أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخاوف من أزمة «بوتاجاز» جديدة.. ومطالب بمراقبة الأسواق لمحاربة التلاعب


نسمة بيومى

أثار قرار مجلس الوزراء بشأن رفع سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية لتصل إلى 8 جنيهات والتجارية إلى 16 جنيهاً، تخوفات عديدة لدى المواطنين بشأن تأثير القرار على سعر الاسطوانة النهائى خارج المستودعات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تهديدات الإضراب عن العمل التى أطلقها عدد من المتعهدين مؤخراً.

   
 اسامه كمال هشام قنديل 
وأكد البعض أن ضعف الرقابة الأمنية وانتشار الفوضى قد يدفعان المخالفين والتجار والباعة المتجولين إلى المبالغة فى سعر بيع الاسطوانة، متسائلين عن تأثير السعر الجديد، خاصة أنه عندما كانت الاسطوانة تباع بـ5 جنيهات فى المستودع كانت تصل للمستهلك النهائى بسعر 15 جنيهاً صيفاً و60 جنيهاً شتاء.

بداية، أكد المستثمرون بمجال تعبئة البوتاجاز وشركات التوزيع أن قرار مجلس الوزراء جاء متأخراً، موضحين أن الحكومة تكلف الاسطوانة 80 جنيهاً فما المانع فى رفع السعر إلى 8 جنيهات، فيما طالب بعضهم باستمرار رفع الأسعار على مراحل تدريجية مع بيعها بـ8 جنيهات للمواطن المستحق للدعم من خلال نظام «الكوبونات».

وأكدوا أن شركتى بتروجاس وبوتاجسكو والجمعيات الأهلية قادرة على توصيل البوتاجاز لجميع المناطق والمحافظات حال إضراب المتعهدين، وطالبوا بتجاهل تلك التهديدات التى يطلقها البعض من المتعهدين والتجار، مشيرين إلى أنه يجب ألا أن يستمر المخالفون فى جنى عوائد وأرباح ليست من حقهم.

وأكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، أن أسعار البوتاجاز لم ترتفع بعد قرار «الوزراء» ولكن القرار قنن الأوضاع الحالية للمتعهدين، موضحاً أنه قبل صدور القرار كان يتم بيع الاسطوانة المنزلية بسعر لا يقل عن 10 جنيهات والتجارية بسعر 25 جنيهاً رغم أن المتعهد كان يحصل على الاسطوانة من مصنع التعبئة بسعر 230 قرشاً وكان يقوم ببيعها بأربعة أضعاف هذا السعر كحد أدنى دون وازع من ضمير.

وطالب سعد الدين بمضاعفة الكميات التى يتم ضخها من البوتاجاز خلال الأيام المقبلة لزيادة المعروض لإفشال مخططات الباعة المتجولين الرامية لرفع الأسعار، مشيراً إلى أن ما يحدث ببعض المحافظات حالياً نتيجة طبيعية لتوقف بعض المصانع والمتعهدين خلال الأيام الماضية متوقعاً اختفاء ظاهرة التكدس الحالية أمام المستودعات بتلك المحافظات.

وقال إن مشكلة البوتاجاز ليست فى قرار «الوزراء» ولكن بسبب حدوث نقص فى المعروض يستغله البعض للمتاجرة واستغلال الموقف لبيع الاسطوانة بأسعار مبالغ فيها.

وتوقع انتهاء مشكلة البوتاجاز بالكامل بمرور شهر من الآن حيث إن تطبيق الكروت الذكية سيقدم الاسطوانة للمستهلك داخل النظام بسعر 8 جنيهات وستكون الاسطوانة محجوزة للمستهلك مالك الكوبون، مطالباً بسرعة تطبيق ذلك النظام بالتزامن مع زيادة الإمدادات للسوق المحلية وزيادة سعر الاسطوانة التجارية لغير الأفراد وفى تلك الحال سيتم توفير ما يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه وسيحصل المستحق على الاسطوانة بسعر لن يزيد على 10 جنيهات فضلاً عن أن عمليات التهريب والاتجار فى السوق السوداء تنخفض بمعدلات كبيرة.

وأضاف أن مصنع التعبئة كان ينتج الاسطوانة بسعر 230 قرشاً ورغم ذلك كان سعرها يتعدى 40 جنيهاً فى بعض الأوقات، لذا فإن تضرر المتعهدين من القرار الجديد يرجع إلى عدم رغبتهم فى التنازل عن أرباح ليست من حقهم.

وعلى صعيد متصل كشف المهندس أحمد غراب، رئيس شركة بتروجاس الأسبق، أن الدولة تكلف الاسطوانة الواحدة 80 جنيهاً وبرفع السعر إلى 8 جنيهات للمنزلية و16 جنيهاً للتجارية فلن تحصل الدولة على تكلفتها كاملة.

وأشار إلى أن هذا القرار تم الاتفاق عليه من قبل مصانع التعبئة وشعبة المواد البترولية وهيئة البترول منذ عام تقريباً ومسئول شعبة المواد البترولية قام بالتوقيع عليه من قبل، لذا لا توجد مبررات لغضب أو تضرر المتعهدين أو شعبة المواد البترولية، كما أن مطالبتهم بهامش ربح أعلى تعد من قبيل الجشع.

وقال إن سعر الـ8 جنيهات للاسطوانة تخصم منه عمولة التعبئة وعمولة التوزيع وعمولة النقل للمتعهد ويتبقى للحكومة 6 جنيهات فقط من إجمالى 80 جنيهاً تتحمله للاسطوانة الواحدة، مشيراً إلى أن الاستمرار فى دعم البوتاجاز يحمل الحكومة 20 مليار جنيه دعماً سنوياً.

وأكد غراب أنه يجب عدم الالتفات إلى بعض تهديدات المتعهدين بوقف عملهم فى حال تم الاستمرار فى تطبيق القرار وعدم الرجوع فيه، موضحاً أن شركات بتروجاس وبوتاجسكو والجمعيات الأهلية قادرة من خلال أسطول نقل كامل أن تحل محل المتعهدين وتوزيع السلعة لجميع محافظات الجمهورية بالسعر الرسمى.

وقال إن القرار مجد، ومن خلاله تم رفع عمولة توزيع المتعهد من 10 قروش لـ75 قرشاً فضلاً عن زيادة نولون النقل من 10 قروش إلى 125 قرشاً حالياً وبذلك ارتفعت عمولة المتعهد الرسمى من 20 قرشاً إلى جنيهين فالقرار قنن الأوضاع وحدد الأرباح والعمولات للمتعهد بشكل عادل دون مبالغة تضر المستهلك النهائى وتزيد الأعباء على كاهله.

من جانب آخر أكد اللواء يسرى الشماع، استشارى بجمعية البترول المصرية، أن القرار الجديد الصادر من «الوزراء» تم اتخاذه فى وقت متأخر للغاية، موضحاً أن القرار الأجدى الذى كان من الواجب اتخاذه لتعديل منظومة البوتاجاز يتضمن رفع الأسعار على الجميع بشكل تدريجى على مراحل.

وقال الشماع إن القرار الجديد من شأنه توفير مليار جنيه فقط بينما قرار رفع سعر بنزين 95 وفر نحو 50 مليون جنيه مما دفع أغلب المواطنين للتحول نحو بنزين 92، متوقعاً أن يرتفع سعر الاسطوانة النهائى للمستهلك ليصل إلى 30 جنيهاً أو أكثر.

وأضاف أن سعر الاسطوانة مر بسلسلة ارتفاعات حيث وصل إلى 240 قرشاً خلال 2001 ثم ارتفع إلى 4 جنيهات وأخيراً إلى 8 جنيهات حالياً وبذلك رفعت الحكومة قيمة ما تحصل عليه من 4 إلى 6 جنيهات عن الاسطوانة المنزلية حالياً.

وطالب الشماع المواطن بعدم قبول أى أسعار مبالغ فيها من البائع المتجول، الأمر الذى لابد أن يحدث بالتزامن مع تشديد الرقابة وإحكام منظومة الأمن لمنع المخالفين وملاحقة المتلاعبين بالأسعار مع إعطاء السلعة للمستحقين بالمجان أو بأسعار مخفضة، متوقعاً أن يتم العمل بالقرار الجديد وستعتاد السوق عليه دون مشكلات وتنبأ بزيادة جديدة فى أسعار البوتاجاز مع الحفاظ على دعم المستحق.

وقال إن مشكلة مصر فيما يخص «البوتاجاز» هو التهام الاستهلاك كل المنتج المستورد والمحلى فلا يتم التخزين بكميات تسمح بتوفير احتياجات مصر 15 يوماً مثلاً.

وفى النهاية أكد الشماع أن عدم تزامن قرار «الوزراء» الجديد مع حملة إعلامية متكاملة كان ينبغى القيام بها لتوعية المواطنين وحضهم على مقاطعة الجهات التى تبالغ فى الأسعار، فضلاً عن إحكام الرقابة لمحاربة الجشعين أسفر عن حالة الغضب التى نشهدها حالياً من قبل البعض، محذراً من أن الاستغلال السيئ للقرار سيرفع أسعار جميع السلع والخدمات التى يدخل «البوتاجاز» كعامل رئيسى دون عوامل إنتاجها.

وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بتحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز بسعر 8 جنيهات سعر الاسطوانة المنزلية وزن 12.5 كيلو جرام تسليم المستودع وسعر 16 جنيهاً سعر الاسطوانة التجارية وزن 25 كيلو جراماً تسليم المستودع.

كما تقررت زيادة عمولة التعبئة 80 قرشاً لكل اسطوانة عما هو سار حالياً وتغطى هذه الزيادة جميع الأعباء المحددة بالتعاقد وتكاليف طبة الحابس المميزة للمصنع باللون والشعار، فضلاً عن تحديد عمولة توزيع الاسطوانات للمتعهدين بقيمة 75 قرشاً للاسطوانة وزن 12.5 كيلو جرام وقيمة 150 قرشاً للاسطوانة وزن 25 كيلو جراماً.

وفيما يخص نولون نقل الاسطوانة المعبأة فقد قام مجلس الوزراء بتحديد سعر 125 قرشاً / اسطوانة وزن 12.5 كيلو جرام، وسعر 250 قرشاً / اسطوانة وزن 25 كيلو جراماً فضلاً عن أنه تم تحديد سعر البوتاجاز الصب بقيمة 640 جنيهاً / للطن غير شامل نولون النقل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة