أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

شرگات العقارات الصغيرة والمتوسطة تقاوم الگساد بنظام البناء بمشارگة ملاك الأراضى


سعادة عبدالقادر:

لجأت شركات الاستثمار العقارى الصغيرة والمتوسطة إلى نظام البناء بالمشاركة مع مالكى الأراضى ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف البناء، فى محاولة للهروب من الركود الحاد الذى أصاب قطاع التشييد والبناء وشبح الإفلاس .

أكد عدد من مديرى شركات الاستثمار العقارى والتسويق، أن شركاتهم حصلت بالفعل على عدد من قطع الأراضى لبنائها بنظام المشاركة ، وقاموا بإبرام عقود ملزمة للطرفين ، ومن يخل ببنود العقد يدفع الشرط الجزائى المتفق علية للطرف الآخر .

وأضافوا : إن المشاركة تكون بالمناصفة فى الحصول على الوحدات بين الشركة والمالك، وأن نظام المشاركة يكثر بالمناطق المزدحمة بالسكان لتزايد الطلب على الوحدات بها ، مما يسهل على الشركه تسويق الوحدات بعد التشييد، على عكس الشراكة فى المدن الجديدة لزيادة المعروض بها على الطلب فى الوقت الحالى .

قالت المهندسة منى الأمير مديرة شركة أسس للاستثمار والتسويق العقارى إن نظام الشراكة بين مالكى الأراضى والشركات العقارية زاد بشكل ملحوظ فى الوقت الحالى الذى تشهد فيه سوق العقارات ركوداً حاداً واعتبرت انه فرس الرهان لانتعاش السوق، مشيرة إلى أن غالبية الأراضى التى تقبل عليها الشركات العقارية تتواجد فى شوارع رئيسية وأماكن حيوية، مما يسهل من تسويق وحداتها بعد التشييد على عكس المشروعات التى يكون معظمها فى المدن الجديدة وعلى أطراف القاهرة والتى تستدعى تفكير العميل أكثر من مرة قبل الشراء .

وأوضحت أن فى الغالب تزيد رخصة عدد الطوابق على عشرة أدوار فى الشوارع الرئيسية وهو ما يسمى برجاً سكنياً أو إدارياً على حسب الغرض المستخرجة به الرخصة ، وهناك أبراج سكنية تجارية يرخص الدور الأول مولات ومحال تجارية وباقى الأدوار على حسب عددها وحدات سكنية، مما يجعل عملية التسويق أكثر فاعلية من المدن الجديدة ، لافتة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحاول مواجهة ركود قطاع االتشييد والبناء فى الوقت الحالى من خلال البحث عن عملاء يريدون بناء القطع المملوكة لهم بالشراكة .

من جانبه أوضح عادل إسماعيل، مدير شركة عقارات المصرى للاستثمار العقارى والتسويق، أن عمليات البناء بالشراكة تتم من خلال إبرام عقد بين مالك الأرض وشركة المقاولات التى تقوم بالتشييد ويشمل الاتفاق وضع شرط جزائى يدفعه الطرف الذى يخل ببنود العقد لضمان التزام الطرفين بالعقد، مشيرا إلى انه فى الغالب تكون المشاركة بالمناصفة بين الشركة ومالك الأرض أو حسب قياس حجم تكلفة البناء وسعر الارض وتتولى الشركة تسويق المشروع، ويحصل مالك الأرض على نصيبه بالعائد المالى أو حصوله على الوحدات الخاصة به ويسوقها بنفسه، ويتم ذلك حسب المتفق عليه فى العقد المبرم بينهما، ومن يخل بالعقد يدفع الشرط الجزائى المتفق عليه فى بنود العقد .

وقال إن شركته وقعت عقدين الأول بناء برج سكنى تجارى على مساحة 550 متراً مربعاً فى منطقة الهرم يتكون من 12 دورا وأرضى وتخصص فيه الأدوار الأربعة الأولى مول تجارى والباقى وحدات سكنية ، لافتا إلى أنه تم تسويق 75 % من الوحدات، أما العقد الثانى فبناء برج سكنى يتكون من 10 أدوار فى منطقة المعادى، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق فى العقدين على حصول الشركة على 50 % من الوحدات مقابل البناء ويحصل مالك الأرض على باقى الوحدات حسبما تم الاتفاق عليه فى العقد المبرم .

واضاف أن شركته تلقت عرضاً للمشاركة فى اقامة عدد من المبانى فى الأماكن المخصصة للعمارات بالمدن الجديدة ولكنها رفضت لصعوبة تسويق الوحدات هناك فى الوقت الحالى .

وأوضح أن الشركات التى تدخل فى عمليات البناء بالمشاركة حاليا تحاول الهروب من ركود القطاع العقارى ولذلك تدرس موقع الأرض المطروحة قبل بدء التشييد وتتم الموافقة على القطع التى تقع فى الشوارع الرئيسية والمناطق المزدحمة بالسكان مثل المعادى وفيصل ومدينة نصر وزهراء الحى العاشر مما يجعلها أكثرا طلبا للسكن ويسهل تسويق الوحدات عند البدء فى المشروع .

وقال فتحى مهران، مدير شركة أوسكار للاستثمار العقارى والتسويق، إن البناء بالمشاركة وسيلة لهروب شركات الاستثمار العقارى الصغيرة والمتوسطة من ركود قطاع البناء والتشييد المستمر منذ بداية الثورة وحتى الآن على مستوى المشروعات .

وأضاف أن شركات الاستثمار العقارى بدأت فى الوقت الحالى تتجه إلى بناء الأبراج التجارية والسكنية والإدارية بنظام المشاركة مع مالكى الأراضى، وتلتزم الشركة فى البناء بالمواصفات القياسية الموضحة فى رخصة البناء من عدد الأدوار والمساحات المحددة لكل دور حتى تتجنب دفع الشرط الجزائى المتفق عليه فى العقد المبرم مع مالك الارض .

وقال إن العقد المبرم بين مالك الأرض وشركات الاستثمار العقارى توضح به مواعيد تسليم المبنى ونوع تشطيب الوحدات المتفق عليها «تشطيباً كاملاً ، نصف تشطيب ، غير مشطبة ».
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة