أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مصانع «ميت غمر» تحصل على 2000 أسطوانة بوتاجاز من مراكز التعبئة يوميًا


كتب ـ محمد ريحان:

اتفقت مصانع المنتجات الهندسية والمعدنية، العاملة فى منطقة ميت غمر الصناعية، مع مراكز تعبئة البوتاجاز فى المناطق المجاورة للحصول على 2000 أسطوانة بوتاجاز يوميا، وذلك بعد تدخل مسئولى وزارتى «البترول» و«التموين والتجارة الداخلية».

قالت مصادر لـ«المال» إن مراكز تعبئة البوتاجاز القريبة من ميت غمر رفضت بيع الأسطوانات للمصانع نهاية الأسبوع الماضى، وحددت الأسعار بنحو 55 جنيها للأسطوانة التجارية، رغم أن الحكومة حددت أسعار البيع بنحو 16 جنيها للأسطوانة.

وأشارت الى أن المصانع لجأت الى المسئولين فى وزارتى «البترول» و«التموين والتجارة الداخلية»، وتم الاتفاق على قيام مراكز التعبئة ببيع الأسطوانة للمصانع بواقع 28 جنيها.

وأوضحت المصادر أن البوتاجاز هو الوقود الأساسى المستخدم للانتاج فى صناعة المنتجات الهندسية والمعدنية بمصانع ميت غمر، وذلك بناء على بروتوكول تعاون بين وزارات «البيئة» و«التموين» و«البترول»، بعد إلغاء استخدام المازوت كوقود للانتاج للحفاظ على البيئة، لافتا الى أن التراخيص التى يتم منحها للمصانع محدد بها استخدام البوتاجاز كوقود أساسى للانتاج.

وأشارت الى أن المصانع طالبت الحكومة أكثر من مرة بضرورة مد شبكات الغاز الطبيعى الى المصانع لتلبية احتياجاتها بدلا من البوتاجاز الذى تعانى المصانع من صعوبة الحصول عليه، لاسيما وقت الأزمات، بما قد يعطل الانتاج، فضلا عن إلغاء العقود المبرمة، سواء للتصدير أو السوق المحلية.

وقالت المصادر إن توصيل الغاز الطبيعى الى المصانع سيكون له مردود إيجابى على الصناعة الوطنية، وسيساهم فى القضاء على الانبعاثات المضرة بالبيئة الناتجة عن استخدام المنتجات البترولية الأخرى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة