أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«الهيئة» تحذر شركات «HMO » من الاكتتاب فى التأمين الطبى


كتب - ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبى:

هددت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات الرعاية الصحية، التى تقوم بدور مماثل لشركات التأمين، خاصة فى الجانب الفنى، والمعروفة بشركات الـ«HMO » بإعمال نصوص قانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 2009 عليها.

وقالت الهيئة فى بيان شديد اللهجة لشركات «HMO » إنه حرصًا منها على حقوق المواطنين، فإنها تنبه إلى أن التعاقد على خدمات التأمين الطبى، يجب أن يكون من خلال شركات التأمين المصرية المرخص لها فى ذلك، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، ولا يجوز لشركات الرعاية الطبية ممارسة خدمات التأمين الطبى إلا من خلال عقود إدارة وثائق التأمين التى يتم إبرامها مع شركات التأمين المرخص لها فى ذلك من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولوحت الهيئة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى المادتين 77 و80 من القانون رقم 10 لسنة 1981 ضد كل من يخالف أحكام القانون فى هذا الشأن.

وتأتى تهديدات الهيئة لشركات الرعاية الصحية، التى تزاول نشاطا مشابها لنشاط شركات التأمين، وبعد أن كشفت «المال» فى فبراير الماضى، عن تجاهل جهة الإشراف والرقابة لنصوص القانون الذى منحها سلطة توقيع العقوبات على الشركات التى تزاول أنشطة مشابهة لما تقوم به شركات التأمين، دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

وجاء النص القانونى الذى كشفت عنه «المال» فى الباب الـ14 بالقانون المنظم لعمل شركات التأمين، رقم 118 لسنة 2008، والخاص بالعقوبات، حيث حددت المادة 77 من القانون بعض العقوبات التى يمكن من خلالها محاصرة شركات الرعاية الصحية التى تزاول نشاطًا مشابهًا لشركات التأمين.

وتنص المادة على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول أى فرع من فروع التأمين أو إعادة التأمين فى مصر دون ترخيص، وكذلك مثل هيئات أو شركات تأمين أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص من الهيئة.

وتنوعت ردود قيادات القطاع أثناء طرح الملف بين مؤيد ومعارض لتفعيل النص القانونى، وفيما أكد البعض صعوبة تطبيقه لعدم تبعية شركات الرعاية لرقابة الهيئة، إلا أن فريقا آخر، كشف عن عدد من أساليب التحايل التى تقوم بها شركات الـ«HMO » وتستخدمها للالتفاف على القانون والهيئة، بينما اعترف فريق ثالث بقصور الهيئة عن تفعيل القانون، الذى يدعم من استقلالية شركات التأمين، ويحول دون مزاولة بعض الوحدات غير القانونية لأنشطة مشابهة لعمل شركات التأمين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة