أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

"الأوراق المالية" وجمعيات الاستثمار: يجب دراسة القرارات والقوانين المتعلقة بسوق المال


المال- خاص
 
تعلن شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار المعنية بشئون سوق المال المصرى، عن تقديرها لما أعلن بخصوص إلغاء عدد من الضرائب، التى كان المزمع فرضها على سوق المال المصرى، وعلى رأسها الضريبة على توزيعات الأرباح.


وبخصوص استمرار مقترح فرض ضريبة رسم الدمغة على التعاملات فإنه بدراسة الأمر فقد تم الاتفاق على إصدار البيان التالى نصه:

(إن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية يعتمد أساسا على قدرة الاقتصاد المصرى على اجتذاب استثمارات سواء خارجية أو محلية، وبالتالى فإن أية إجراءات تقوم بها الدولة حاليا يجب أن تكون متجهة إلى ذلك الغرض وأن أية فرض لأعباء جديدة على المستثمرين ستكون عائقا لاجتذاب الاستثمارات المطلوبة وبناء على ذلك:
 
ترى جمعيات وشعب سوق المال المصرى ضرورة إعادة النظر فى المقترح الخاص بفرض ضريبة تمغة على التعاملات فى ظل الظروف، التى تحيط بسوق المال المصرى والتدنى الواضح فى قيم وأحجام التداولات نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية، مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية، ونرى أن ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها فى هذا التوقيت فهى حصيلة لا توازى الآثار السلبية، التى ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرية، التى يمكن بلورتها فيما يلى:

1. ضريبة التمغة على التعاملات المقترحة ستؤدى إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% إلى 65% منسوبة إلى الأعباء الحالية، حيث إن الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة، والتى تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف فى الألف(علما بأن رسوم البورصة والمقاصة لها حد أقصى وهو 5000 جنيه، فيما لا يتجاوز الحد الأقصى لرسوم الهيئة العامة للرقابة المالية 250 جنيها فقط)، كما أن عمولات شركات الوساطة فى الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين فى الألف فقط.

2. إضعاف تنافسية البورصة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط, فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفى التعاملات والتصرفات التى تتم داخل أسواق المال من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها، مما سيؤدى إلى تخارج المستثمرين وتدهور قيم التداول.

3. التخارج المتوقع للمستثمرين وخاصة غبر المصريين سيؤدى إلى تدفق استثماراتهم إلى خارج البلاد والنتيجة المؤكدة لذلك هى استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبى.

4. هذه الضريبة ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة، وربما سوق الصكوك المتوقع بدؤه قريبا، حيث تقلل من العائد الصافى لهذه الأصول، وقد تؤدى إلى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفى، حيث إن الاستثمار المؤسسى هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول (بالإضافة إلى وجود إعفاءات قانونية لبعض الجهات حاليا من ضريبة التمغة).

5. إجهاض آلية التداول فى ذات الجلسة (حال عودتها) بسبب ارتفاع التكاليف والتى تصل فى هذه الحالة إلى 100% بالنسبة للأعباء الحالية.

ماسبق بيانه من آثار سلبية يؤدى إلى انخفاض الوفورات، التى كانت تتولد بالسوق ولا تؤدى فى النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسى للاستثمار فى مصر.

إننا نؤكد أن السياسات المالية يجب أن تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتى لا تؤدى إلى انكماش الاقتصادى نتيجة تراجع الاستثمار، الذى يعانى من سياسات نقدية ومالية انكماشية بالفعل نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية، على الرغم من أن مصر فى حاجة ملحة إلى سياسات توسعية لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة، التى اتسع نطاقها والتى بلغت – رسميا – 13% فى نهاية 2012.

كما تطالب شعبة الأوراق المالية والجمعيات المهنية بسوق المال المصرى بأن يتم مناقشتها ومناقشة الجهات التنظيمية والرقابية لسوق المال قبل البت فى أى قوانين أو قرارات تتعلق بقطاع سوق رأس المال، نظرا لطبيعة الاستثمار فى البورصة المصرية وحساسيته لأى من هذه القرارات، فمن خلال تلك المناقشات يمكن التوصل إلى بدائل تمويلية أكثر إيجابية على الاستثمار).
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة