أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شعبة المستوردين:الدولار يتسبب في تراجع حجم الإستيراد


أ ش أ:
 
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن حجم الاستيراد شهد تراجعا حادا خلال الفترة الأخيرة بسبب النقص الشديد في المعروض من الدولار بالسوق، وهو ما يفقد مصر القدرة على المنافسة بالأسواق الخارجية، فضلا عن الإخلال بمواعيد تسليم الطلبيات في المواعيد المتعاقد عليها.
 
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة ورؤساء مختلف الشعب التجارية لاستعراض جميع المشكلات التي تواجه التجار وبحث الحلول المناسبة لها، ورفع مطالب التجار للجهات المعنية للبت فيها.
 
وأضاف شيحة أن العديد من الجهات التي تقوم بالتصدير إلى مصر قامت بفسخ التعاقد مع المستوردين المصريين لعدم الالتزام بسداد ما عليها في المواعيد المحددة بسبب عدم توافر الدولار في الأسواق، الأمر الذي يؤثر على سمعة مصر الاقتصادية في الخارج.
 
وأكد أن سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية وشركات الصرافة يزيد بأكثر من 25 في المائة عن السعر الرسمي في البنوك، مشيرا إلى أنه عند التقدم للبنوك للحصول على الدولار تستغرق الموافقة على توفير هذه الاعتمادات أكثر من شهر ونصف وهو ما يؤخر المستوردين عن سداد التزاماتهم في الوقت المحدد لها.
 
وقدم رئيس شعبة المستوردين اقتراحا إلى رئيس الغرفة لرفعه إلى الجهات المختصة وهو مطالبة البنوك العاملة في مصر برفع رأسمالها بمقدار مليار دولار لكل بنك وهو ما يوفر للدولة حوالي 40 مليار دولار، وبالتالي تعزيز حجم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وبالتالي الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة