تذكاري لضحايا انتهاك لنظام السابق، وتحويل أحد مقرات أمن الدولة وأحد السجون كمزار سياحي، وتنظيم جلسات استماع فى الإعلام للضحايا وأسرهم للتذكير بالانتهاك، وإحياء الذكرى كما أشار أمين تتضمن عدم تكرار الانتهاكات فى المستقبل، وتذكير المجتمع بالفظائع والانتهاكات الماضية.

 


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة