أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

لا عودة لتخصيص الأراضى بالأمر المباشر


حوار - على راشد - محمود إدريس

كشف الدكتور عبدالعظيم أبوعيشة، رئيس لجنة «الإسكان والمجتمعات العمرانية» بمجلس «الشورى» عن وجود قنوات اتصال بين اللجنة والقوات المسلحة لدعم بعض مشروعات وزارة المرافق، مشيراً إلى أن المناقشات الداخلية التى تدور باللجنة تستهدف تعديل ثلاثة قوانين فى الوقت الراهن، وقال إن مجلس الشورى بدأ تحمل المزيد من الأعباء بعد أن أوكل إليه حق التشريع، مؤكداً أن المجلس يعمل على تحفيز المستثمرين العرب والأجانب لضخ استثماراتهم فى مصر.

 
 عبدالعظيم أبوعيشة
وأضاف أبوعيشة - فى حواره مع «المال» - أن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان تتضمن ثلاثة موضوعات مهمة على مائدة جلسات الحوار والمناقشة داخل اللجنة، هى مشروع تعديل قانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، تعديلات قانون رقم 119 لسنة 2008 والمعروف بقانون البناء الموحد، والمقترحات الخاصة بالعلاقة بين المالك والمستأجر من خلال قانون الإيجار القديم ومحاولة تعديله.

وأشار إلى أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بأى من مشروعات القوانين فيما قامت اللجنة بعقد جلسات استماع وحوار.

ولفت أبوعيشة إلى وجود تعاون بين لجنة الإسكان والقوات المسلحة بدأ بمنح اللجنة منحة مالية لإنشاء محطتى الصرف الصحى بالصف وأطفيح، كما كشف عن وجود تواصل بين اللجنة والقوات المسلحة لمنح وزارة المرافق 8000 فدان فى جنوب الجيزة لتوسعات الغابات الشجرية، ولتذليل العديد من العقبات لصالح إتمام مشروعات وزارة المرافق.

أما عن قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 والذى تنوى اللجنة تعديله، فأكد أن القانون بحاجة إلى إعادة هيكلة بشكل عاجل، خاصة فى ظل الشكاوى المستمرة من جميع أطراف المنظومة العقارية، بدءًا من هيئة المجتمعات العمرانية، مروراً بالمستثمر، وانتهاءً بالاستشارى الهندسى والمقاول.

فعلى صعيد الهيئة فهى ترغب بصورة أساسية للخروج من عباءة القانون وعدم التقيد ببنوده ولوائحه، ولجنة الإسكان مع هذا التوجه بصورة كاملة لأنه من غير المنطقى أن يكون المزاد العلنى هو الوسيلة الوحيدة للتصرف فى الأراضى بما يعمل على رفع أسعار الأراضى ومن ثم المنتج النهائى من العملية العقارية: الوحدة السكنية، وهو ما يُقصى الشرائح محدودة الدخل ونسبة كبيرة من متوسطى الدخل من الحق فى السكن، ولعل المزاد الأخير فى القاهرة الجديدة خير دليل على هذه المعضلة، حيث وصل سعر المتر فى إحدى الأراضى المطروحة بالمزاد إلى 11 ألف جنيه.

وأوضح أن الجهات المعنية أدركت الانعكاسات السلبية التى من الممكن أن يحدثها المزاد حال اتمامه، وشرعت على الفور فى وقف المزاد على باقى القطع ثم لجأت إلى إلغاء بيع الأراضى التى تمت ترسيتها خلاله، لافتاً إلى أن القطاع يمتص حالياً الآثار السلبية للمزاد الذى تم إلغاؤه.

وقال إن الوزارة والهيئة تعكفان حالياً على دراسة آليات للتصرف فى الأراضى بخلاف المزاد على أن تكون متوافقة مع البيئة التشريعية المنظمة لعملية التصرف فى أراضى الدولة، مثل القرعة أو وضع معايير مسبقة لإجراء المزاد.

وأكد أبوعيشة أنه لن تتم العودة لنظام تخصيص الأراضى بالأمر المباشر أياً كانت الظروف التى يمر بها القطاع، خاصة أنه كان سببا مهما فى قيام الثورة وحبس بعض الوزراء السابقين، مستنكراً أن يكون التخصيص بالأمر المباشر أحد المحفزات لجذب الاستثمارات للمدن الجديدة على غرار مدينة العلمين، مشيراً إلى استبداله بنظام أكثر قانونية وحفاظاً على مقدرات الدولة مثل منح الأراضى بنظام حق الانتفاع لفترات طويلة تصل إلى 25 سنة، وهو ما سيعمل أيضاً على جذب الاستثمارات وإدارة عجلة القطاع وتشغيل الأيدى العاملة.

وأشار إلى أنه حتى فى حال خروج الهيئة من قانون 89 لسنة 1998 والعمل فقط، وفقاً لقانون 59 لسنة 1979 فلن يكون من صلاحيات الهيئة التصرف فى الأراضى التى تقع تحت ولايتها بالأمر المباشر وسيعمل مجلس الشورى جاهداً على إلغاء هذه الآلية من القانون.

وأضاف أن الدولة ولجنة الإسكان بمجلس الشورى تراعى فى جميع مناقشتها تحفيز المستثمرين الجادين، سواء كانوا مصريين أو عرباً أو أجانب، لكن بضوابط ومعايير لا تنقصها الشفافية.

وشكك أبوعيشة فى قدرة هيئة المجتمعات العمرانية فى تنفيذ قرارها بعدم تخصيص أراض بنظام القرعة مجدداً، خاصة أن البديل صعب وقاس ولا يتناسب مع جميع الظروف التى يمر بها القطاع وهو المزاد.

وألمح إلى أن لجنة الإسكان كلفت وزارة الإسكان بإعداد مقترحات تعديل القانون 89 لسنة 1998 بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بذلك، سواء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أو نقابة المهندسين وهيئة التنمية الصناعية والسياحية، وغيرها، وبمجرد الانتهاء من صياغة هذه المقترحات سيتم عرضها على هيئة الخدمات الحكومية الممثلة لوزارة المالية، ومن ثم يتم رفعها إلى مجلس الوزراء، وبعدها تتم إحالتها إلى مجلس الشورى لإجراء المناقشات الخاصة بها واقرار تعديلات القانون، متوقعاً أن تستغرق هذه الدورة ما يقرب من الـ6 أشهر.

وعلى صعيد القطاع الهندسى، أوضح أبوعيشة أنه طالب نقابة المهندسين بتقنين مهنة الاستشارى الهندسى، وإعادة هيكلة منظومة معايير عمل المكاتب الاستشارية لمواجهة الفساد المستشرى فى هذا القطاع، والذى تسبب بصورة مباشرة فى إهدار ثروة مصر العقارية من خلال حجم البنايات المخالفة والانهيارات المتكررة على الرغم من أن وزارة الإسكان بمفردها دفعت ما يفوق على 945 مليون جنيه خلال عامى الثورة للمكاتب الاستشارية، وهناك مقترح تتم دراسته حالياً بوضع تصنيف موحد للمكاتب الاستشارية على غرار تصنيف شركات المقاولات، حتى يتم إحكام السيطرة على عمل المكاتب الاستشارية.

وأضاف أن اللجنة تعمل حالياً على إعادة تفعيل دور المكتب العربى للاستشارات الهندسية، والذى كان يعد الاستشارى الرئيسى للدولة منذ إنشائه فى عهد الملك فاروق، وذلك بعد فصل تبعيته عن وزارة الإسكان ممثلة في الشركة القومية للتشييد وتغيير مجلس إدارته بالكامل، ومن المنتظر فى الفترة المقبلة أن يبدأ عمله تحت مظلة وزارة الإسكان، ملمحاً إلى أنه سيحتاج حتى الوقت للعودة لسابق عهده خاصة بعد تفريغه من كوادره البشرية.

ولفت إلى أن اللجنة تنتظر إخطاراً من وزارة الإسكان بشأن التعديلات التى أجريت مؤخراً على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 والنظر بجدية فى إدخال بعض التعديلات على القانون نفسه فى حالة الحاجة لذلك.

وأشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس «الشورى» لا تألو جهدا عن العمل على قانون الايجارات القديمة، وتترقب النتائج التى ستخ رج بها اللجنة المشكلة من قبل وزارة الإسكان لحل هذه المشكلة المتفاقمة، والتى جمدت عملها فى الفترة الأخيرة على خلفية بعض المظاهرات المنددة بها، لافتاً إلى أن اللجنة جاهزة لمناقشة التعديلات المقترحة على الرغم من أن بعض السياسيين يرون أن الوقت ليس مناسبا لمناقشة مثل هذا الملف الشائك، إلا أنه شدد على أن لجنة الإسكان بمجلس الشورى لن تكون «سكيناً» فى يد الحكومة لقطع رقاب المستأجرين.

وأضاف أن اللجنة ستراعى خلال مناقشتها قانون الايجارات القديمة عدم إخلاء أى مستأجر وحدته إلا بعد توفير البديل المناسب إذا كان غير قادر على تملك وحدة أخرى، خاصة شريحة الأرامل والأولى بالرعاية، فالدولة ملزمة بحماية مصالح جميع الأطراف - سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين - وأجرت جلسات استماع إلى الملاك وسيتم عقد جلسات مشابهة للمستأجرين، والسبب الرئيسى فى خطورة هذه المشكلة هى تركها من قبل الحكومات السابقة حتى استفحلت، مرجعا عدم مناقشة هذه القوانين خلال مجالس الشعب السابقة إلى وجود مصالح لبعض الأعضاء بالمجلس لعدم تفعيل القانون نتيجة استئجارهم فيلات بمنطقة جاردن سيتى، وبمجرد تطبيق القانون سيضطر إلى ترك فيلته.

وانتقل أبوعيشة للحديث عن الأزمة التى يعيشها القطاع العقارى نتيجة الارتفاع غير المنطقى فى أسعار الأسمنت، موضحاً أنه أرسل إلى الجهات المعنية للأخذ بمقترحاتها فى حل هذه المعضلة، وبالفعل أرسل اتحاد المقاولين عدداً من المقترحات للجنة، إلا أن لجنة الإسكان لا تأخذ بمقترح جهة واحدة فقط، ولا تشرع فى مناقشة هذه المقترحات إلا بعد ورود مقترحات جميع الجهات المعنية كى تكون الصورة واضحة تماماً.

وتعكف اللجنة حالياً على حل بعض العراقيل التى تواجه مشروع الإسكان المعروف بمشروع الإسكان الاجتماعى، والتى تؤدى إلى بطء معدلات التنفيذ، ويأتى على رأس هذه المعوقات عدم تلبية بعض المحافظات لمتطلبات هيئة المجتمعات العمرانية من حيث توفير الأراضى المخصصة لتنفيذ المشروع، مثل محافظتى القاهرة والجيزة، والتى تقول إنها لا تمتلك أى ظهير صحراوى ولا تمتلك رصيداً كافياً من الأراضى ليتم تخصيصه لمشروع المليون وحدة.

وأوضح أن اللجنة ناقشت مادة فى قانون التمويل العقارى خاصة بإطالة أجل التمويل، وتقليل تعقد بعض الإجراءات والاشتراطات هدفاً فى زيادة رقعة المستفيدين من خدمات منظومة التمويل العقارى وعدم اقتصارها على شرائح الدخل المرتفع فقط، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم تتم مناقشة أى تعديلات أخرى فى قانون التمويل العقارى، سواء متعلقة ببعض منتجات التمويل العقارى الإسلامية الجديدة أو غيرها. وكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشورى، عن مبادرة اللجنة لحل مشكلة الصرف الصحى، تحت عنوان «المبادرة الشعبية لتوصيل الصرف الصحى لكل قرى مصر»، حيث وجدت اللجنة أن مصر بحاجة إلى 80 مليار جنيه خلال فترة زمنية تمتد لعشر سنوات لإدخال الصرف الصحى لقرى مصر، إذا ما تم الاعتماد على الحكومة بمفردها، لذا لزم إشراك المجتمع، وحال الانتظام فى تنفيذ بنود المبادرة سيتم الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لكل قرى مصر خلال 5 سنوات فقط.

 
  عبدالعظيم أبوعيشة في حواره مع المال
وتهدف المبادرة إلى إشراك كل من رجال الأعمال والجمعيات الخيرية والمغتربين من أبناء القرية وكل من هو مقتدر من أجل توصيل خدمات الصرف الصحى فى قريته، وذلك من خلال إيقاظ الحس الوطنى لديهم، وتعريفهم أن ذلك سيعود عليهم بالنفع غير المباشر بعد انتهاء ظاهرة الهجرة من الريف إلى الحضر نتيجة توافر جميع الخدمات داخل قريتهم ووجود فرص عمل جيدة.

وأوضح أن نجاح تنفيذ المبادرة سيسقط من على كاهل الحكومة ما لا يقل عن %25 من تكلفة تنفيذ محطات وشبكات الصرف الصحى، حيث تمثل تكلفة الحفر والردم للخنادق التى تستوعب الشبكات %25، وتهدف المبادرة لإشراك أبناء القرية بالتنفيذ فى هذه المرحلة تحت إشراف المهندس الاستشارى دون مقابل، وبالتالى سيتم رفعها من كراسة شروط المناقصات، علاوة على تكليف إحدى الجمعيات الأهلية بالمنطقة والمشهود لها بالكفاءة والشفافية بجمع التبرعات من أهالى القرية لمد شبكة الصرف الصحى، وتهدف المبادرة لجمع مليون جنيه خلال عام لكل قرية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة لا تتناقض نهائياً مع توجه الدولة فى إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ وتوصيل المرافق بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «p .p .p ».

ونفى أبوعيشة اشتراك لجنة الإسكان فى ملف التسويات مع الشركات العقارية، خاصة أن دورها تنقية البيئة التشريعية من معوقات الاستثمار بما لا يخل بمصلحة الدولة، وليس التوفيق بين المستثمر والوزارة، مفنداً بعض ادعاءات المستثمرين بأن الدولة خالفت عقودها مع الشركات فى بيع الأراضى أو غيرها من الأصول الثابتة، بأن بعض هذه الحالات صاحبتها وقائع وليس شبهات فساد، وكان لابد من إلغاء عمليات البيع أياً كانت نتائجها السلبية المستقبلية فيما بعد.

وأضاف أن ملف الخصخصة ليس ببعيد عن الأذهان، خاصة بعد بيع بعض الأصول للدولة بأقل من نصف ثمنها، وعلى رأسها شركة المراجل البخارية والتى تم بيعها بـ%20 من قيمتها السوقية علاوة على كونها أمناً قومياً لعدم وجود أى شركات تعمل فى مجال المراجل البخارية فى الشرق الأوسط بأكمله سوى شركتين الأولى فى منيل شيحة فى مصر، والأخرى فى الكيان الصهيونى، وتكفى الإشارة إلى أنه تم بيع شركة المراجل المصرية لـ«باكوك ويلكوس» وهما مستثمران يهوديان.

ورد أبوعيشة على الاتهامات الموجهة إلى مجلس «الشورى» بأنه يعمل جاهداً على الانتهاء من عدة تشريعات فى الفترة الراهنة للتمكين لحزب الحرية والعدالة الحاكم، بأن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وقد قامت اللجان النوعية بعقد اجتماعات مكثفة، وكذلك تم تكثيف جلسات الشورى العامة لإخراج مجموعة من القوانين التى تهم المواطن المصرى ليس أكثر، وقد جاء تكثيف الجلسات بعد أن صار لمجلس «الشورى» الحق فى التشريع الذى تولاه المجلس ليكون عبئاً كبيراً عليه.

ولفت إلى أنه بعدما حدث فى الأيام الأخيرة، كان المواطن المصرى بحاجة لقانون ينظم التظاهر السلمى منعاً لأى أحداث عنف، كما أن هذا التوقيت استوجب أيضاً إصدار قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وذلك ليعود مجلس النواب لعمله فى التشريع الذى يحتاجه المواطن.

وأكد أن تسمية القانون الجديد بـ«الحق فى التظاهر السلمى» يعد انتصاراً لحقوق المواطنين فى التظاهر، بما يضمن مصالح الدولة ولا يضر بمنشآتها، فلا يصح أن يتظاهر أحد بالمولوتوف أو الأحجار أو إغلاق دار القضاء بالجنازير، لكن للمواطن الحق فى التظاهر دون إتلاف منشآت الدولة التى هى فى الأساس منشآته.

وعن تعامل المجلس مع الاضطراب فى الشارع المصرى، فأكد رئيس لجنة الإسكان ضرورة وجود مشاركة مجتمعية من جميع الأطياف والأحزاب لاحتواء الأزمة ووقف نزيف الدم فى الشارع المصرى، لافتاً إلى أن عدداً من أعضاء الشورى بمختلف الأحزاب طالبوا بذلك الحوار سواء من داخل المجلس أو خارجه، مؤكداً أن «الشورى» لن يكتب له النجاح الكامل إلا إذا كانت الغالبية العظمى من الشعب تتفق معه، لأنه مجلس منتخب وله قاعدة عريضة يجب أن يعود إليها.

(1) أنشئ المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية عام 1998 ليكون بيت الخبرة الأول فى مصر، وقام بالتصميم والإشراف على التنفيذ لكل المبانى العامة بداية من قصور الرئاسة والجامعات ومجمعات المحاكم ودور القضاء والأزهر والوزارات ومقرات الداخلية والسجون، بالإضافة لتخطيط المدن الجديدة بما يجعله بمثابة أمن قومى لمصر ولا يجوز معاملته كمكتب استشارى خاص، وكان يسمى قبل عام 1965 بالمؤسسة المصرية العامة للأبنية العامة، وتحول بقرار جمهورى من الزعيم جمال عبدالناصر رقم 4416 إلى شركة مساهمة أطلق عليها المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية وبرأسمال 250 ألف جنيه، وبعد عامين أصدر عبدالناصر القرار 908 لسنة 1967 بتحويل تبعية المكتب إلى وزارة الإسكان وفى عام 1992 تم نقل المكتب لحيازة الشركة القابضة للتجار وحتى عام 2005 عندما أصدر أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، قراره رقم 1322 بنقل المكتب من الشركة القابضة للتجارة إلى الشركة القومية للتشييد والتعمير القابضة.

(2) الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان أصدر قراراً وزارياً بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، بهدف التصدى للأعمال المخالفة فى مهدها والحد من ظاهرة انهيار المبانى، وشملت أبرز التعديلات إلغاء مهلة الـ15 يوماً الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة وقطع المرافق عن الأجزاء المخالفة والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة وتعديل النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية.

(3) اتحاد المقاولين تقدم بـ3 مقترحات لمجلس الشورى لمجابهة مشكلة ارتفاع أسعار الأسمنت، الأول يتعلق بإنشاء مجلس أعلى للسلع الاستراتيجية، ووضع تسعير لسعر الأسمنت بناءً على دراسة وافية لمصنعى قنا والعريش للأسمنت، وتحديد حصة لشركات المقاولات التى تقوم بتنفيذ مشروعات لصالح الدولة.

(4) الجمعية المصرية للتمويل العقارى تقدمت ببعض المقترحات للهيئة العامة للرقابة المالية تمهيداً لعرضها ومناقشتها فى مجلس «الشورى»، وإقرارها حال الموافقة عليها، وتتضمن التعديلات السماح للشركات العاملة فى التمويل العقارى بتقديم منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى السماح لها بالحجز على الأصول غير المسجلة فى حال تعثرها.

(5) تمتلك الوحدة المركزية لشئون المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الإسكان عدداً من المشروعات المقرر طرحها بنظام الـ«p .p .p »، من بينها محطة صرف صحى أبورواش المنتظر طرحها خلال شهر مايو المقبل، وتصل تكلفتها الإنشائية إلى 5 مليارات جنيه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة