أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الشركات تتهم أذون الخزانة بالوقوف وراء ضعف نشاط التبادل التجارى


هبة محمد – أمانى زاهر:

ناقشت الجلسة الأولى للمؤتمر السنوى الخامس للتجارة والتصدير التحديات التى تواجه الشركات المصرية لزيادة حجم التبادل التجارى، والتى من أبرزها المخاوف التى تسيطر على مجتمع الأعمال منذ اندلاع الثورة، واتجاه عدد من البنوك للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى، مما أثر بالتبعية على حجم الائتمان الموجه للشركات، بالإضافة إلى عدم رغبة بعض البنوك فى تحمل مخاطر التمويل فى عدد من الدول الأفريقية، علاوة على الأزمة المالية فى منطقة اليورو التى تضفى بظلالها على حجم التبادل التجارى جراء سياسات التقشف التى تنتهجها عدد من الدول، فضلاً عن انخفاض التصنيف الائتمانى للدولة الذى يشكل عقبة مهمة أمام نمو حركة الواردات ويؤثر على تعاملات الشركات مع العالم الخارجى .

من جانبه قال تيم ايفانز، المدير الاقليمى لتمويل التجارة فى الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا فى بنك HSBC ، الذى ادار الجلسة الأولى للمؤتمر أن العالم كله يمر بالعديد من التحديات الاقتصادية التى تنعكس بشكل كبير على حجم التجارة العالمية ومن ثم معدلات النمو الاقتصادى .

وقال بيتر جريفنيدونك، المدير الإقليمى لبنك ING الأفريقى، إنه على الرغم من وجود العديد من التحديات فى الأسواق الأفريقية متعلقة بالأوضاع السياسية، ومشاكل فى البنية التحتية والطرق، فإن هذه الأسواق مازالت تتمتع بفرص هائلة فى النمو، خاصة أن الدول الأفريقية معظمها كثيفة السكان ومرشحة لأن تكون إحدى الأسواق الكبرى على مستوى العالم .

ولفت إلى أن مسألة توفير الطرق الملائمة لتسهيل حركة التجارة الدولية، بالإضافة إلى اتاحة البنية التحتية اللازمة ترجع بالأساس إلى الحكومات فى هذه الدول، على أن تأتى بعد ذلك مشاركة مؤسسات التمويل المختلفة فى هذه المشروعات .

وكشف عن إجراء مصرفه ING مفاوضات مع الـIFC ومؤسسات دولية أخرى لتقديم الدعم اللازم لحل مشكلة البنية التحتية فى أفريقيا وتعزيز حركة النقل، مؤكداً أن الطريق ليست ممهدة لكنه يواجه المزيد من الصعوبات اهمها الضرائب التى تتكبدها المؤسسات المالية وارتفاع تكلفة الاموال، مما يجعل الطريق غير ممهدة لخلق شبكة طرق قوية تربط بين الدول .

و أشار إلى توجه العديد من الدول صوب أفريقيا على مدار الاعوام القليلة الماضية واهتمت الدول كذلك بمصر، خاصة بعد مرور الشركاء التجاريين لها من اوروبا بأزمات مالية انعكست على حجم التبادل التجارى لها بين الدول .

وأوضح أن إدراك المستثمرين مرور منطقة اليورو بمشكلات وأزمات مالية دفع الكثير الى التوجه نحو البحث عن أسواق بديلة ومن اهمها أفريقيا التى أصبحت أكثر الأسواق جذبا منذ عام 2008 لعدم تأثرها الشديد بأزمات أمريكا وأوروبا، مستشهداً بكثير من القطاعات التى تلقى اهتماماً كبيرا من المستثمرين أبرزها مجالات الطاقة والمياه والهندسة والتصنيع والسلع الاستهلاكية، مشيراً إلى أن دولة نيجيريا من اكثر الدول الجاذبة للاستثمار .

وأكد بيتر فرصة مصر فى الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأفريقية خاصة أنها عضو فى الكوميسا التى تعزز من توسع حركة التجارة والاستثمار بين الدول الـ 19 الاعضاء .

 ومن المعروف أن الكوميسا أحد أعمدة المجموعة الاقتصادية الإفريقية كونها سوقا مشتركة لشرق وجنوب أفريقيا لأكثر من 19 دولة من بينها مصر، جيبوتى، كينيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوى، رواندا، بورندى، ليبيا وجزرالقمر .

وأكد بيتر جيريفندوك المدير الأفريقى فى بنك اى إن جى أن السوق المصرية لاتزال تتمتع بفرص جذب كبيرة، مستشهداً بزيادة فى طلب السلع الاستهلاكية، مما ساهم فى رفع معدلات التبادل التجارى بين الدول الشركاء .

وأشار إلى أن الأزمات المالية خاصةً التي شهدتها بلاد اليورو كان لها أثر بالغ على نمو السوق المالية والاقتصادية وتسبب فى انخفاض جودة الأصول البنكية فى كثير من الدول، الأمر الذى أدى إلى ظهور عدد من التحديات أمام المؤسسات المصرفية والمالية على حد سواء، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً فى حجم الطلب والتبادل التجارى العالمى .

وقال إن كثيرا من البنوك عدلت خلال الأعوام القليلة الماضية من اتجاهاتها لتمويل التبادل التجارى بين البلدان بعدما كانت تمارس دوراً تقليدياً فى منح الائتمان، وبدأت تمنح الضمانات المالية والنقدية بمليارات الدولارات للشركات وتسهيل الإجراءات لدعم حجم الصادرات والواردات بين الدول .

وأشار رامى صلاح، مدير القطاع المالى فى شركة مصر اكتوبر، الى أن هناك حالة من التوجس تسيطر على مجتمع الاعمال منذ اندلاع الثورة أثرت على حركة التجارة المصرية، لافتاً إلى وجود بعض المؤشرات الجيدة الطفيفة التى ظهرت بعد انتخاب الرئيس .

وأضاف أنه على الرغم من ظهور بعض البوادر الايجابية فإن سياسات الحكومة الجديدة لم يشعر بها المواطن حتى الآن، وهناك العديد من المستثمرين قاموا بتخفيض انفاقهم الاستثمارى واتجهوا نحو التوسع الخارجى للبحث عن فرص أخرى فى ظل ضبابية الرؤية وتراجع معدلات النمو الاقتصادى .

وقال صلاح إن هناك بعض العقبات تعوق من عمليات التوسع أبرزها القيود التى يضعها البنك المركزى على حركة الاموال للتأكد من عدم وجود فساد أو شبهة غسيل أموال، والذى من شأنه أن يعطل من حركة تدفق رؤوس الاموال وخلق مزيد من التحديات .

ويذكر أن «المركزى » قام بوضع حد أقصى لتحويلات أموال المصريين إلى الخارج بنحو 100 ألف دولار، لتحجيم هروب الاموال إلى الدول الخارجية اثر اندلاع ثورة 25 يناير .

وشدد صلاح على ضرورة إعادة النظر فى القيود المالية التى تم وضعها، إلى جانب ضرورة العمل على توافر الاستقرار الأمنى وتعديل بعض التشريعات الاستثمارية، بما يدعم من ثقة المستثمرين على المستويين السياسى والاقتصادى .

ولفت مدير التمويل بشركة مصر أكتوبر إلى أن كثيرا من الشركات تتبع سياسة تحفظية فى حجم أعمالها، خاصةً فى بعض الأسواق التصديرية والتى تعانى أزمات سياسية أبرزها ليبيا، مما دفع عدد كبير من تلك الشركات للاتجاه نحو السوق الأفريقية للاستفادة من الفرص الاستثمارية هناك .

وقال إن بعض الشركات أصبحت تتبع مناهج واضحة فيما يخص سياساتها المالية مثل خفض المصروفات الجانبية والعمل على تقليل التيسيرات البنكية التى كان يحصل عليها خلال الفترة الماضية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة