أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إحالة دعوى إلزام الحكومة بعرض مشروع قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء للمفوضين


أ ش أ:

  أحالت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي التي أقامها على أيوب المحامى المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس الجمهورية عن اصدار قرار بعرض مشروع قانون الصكوك المحال إليه من مجلس الشورى على هيئة كبار العلماء قبل إصدار القانون من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية لهيئة مفوضي الدوله لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها .

 
   واختصمت الدعوى التى حملت رقم 35153 لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية بصفته.

  وقالت صحيفة الدعوى إن امتناع مجلس الشورى عن عرض مشروع القانون قبل اقراره على هيئة كبار العلماء مخالف لنص المواد 2 و4 و 207 و219 من الدستور الجديد والتي تضمنت جميعها إلزام مجلس الشوري بعرض القانون على هيئة كبار العلماء بالإزهر الشريف لأن القانون متعلق بالشريعة الإسلامية.

   وأضافت الدعوى أنه يجب النص صراحة بديباجة اصدار هذا القانون على اجراءات أخذ رأى هيئة كبار العلماء وكذلك المجلس الإقتصادى والإجتماعى الذى لم يشكل بعد رغم النص عليه من المادة 207 من الدستور.

   وأوضح مقيم الدعوى في أسباب طلباته أن القانون المحال من الشورى للمطعون ضده وهو الرئيس ينص على انشاء هيئة شرعية لمراقبة الصكوك وهذا يعتبر اعترافا صريحا بتعلق المشروع بالشريعة الإسلامية وأنه يدخل تماما قى ظل الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية التى نصت عليها صراحة المادة 4 من الدستور

  ولفت إلى أن إهمال إنشاء ما يسمى بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي المنصوص عليه والرجوع اليه بمشروعات القوانيين المتعلقة بالشئون الإقتصادية يعتبر سببا لبطلان القانون ويجب كتابة نص صريح بديباجة القانون تدل علنا على انه تم العرض على المجلس

   وأن التراخي بإنشاء هذا المجلس رغم أن الجمعيات والنقابات والإتحادات التى ستختار اعضاءه موجودة بالفعل وهو ما يدل على مخالفة مجلس الشورى الصريحة للدستور ولا يجوز الإستناد إلى عدم تشكيله لإرتكاب خطا اكبر باصدار هذا التشريع دون استيفاء الإجراءات المقررة دستوريا ومنها العرض على هذا المجلس

وكشف ” أيوب” بدعواه أن التيار الذى وضع هذا القانون هو نفسه التيار الذى وضع المواد 2 و 4 و207 و219 ليكون هو أول من يخالفها.

   وشدد أيوب على إن انشاء هيئة مركزية خاصة للصكوك بعيدا عن هيئة كبار العلماء يعتبر تجاوزا متعمدا فى حق الأزهر الشريف

   وحذرت صحيفة الدعوى من اصدار الرئيس لقانون الصكوك ونشره بالجريدة الرسمية دون عرضه على هيئة كبار العلماء والمجلس الإقتصادى والإجتماعى لأنه حينها سيكون القانون غير دستورى بالكامل.

وصمم ” أيوب ” بدعواه على الدفع بعدم دستورية قانون الصكوك إذا أصدره رئيس الجمهورية وأنشره بالجريدة الرسمية أثناء نظر الطعن امام المحكمة.

    وصرح أنه سيدفع بعدم دستورية هذا القانون برمته وبجملة أحكامه إذا خالف رئيس الجمهورية الدستور وأصدر هذا القانون.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة