أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"المركز العربي لاستقلال القضاء" يطلق مبادرة للعدالة الإنتقالية برعاية جبهة الإنقاذ الوطنى


سلوى عثمان
 
اطلق " المركز العربي لاستقلال القضاء " مبادرة حملت عنوان " "العدالة الإنتقالية ـ مدخل الإنتقال الأمن للمجتمع المصري من الاستبداد إلى الديمقراطية " ، وقررت جبهة الإنقاذ الوطنى تبنى هذه المبادرة  إذ أطلقت  دعوة مساء أمس الأول ، خلال مؤتمر عقد بحضور الدكتور  أحمد البرعى أمين عام جبهة الإنقاذ الوطنى ، والدكتور وحيد عبد المجيد  القيادى بالجبهة ، وحمدى الفخرانىعضو مجلس الشعب السابق  ، وناصر أمينالناشط الحقوقي والمحامى  والذي قدم  ورقة العمل الكاملة حول المبادرة .

 
ناقش المؤتمر المقومات الرئيسية اللازمة لإصدار قانون العدالة الإنتقالية بشكل عاجل كونه المخرج الوحيد لما يحدث فى مصر الآن ، والإنتقال الآمن من مرحلة الإستبداد الماضية للوصول للديمقراطية. وطالب الحاضرون بإنشاء هيئة مدنية مصرية بمكون قضائي ، لتحقيق برنامج العدالة الإنتقالية بالكامل ، بضمانات الإستقلال الشاملة لتحقيق أهدافها .

و أوضح الناشط الحقوقي ناصر أمين، أن العدالة الإنتقالية تطبق فى مرحلة ذات سمات محددة ، أهمها أننا لا نستطيع أن نوصفها أنها تشبه النظام الماضي ، ولا تعتبر مرحلة العبور للديمقراطية.. لكنها المرحلة الأكثر حساسية ، مما يوجب وضع برنامج شامل للخروج من النظام القديم بالكامل، والوصول للنظام الجديد الديمقراطي بعد غلق ملف الماضي دون رجعة .

وأكد أمين، أن برنامج العدالة الإنتقالية ينقسم لخمسة مناهج، يجب ان تطبق بالكامل ،وتبدأ بالمحاسبة من خلال محاكمة جميع القيادات المتورطة فى إرتكاب جرائم تختص بحقوق الإنسان الأكثر خطورة خلال الفترة الماضية، وهي جرائم  القتل والتعذيب والإختفاء القسري ، وتم إختيار الفترة من 11 فبراير وحتى 7 اكتوبر 1981 والبدء بالتاريخ الأحدث للاقدم ، على ان يكون البدء بالقيادات العليا .

 وتهدف المحاسبة لتحقيق العدالة للضحايا والمجتمع ، ونزع مشاعر الإنتقام العشوائي وترسيخ مبدأ المحاسبة فى المستقبل ، واوجب أمين أن تكون المحاسبة علانية وتحت رقابة الإعلام ومؤسسات المحتمع المدنى ، وتكون المحاكمات مدنية علنية مستقلة عادلة وفقا لمعايير الأمم المتحدة ، حتى لا تكون نوعا من التشفي او الإنتقام من شخوص بعينها.

وتحدث امين عن أن تعويض الضحايا ،برنامج هام ويتم بعد إثبات حدوث إنتهاك بالفعل فى الفترة التى تتم فيها فترة المحاسبة ، وآليات تنفيذ ذلك يمكن أن تكون باستخدام نظام قضائي وطنى لتقرير التعويض ، او تقدير مبالغ مالية محددة سلفا حسب طبيعة الإنتهاك ، أو أن تكون التعويضات عينية فى شكل مشاريع للضحايا ، ويمكن أن تكون بتعويض المتضرر بالعمل فى قطاعات الدولة ، ويهدف تعويض الضحايا فى قضايا حقوق الإنسان للتقليل من الإحتقان وحالات الإنتقام ، واعتبار التعويض أولى الخطوات لتصالح المجتمع المصري مع نفسه .

والمنهج الثالث هو الإصلاح المؤسسي والذي يعنى ضرورة إصلاح المؤسسات الرئيسية فى الدولة وهما الشرطة والاعلام والقضاء ، فهي المؤسسات التى تحقق أهداف ثورة 25 يناير ، وتساهم فى الإنتقال بالمجتمع المصري من الإستبداد للديمقراطية وسيادة القانون ، ويتم هذا الإصلاح كما اوضح أمين بتغيير القيادات العليا والوسيطة لهذه المؤسسات ، وتأهيل باقي العاملين وفق برامج تأهيل بمدد زمنية مختلفة ، على ألا تكون معايير التغيير قائمة على الإنتقام أو تصفية الحسابات مع الحفاظ على كافة الحقوق للجميع فى مرحلة التغيير .

و أعلن امين، أنه لا يمكن أن يتصالح مجتمع مع الماضي وينسى الإنتهاكات دون معرفة حقيقة ما حدث بالفعل ، وهو مايجعل معرفة الحقيقة هى احد المناهج الهامة لإقرار العدالة الإجتماعية ، ويكون ذلك من خلال إنشاء لجنة تقصي حقيقة ومصالحة ، على أن يصدر عفو مقابل الإعتراف بالذنب وتقديم معلومات للجنة .

 و لا يشمل العفو الجرائم الأشد خطورة  كالقتل والتعذيب ، وأن تنشأ اللجنة بقانون ، وهدف تطبيق هذا المنهج هو وقوف المجتمع على الأساليب والأسباب التى أدت لهذه الانتهاكات وتفاديها فى المستقبل ، وتوثيق تلك الإنتهاكات لإنشاء ذاكرة جماعية للمجتمع المصري يطل عليها الأجيال القادمة ولا يمسح بتوفير المناخ لتكرارها ، واعتبار ان معرفة الحقيقة اهم مقومات الصفح والعفو من المجتمع على ما حدث فى الماضي .

وآخر المناهج التى أوضحها أمين هى إحياء الذكرى  عبر الإحتفالات السنوية والنصب التذكارية للضحايا وجعلها مناسبة سنوية ، ومن آليات تنفيذ إحياء الذكرى إقامة نصب تذكاري لضحايا انتهاكات النظام السابق ،وتحويل أحد مقرات أمن الدولة ، وأحد السجون كمزار سياحي ، وتنظيم جلسات استماع فى الإعلام للضحايا واسرهم للتذكير بالإنتهاك ، وإحياء الذكرى.

 كما أشار أمين إلى تضمن  المبادرة عدم تكرار الإنتهاكات فى المستقبل ، وتذكير المجتمع بالفظائع والإنتهاكات الماضية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة