أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«المواد البترولية» تحمل الحكومة مسئولية ارتفاع «البوتاجاز»


كتبت- دعاء حسنى - نسمة بيومى:

توقع حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تعود أسعار اسطوانة البوتاجاز إلى مستوياتها الطبيعية، عند 10 جنيهات كأقصى سعر لها خارج المستودعات، وذلك عقب حالة الارتباك التى سيطرت على السوق المحلية بعد قرار رفع أسعار الاسطوانات الذى أصدره مجلس الوزراء الأسبوع الماضى.

 
حسام عرفات 
وقال عرفات فى تصريحات لـ«المال»، إن الشعبة العامة للمواد البترولية بانتظار رد الحكومة على مطالبها لزيادة هامش ربح أصحاب المستودعات لـ3 جنيهات فى الاسطوانة، بدلاً من جنيهين وفقاً للنظام الجديد.

وأضاف أن وزارة التموين أكدت أنها ستتولى المفاوضات بين «الشعبة» ووزارة البترول، لتحديد هامش ربح مناسب للتكاليف التى يتحملها أصحاب المستودعات لنقل الاسطوانات، والتى أكدت «التموين» أنها قد تنتهى منها خلال شهر.

وأوضح أن أصحاب المستودعات، طالبوا بخفض سعر توريد الاسطوانة إليهم لـ5 جنيهات بدلاً من توريدها وفقاً للأسعار الجديدة بـ6 جنيهات، حتى يتمكنوا من الحصول على هامش ربح 3 جنيهات فى الاسطوانة، بدلاً من تحميل الزيادة للمواطنين.

وأوضح أن خفض سعر التوريد إلى 5 جنيهات للمستودعات، سيتيح للمستودعات بيعها بسعر 8 جنيهات، على أن يتم توصيل الاسطوانة إلى المواطنين بالمنازل، بعد إقرار نظام التوصيل بسعر 10 جنيهات، مشيراً إلى أنه إذا ما تم رفع السعر على 8 جنيهات للمستودعات فسيتجاوز سعر الاسطوانة للمستهلكين حاجز 10 جنيهات.

وحمل عرفات الحكومة المسئولية عن رفع أسعار اسطوانة البوتاجاز على المواطنين بشكل مبالغ فيه، مشيراً إلى أن الحكومة كانت على علم بأن رفع سعر الاسطوانة للمستودعات سيرفع سعر البيع النهائى للمواطنين، كما حمل الحكومة مسئولية عدم السيطرة على الأسعار بعد القرار فى ظل الدور الرقابى الذى يجب أن تقوم به الوزارة .

وأشار إلى أن هذه الخطوة وفرت للحكومة قرابة مليار جنيه من مخصصات دعم المواد البترولية، مشيراً إلى أنه لا يعلم لماذا تراجعت الحكومة عن خطتها فى تنفيذ نظام الكوبونات، ولجأت إلى تحريك أسعار البوتاجاز عوضاً عن ذلك.

من جهته كشف الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات عن ارتفاع تكلفة اسطوانة البوتاجاز التى تتحملها الحكومة حالياً إلى 84 جنيهاً مقابل نحو 65 جنيهاً خلال المرحلة الماضية.

وقال فى تصريح لـ«المال»، إنه يجب على الحكومة سحب تراخيص مستودعات البوتاجاز المضربة عن العمل ومنعها من مزاولة النشاط عقب احتجاجها على قرار مجلس الوزراء الأخير رفع سعر اسطوانة البوتاجاز إلى 8 جنيهات للاسطوانات المنزلية و16 جنيهاً للتجارية.

وطالب أبوبكر الحكومة بالاستمرار فى تنفيذ زيادات متتالية على أسعار اسطوانة البوتاجاز، على مراحل وذلك خارج نظام الكوبونات، بحيث يرتفع السعر إلى 20 جنيهاً ثم إلى 40 ثم إلى 60 وصولاً إلى التكلفة الحقيقية.

وقال إن المستفيدين سيحصلون على اسطوانتين شهرياً بسعر 8 جنيهات للاسطوانة عبر نظام الكوبونات، وبذلك لن يتم المساس باحتياجاتهم.

وأشار إلى أن وزارتى البترول والمالية تبذلان أقصى طاقة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للاستيراد، ويتم ضخ كميات من المنتجات البترولية، تفوق المعدلات الطبيعية للاستهلاك، معرباً عن دهشته من ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية بنسبة تتراوح بين 10و%15 فى الوقت الذى لا يرتفع فيه الإنتاج!!

وكشف مسئول بارز بهيئة البترول عن أن الأسعار الجديدة للبوتاجاز، تم تحديدها من خلال مناقشات ولقاءات مكثفة بين هيئة البترول والمستثمرين العاملين فى مجال تعبئة البوتاجاز، ومسئولى الشعبة العامة للمواد البترولية، وذلك وقت تولى المهندس عمرو مصطفى، منصب نائب رئيس الهيئة.

وقال إن جميع الأطراف وقعت على الاتفاق الذى كان من المفترض أن يطبق منذ نهاية 2012، لكن تم تأجيله من قبل «التموين» ليطبق حالياً، لافتاً إلى أن أغلب المتعهدين اعتادوا الحصول على أرباح مبالغ فيها والأسعار الجديدة ستحدد أرباحهم بشكل عادل.

يذكر أن اسطوانة البوتاجاز كانت تورد لأصحاب المستودعات بسعر 2.50 جنيه لتباع بـ5 جنيهات فى المستودع ليصل هامش الربح وفقاً لهذا النظام القديم لـ2.50 جنيه فى الاسطوانة، فيما تورد الاسطوانة للمستودعات وفقاً للنظام الجديد بـ6 جنيهات، وتباع بسعر 8 جنيهات، لينخفض هامش ربح أصحاب المستودعات إلى جنيهين فقط وفقاً للأسعار الجديدة التى أعلن عنها مجلس الوزراء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة