أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

2.5 مليون وثيقة تكشف لغز 120 شركة «أوف شور»


إعداد - رجب عزالدين

فى أكبر تحقيق استقصائى فى تاريخ الصحافة العالمية، بدأ اتحاد الصحفيين الدولى للتحريات المالية نشر أعمال مشروعه «السرية للبيع»، حول الجرائم المالية العالمية والتهربات والملاذات الضريبية للأثرياء المتورطة فيها بنوك عالمية وشخصيات سياسية مشهورة.

 
قال الاتحاد فى بيان أصدره قبل أيام: «نهدف خلال الشهور المقبلة لأن نعرض ما توصلنا إليه خلال سنوات، نهدف إلى أن يرى الناس حقيقة هذا العالم الخفى الذى نعيشه، ومن المفاجئ أن نقول إن كل ما سنعرضه خلال الشهور المقبلة هو قانونى تماماً»، وفقاً لما نشره الاتحاد على موقعه الإلكترونى مؤخراً.

ويهدف مشروع «السرية للبيع» الذى يعمل فيه فريق من الصحفيين يبلغ عددهم 86 صحفياً من 46 دولة، إلى تتبع ظاهرة الملاذات الضريبية والحسابات السرية والشركات مجهولة الهوية المعروفة باسم «أوف شور».

وقال الاتحاد إن مشروعه مبنى على قاعدة معلومات ثرية متنوعة بين سجلات سرية وتسجيلات صوتية ووثائق وملفات سرية تصل إلى أكثر من 2.5 مليون وثيقة وملف متعلقة بأكثر من 120 ألف شركة «أوف شور» تغطى أكثر من 170 دولة ونحو 130 ألف عميل، متورط فى إنشائها بنوك عالمية لصالح عدد كبير من الشخصيات السياسية وآلاف الأغنياء والمليونيرات.

وتكشف وثائق المشروع الذى بدأ الاتحاد نشر بعض أجزائه على موقعه الإلكترونى بداية الشهر الحالى عن فك لغز ما يسمى شركات أعالى البحار «أوف شور»، ودورها فى تنفيذ جرائم مالية وعمليات تهرب ضريبى بمليارات الدولارات لصالح أثرياء وسياسيين.

وكشف الاتحاد عن وجود شركتين عملاقتين فيما وراء البحار، الأولى تسمى «كومنويلث ترست» فى جزر فيرجن البريطانية، والثانية هى «بروتيكلوس ترست نت» وتعمل فى محيط جزر آسيا وجزر الكوك، تتعاون مع بنوك عالمية لتسهيل إنشاء شركات وهمية لصالح بعض المستثمرين دون نشاط حقيقى ودون اظهار اسم مالكها فى مكان غير معروف، وبموجبها يتم طرحها للاكتتاب بسندات مزورة ويعطى أوامر شراء وبيع فى البورصات عبر شبكة فساد لا تنتهى نظراً لعدم خضوعها لأشكال حقيقية من الرقابة المالية، الأمر الذى ينتهى بجمع مليارات الدولارات بطرق ملتوية.

وهذه النوعية من الشركات تتمتع بكيان قانونى ويتم تسجيلها فى بلد أجنبى غير بلد مؤسسيها وتمارس نشاطها فى بلد ثالث وربما عبر شركة أخرى فى بلد رابع، والأمر لا يحتاج سوى إلى عقد تأسيس ونظام داخلى ولا تحتاج إلى مقر، المطلوب فقط عنوان بريدى للمكاتبات، بل إن هذا العنوان قد يكون وهمياً للمساعدة فى التخفى وغسل الأموال وتهريبها.

ويسمح العديد من الدول بتأسيس مثل هذه الشركات على أراضيها مثل قبرص ودبى وموناكو وهونج كونج وموريشيوس وكوستاريكا وسيشيل وبنما وسنغافورة، وكما توجد شركات «أوف شور» توجد أيضاً بنوك «أوف شور» ترتبط بالاقتصاد سيئ السمعة وتؤسس للنهب المنظم لثروات الشعوب عبر شبكة فساد عنكبوتية معقدة.

وتؤكد الوثائق أن عدداً من هذه الشركات تتبع ملكيتها لأربعة آلاف أمريكى، من بينهم 30 شخصاً اتهموا فى جرائم تزوير واحتيال مالى من قبل، ومن أشهرهم الملياردير راج راجرتنام الذى أدين فى اكبر فضيحة مالية فى تاريخ الولايات المتحدة فى عام 2011، بالإضافة إلى الملياردير بول بلزيران، أحد عمالقة «وول ستريت» والذى أدين أيضاً فى جريمة تزوير لسندات عام 1989.

وتشير وثائق الاتحاد بالأدلة إلى تورط بنوك عالمية فى إنشاء هذه الشركات الوهمية، ومنها تورط بنكا «يو بى إس»، و«كليردن» المملوك لبنك كريدت سويس السويسريان، فى إنشاء شركات «أوف شور» فى جزر فيرجن البريطانية لبعض عملائها الأثرياء فضلاً عن مساعدتهم فى توفير حسابات سرية غامضة يصعب تتبعها.

وقالت الوثائق إن بنك كليردن قام بإنشاء حسابات سرية غامضة لبعض الشخصيات ووضعها مسميات يصعب تتبعها مثل «الكأس المقدسة» وهو ما يصعب مهمة الوصول إلى هويات أصحابها فى ظل قوانين البنوك السويسرية التى تلزم المصارف بسرية الحسابات الموجودة أو المفترضة.

كما كشف الاتحاد أيضاً من خلال تحليل وثائق منشورة فى الفترة بين 1990 و2000، عن تورط أكبر بنكين فرنسيين هما «بى إن بى باريبا» و«كريدى أجريكول» فى الإشراف على إنشاء عدد كبير من شركات «الأوف شور» فى جزر فيرجن البريطانية وجزر ساوما وبعض الجزر فى سنغافورة لبعض العملاء بطرق مختلفة لمساعدتهم على التهرب الضريبى.

وفق هذه الوثائق السرية التى فحصها الاتحاد لمدة سنوات فان سيناريو القصة بدأ كالتالى، تقوم مجموعة البنوك الفرنسية، باريبا من خلال فروعها فى آسيا و«كريدى أجريكول» من خلال فروعه فى سويسرا، بإنشاء شركات «أوف شور» بالتعاون مع شركة مزود خدمة تحمل اسم «بروتيكلوس تراست نت» وهى جهات متخصصة فى إنشاء الشركات العاملة خارج الحدود تساعدها شركات أخرى توصف بانها شركات «تسليم مفتاح» تستطيع إنشاء شركات وإدراجها خلال 48 ساعة، يقوم البنك من خلالها بإنشاء شركات «أوف شور» فى آسيا ودول أخرى لعملاء أغنياء من خلال عملاء مرشحين من قبل البنك فى تلك البلدان.

جدير بالذكر أن الدول الناطقة بالإنجليزية لا تمنع إنشاء مثل هذه الشركات بشرط أن لا تقدم خدماتها لعملاء يقطنون بلداناً تحظر نشاطها مثل فرنسا لذا يلجأ البنكان إلى دول أخرى.

وقدر الاتحاد عدد شركات «الأوف شور» التى ساهم فى إنشائها بنك باريبا من خلال فروعه فى آسيا، إلى 56 شركة فى دولة آسيوية مثل سنغافورة وهونج كونج وتايوان بالإضافة إلى جزر فيرجن البريطانية وجزر ساوما النيوزلندية جنوب الهادى، كما قدر الاتحاد عدد الشركات التى تورط فى إنشائها بنك كريدى أجريكول من خلال فروعه فى سويسرا حتى عام 2000 إلى 36 شركة.

ورغم أنه من الصعوبة بمكان تتبع حركة الأموال والتدفقات النقدية الخارجية لكن دراسة أعدها جيمس هينرى المدير الاقتصادى السابق فى مؤسسة ميكنزى البحثية، اعتمد عليها الاتحاد الدولى فى مشروعه، قدرت حجم ثروات الأفراد الخاصة فى الملاذات الآمنة وشركات «الأوف شور» بما يترواح 21 تريليون دولار إلى 32 تريليون دولار ما يعادل حجم الاقتصادين الأمريكى واليابانى مجتمعين.

وأوضح تقرير هنرى، أحد أعضاء شبكة العدالة الضريبية، وهى مؤسسةعالمية بحثية مهتمة بتتبع ظاهرة الملاذات الآمنة للتدفقات المالية العالمية، إن حجم الأصول المالية التى يديرها أكبر 50 بنكاً فى العالم تسهل خدمة «الأوف شور» لعملائها الأثرياء، قد زادت فى الفترة بين 2005 و2010 من 5.4 تريليون دولار إلى 12تريليون دولار مرشحاً الزيادة للتضاعف خلال السنوات المقبلة مع توقعات بتعثر الاقتصاد العالمى.

وقال آرثر كوك فيلد، أستاذ القانون، الخبير الضريبى بجامعة الملكة المدنية، بعد اطلاعه على بعض الوثائق وتحليله لها «لم أر شيئا كهذا من قبل، أخيراً انكشف هذا العالم السرى الذى نعيش فيه» مشبها ما اكتشفه بعد تحليل الوثائق بفيلم «ساحر أوز» المنتج فى عام 1939، إذ يكتشف أبطال الفيلم فى النهاية أن هناك من يحرك الأحداث بشكل خفى لم يستطيعوا اداركه فى البداية.

وركزت بعض تقارير ووثائق أخرى لدى الاتحاد الدولى للصحفيين على شركتين فى سنغافورة تم إنشاؤهما فى منتصف التسعينيات متورطة فى مساعدة آلاف الأغنياء لإقامة شركات “أوف شور “وحسابات بنكية يصعب تتبعها.

وتشير التقارير إلى أن هاتين الشركتين وهما «بى فى أى»، و«سى تى إل»، قد ساعدتا أشخاصاً مشبوهين فى إنشاء 31 شركة خلال الفترة بين 2006 و2007، وتم القبض على أحد هؤلاء الأشخاص يدعى مختار أبليا زوف وقدم للمحاكمة فى بريطانيا بتهمة سرقة 5 مليارات دولار من احد البنوك الروسية الكبرى.

وتكشف وثائق المشروع أيضا عن جرائم فساد مالى لبعض السياسيين فى أكثر من دولة مثل الولايات المتحدة وروسيا وكندا وفنزويلا وباكستان وأذربيجان والفلبين وتايلاند ومنغوليا.

فقد كشفت وثائق وقع عليها الاتحاد، عن اسرار وتفاصيل جديدة متعلقة بفضيحة عفو رئاسى أمريكى عن رجل أعمال سابق يعمل فى مجال النفط، حيث كشفت تحريات الاتحاد عن تورط دينس ريتش مؤلفة الأغانى الأمريكية والحاصلة على جائزة جرامى الأمريكية فى الفنون والآداب، فى الضغط على بل كلينتون الرئيس الأمريكى السابق للعفو عن زوجها الذى يعمل فى مجال النفط والمطلوب فى قضايا تهرب ضريبى.

وكانت دينس قد اشتركت فى الحملة الانتخابية لبيل كلينتون وجمعت لصالحه ملايين الدولارات لتدعيم حملته الانتخابية، وبعد فوزه نجحت فى الضغط عليه للعفو عن زوجها السابق مارك ريتش المتورط فى قضايا تهرب ضريبى وقضايا أخرى، فعفا عنه ولم تظهر فضيحة العفو عنه إلا بعد خروج كلينتون من الرئاسة بعد أن قام الكونجرس بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق.

كما كشفت الوثائق عن تورط بعض أولاد الرئيس الأذربيجانى السابق إلهام علييف فى منح بعض الشركات عقوداً بمليارات الدولارات، وتورط شخصيات فنزويلية فى عمليات نصب فى الولايات المتحدة تقدر بملايين الدولارات، كما تكشف الوثائق عن أسرار جديدة للعلاقة بين الديكتاتور الإندونيسى سوهارتو ورجال الأعمال والمليونيرات والنخبة الحاكمة التى استمرت فى الحكم لعقود، كما تكشف الوثائق عن وقائع فساد جديدة متعلقة باسرة الديكتاتور الفليبينى فريديناند ماركوس وابنته الكبرى وزوجته ايملدا ماركوس تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.

كما تلقى الضوء على تورط زوجة السيناتور الكندى بانا ميرشنت فى قضايا فساد وعدم تقديمها أقرار ذمة مالية طبقا للقوانين الموجودة فى البلاد كما تكشف الوثائق ايضا عن تورط زوجات أخريات لمسئولين فى أكثر من دولة فى قضايا فساد، ومنهن زوجة نائب رئيس الوزراء الروسى ايجور شوفالوف التى استحوذت على حصة فى «جاز بروم» أكبر شركة غاز طبيعى فى روسيا بالتعاون مع زوجات المديرين التنفيذيين للشركة.

وفى منغوليا أعلن نائب رئيس البرلمان المنغولى عن عزمه تقديم استقالته بعد أن واجهه الاتحاد الدولى للصحفيين بوثائق تفيد بامتلاكه شركة وحساباً سرياً فى أحد البنوك السويسرية.

وعارض بايرتسوجت سانجاف الذى يشغل نائب رئيس البرلمان ووزير المالية فى الوقت نفسه، هذه الاتهامات مبرراً حسابه البنكى الذى تصل قيمته إلى مليون دولار فى أحد البنوك السويسرية بقوله: إن معظم ما به من مال متعلق ببعض الأعمال المشتركة مع الأصدقاء لكنه صرح فى مقابلة مع الاتحاد الدولى للصحفيين الباحثين بأنه لم يعلن عن حسابه البنكى ولا شركته الخاصة من قبل، ولم يتهرب من الضرائب لكنه ندم على عدم إعلانه لذلك من قبل، مشيراً إلى أنه من الأفضل له أن يستقيل.

وتكشف وثائق الاتحاد أيضا عن تورط بعض الأسر الغنية الكبرى فى الولايات المتحدة فى تهريب الأموال خارج البلاد من خلال شركات «أوف شور» مثل عائلة ميلون أحد الآباء المؤسسين فى الولايات المتحدة وأول عائلة تعمل فى مجال تجارة النفط الخليجى ولديها شركات متعددة وبنك يعدى «بنك ميلون»، فضلاً عن كتابة بعض أعضائها وهو جيمس ميلون كتاباً عن ابراهام لينكولن.

لكن وثائق الاتحاد تشير إلى تورط توماس ميلون بعد أن تنازل عن الجنسية الأمريكية، فى تهريب أموال تتعدى قيمتها ملايين الدولارات خارج البلاد إلى حسابات بنكية سرية من خلال أربع شركات «أوف شور» تعمل فى أعالى البحار.

كما تظهر الوثائق أن توماس ميلون قد اعتمد على أسماء أخرى وسيطة من المديرين أو المساهمين فى شركاته لفتح حسابات سرية فى بنوك خارجية، حتى يبعد عن نفسه شبهة المسألة القانونية، وعندما تم القبض على ميلون فى ايطاليا، اعترف بأنه كان يملك مجموعة كبرى من الشركات الخارجية لكنه باعها كلها، كما اعترف باستفادته من بعض الإعفاءات الضريبة بطريقة أو بأخرى حسب ما نصحه محاموه، لكنه قال إنه لم يتهرب قط من الضرائب، مبررا وجود أسماء وسيطة لحساباته فى البنوك بسفره المتكرر الذى يجعله فى حاجة إلى من يدير أمواله.

كما كشفت التقارير عن تورط مسئولة تايلاندية عن طريق اتصالات بعض القادة الأفارقة لإنشاء شركة «أوف شور» فى جرز فيرجن البريطانية عن طريق بعض الشركات السنغافورية.

وكشفت التقارير عن تورط نالين جوى تافزين، مساعدة رئيس الوزراء التايلاندى، بالتعاون مع الديكتاتور الزيمبابوى روبرت موجابى فى اغسطس 2008 فى إنشاء شركة «أوف شور» وحسابات سرية فى جزر بريطانية، الأمر الذى ادى إلى قيام وزارة الخزانة الأمريكية بوضعها على قائمة المطلوبين للتحقيق معهم فى دعم واحد من اكثر المجرمين الدوليين فى افريقيا عن طريق تسهيل بعض الوسائل التجارية لبيع الماس والأحجار الكريمة عن طريق زوجة موجابى.

وحينها أنكرت فى التحقيقات كل التهم ودافعت عن علاقتها بموجابى قائلة إنها علاقة اجتماعية فقط كما أنكرت علاقتها بالشركة الخاصة فيما قام الاتحاد الدولى بإمداد المحققين بوثائق وتسجيلات بينها وبين أخيها المساهم فى الشركة وبعض العناوين المهمة لبعض الشخصيات التجارية المتورطة فى بانكوك.

كما أمد الاتحاد المحققين بوثائق تثبت تورط رجل الأعمال الزيمبابوى موللر كونراد بيلى راوتنباك، فى دعم نظام موجابى مقابل تملكه مشروعات تعدينية رئيسية فى البلاد الأمر الذى أدى إلى وضعه على قائمة المطلوبين أيضاً.

يشار إلى أن التحقيقات الأولية مع رموز النظام السابق قد اشارت إلى وجود اتصالات لبعض رموز النظام ومنهم جمال وعلاء مبارك مع بعض الشركات فى قبرص وجزر فيرجن البريطانية التى تعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال وتشير المستندات والوثائق الصادرة من البنك المركزى القبرصى والإسبانى إلى أن الشركات التى يساهم فيها علاء وجمال مبارك تقع فى قبرص إلى جانب شركات أخرى لهما فى بريطانيا ومصر وجزيرتى فيرجن آيلاند وكايمن آيلاند وهما كما ذكرت وثائق اتحاد الصحفيين الدولى للتحريات المالية والتى سبق عرضها، من أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء شركات الأوف شور التى تخفى كل المعلومات عن أصحابها ويديرها آخرون بالوكالة عنهما، كما أشارت التحقيقات الأولية أيضا إلى أن جمال مبارك كان يضارب فى البورصة المصرية من خلال 19 شركة أوف شور مجهولة تتستر وراء الأجانب فى سوق المال، ولذلك عادة ما ترتبط بنوك الأوف شور بالاقتصاد السرى والجريمة المنظمة ونهب ثروات الشعوب، فهى تتهرب من الضرائب والكشف عن مصادر أموال عملائها وهو ما يعطى للسياسيين الفاسدين الفرصة كاملة لإخفاء ما سرقوه من شعوبهم.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة