أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء: التنافسية بين القطاع العام والخاص ينقصها التمويل المالي


محمد مجدى ـ عمرسالم:

أكد عدد من الخبراء ضرورة إيجاد تنافسية بين المؤسسات الحكومية ومثيلاتها من القطاع الخاص، وذلك يأتي من خلال تنوع التمويل المالي والفرص الاستثمارية التي يتم إتاحتها لضخ أموال في السوق المحلي، مشيرين إلي أن التسرب الوظيفي من القطاعات الحكومية أحد أهم الأسباب التي تعاني منها خلال الفترة الحالية.

 
وأكد الدكتور إبراهيم كساب مستشار الموارد البشرية بمشروع دعم التنافسية المصرية ، أنه يجب أن تضع الدولة شركات قطاع الاعمال العام كركيزة أساسية للتنمية وليس التعامل معها كأنها عبء تتخلص منه بالإهمال فإذا كانت تريد النهوض عليها أن تبني ما هو موجود فالصناعة هي قاطرة النمو مع عدم إهمال القطاعات الأخري فهناك قطاعات مازالت تعمل بحالة جيدة مثل الألومنيوم والسكر والزيوت والمطاحن وهناك قطاعات أخري منهارة مثل الغزل والنسيج وكل يحتاج الي سياسة نهوض وتنمية.

وأضاف "كساب" أن الصناعة المصرية تعاني من بعض الثغرات التي تحتاج إلي معالجة، وهو التسرب الوظيفي ونقص العمالة سواء في مصانع المواد الغذائية أو الملابس الجاهزة، أن معدل متوسط تسرب العمالة في الصناعة يبلغ 44%، وهذا في الملابس الجاهزة، وبنسبة 42% في قطاع الصناعات الغذائية، مؤكداً أن تلك النسب مرتفعة للغاية، حيث أن المعدل الطبيعي يجب إلا يتجاوز 10% وذلك طبقاً للمقياس العالمي لتسرب العمالة.

وأضاف "كساب" أن نسبة البطالة في مصر رسمياً مقدرة بنحو 12 %، ومع ذلك هناك نقص في العمالة بقطاعات الصناعة المختلفة ، مما يستوجب بالضرورة التشديد على أهمية التدريب من أجل التوظيف ، وأن تقوم الدولة بمناقشة أزمة العمالة وان يتم العمل على تشجيع التنافسية بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه قال المهندس أسامة بطاح الرئيس السابق لشركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والميكانيكية، ان أهم اسباب تراجع بعض شركات قطاع الاعمال الكبري كشركتي المحلة للغزل والنسيج وحلوان للحديد والصلب ترجع الي أنها تعاني من الديون المتراكمة حيث كانت الحكومة في السبعينيات والثمانينيات تشجع هذه الشركات علي الاقتراض من البنوك.

وأضاف "بطاح" أن المشاكل القائمة بين الادارة والعاملين بهذه الشركات ، تعد أهم اسباب أنهيارها وتراجع حجم الانتاجية وزيادة التظاهرات، مقترحاً البحث عن شريك مصري أو  أجنبي متمثلا في شركة عالمية ذات خبرة كبيرة.

وأكد "بطاح" علي أهمية إبعاد الحكومة عن إدارة تلك الشركات حيث أنها فشلت ليس فقط في مصر ولكن علي مستوي العالم، مع الاقتراح بأن تحتفظ الحكومة بنسبة في رأس مال تلك الشركات، كذلك ضرورة إعادة تأهيل شركات قطاع الاعمال العام التي تحقق خسائر وضخ استثمارات جديدة لها لتجديد خطوط الانتاج ، وتوفير العمال المدربة لتلك الشركات.

وطالب "بطاح" ضرورة تخصيص وزارة مستقلة لهذا القطاع،  فأنشطه القطاع العام متنوعة حوالي 100 نشاط ما بين إنتاج أسمدة وأسمنت ونسيج وغيره وهذه تحتاج لوحدات تعمل علي انتشالها من عثرتها.

وقال "بطاح" يجب البدء بوزارة قطاع أعمال مسئولة عن إدارة هذه الأنشطة وتنميتها والأمر الثاني هو تغيير شامل في قيادات هذه الشركات فلابد من تغيير الدماء في القيادات سواء تم استبدالهم من الخارج أو من الداخل.

بينما قال المهندس محمدي محمود مدير البحوث والتطوير بشركة AWA للأغذية ، أن التنافسية بين القطاعين الخاص والعام لم تعد متكافئة خلال الفترة الحالية، نظراً لأن القطاع العام لم يعد بنفس القوة التي كان عليها العقود الماضية، بينما القطاع الخاص الأن في الصدارة ويقوم بتطوير وتدريب العاملين لديه وتحديث كافة مشروعاته والاجهزة.

وأكد محمود على ضرورة إعادة النظر مرة أخري في عودة نظام الخصخصة، وتوفيق أوضاع قطاع الأعمال العام ، وإعداد دراسات حديثة عن نظام الخصخصة او مشاركة القطاع العام مع الخاص فى المشروعات من خلال نظام B.O.O   أو B.O.T   مما يشجع على تنمية المشروعات ويزيد من تنافسية القطاعين العام والخاص

وأضاف "محمود" أن القطاع العام كان يمتلك العديد من الشركات القوية والتى كانت تقوم بتطوير أدائها وتحديث المشروعات بشكل مستمر مثل شركات ومصانع قطاع الأعمال العام سابقاً مثل مصر للألبان، وشركة قها، والنصر للسيارات، ومصر للغزل والنسيج وعمر أفندى.

ولفت "محمود" إلى انه خلال الفترة الاخيرة ظهرت شركات ومصانع أخري مماثلة لها بالقطاع الخاص، مما أدي إلي تراجع حجم المبيعات وتقليل نسبة الإستحواذ على السوق المحلي، كذلك تدمير القطاع الحكومي بالكامل وبالتالي الإتجاه إلي بيعه لمستثمرين.

وأشار "محمود" إلي أن تطوير الأداء في القطاع الحكومي سيعمل على وجود ميزة تنافسية بين العام والخاص، مؤكداً أن ما سبق يؤدي لضرورة وجود دعم حكومي للشركات والمصانع التابعة للدولة، ومن ثم وضع أسس وضوابط لإسلوب العمل بها، موضحاً أن خلال فترة رئاسة الدكتور عاطف عبيد لمجلس الوزراء بدأت خصخصتها وبيعها لمستثمرين مصريين وأجانب.

وأكد المهندس محمدي محمود مدير البحوث والتطوير بشركة AWA أن وجود تنافسية حالياً بين القطاع العام والخاص هو أمر صعب المنال، نظراً لإمتياز الأخير عن الحكومي من خلال التمويل المالي والفرص الاستثمارية التي يتم إتاحتها لضخ أموال في السوق المحلي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة