أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

منى البرادعى: الوضع الاقتصادى السيئ أجبر البنوك على الاستثمار فى اذون الخزانة


أحمد الدسوقى:
 
قالت الدكتورة منى البرادعى،  الرئيس التنفيذى للمعهد المصرفى أن القطاع المصرفى يمثل الداعم الأساسى للتنمية من خلال تمويله للمشروعات الاستثمارية والتنمية .
 
 
د. منى البرادعى
واشارت خلال الندوة التى ينظمها المعهد المصرفى تحت عنوان  "البنوك بين تمويل عجز الموازنة وتمويل المشروعات الاستثمارية"  الى أن الظروف الاقتصادية السيئة التى يمر بها الاقتصاد فى الوقت الراهن أدت إلى قيام البنوك بدور آخر وهو دعم الحكومة من خلال تمويل أذون وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة وهو ما يجعل أدوات الدين الحكومية تزاحم المشروعات الاستثمارية فى الحصول على تمويل.
 
واوضحت أن الاقتصاد يواجه العديد من التحديات حيث وصل عجز الموازنة إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه فى السنة المالية التى ستنتهى فى يونية 2013، بسب انخفاض الإيرادات وتزامن ذلك مع زيادة النفقات العامة.
 
واضافت الرئيس التنفيذى للمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى ، ان انخفاض الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار بانخفاض 23 مليار دولار تقريباً عنه قبل الثورة، إضافة إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة والصادرات.
 
ولفتت البرادعى إلى الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة على الاعتماد على أذون الخزانة حيث تقبل الحكومة عليها لتستطيع توفير احتياجات المواطنين والسلع الأساسية بالإضافة إلى محافظة البنوك على أموال المودعين من خلال الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية التى تتميز بانخفاض المخاطر، لكنها لم تغفل الآثار السلبية الخاصة بهذا النوع من الاستثمارات حيث يتسبب فى ارتفاع أعباء الدين المحلى والذى تجاوز 80% من إجمالى الناتج المحلى ليصل إلى 1.3 تريليون جنيه تقريباً.
 
وأكدت أن كل تلك العوامل دفعت بالحكومة إلى الاعتماد على أذون وسندات الخزانة الحكومية لتعويض عجز الموازنة حيث وصلت إصدارات أذون الخزانة إلى 375 مليار جنيه بداية 2012، منها 70% تقريباً للبنوك والنسبة المتبقية تتوزع بين صناديق الاستثمار وشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة