أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

فتح الباب أمام القطاع الخاص والأفراد للاستثمار الرياضى


حوار – أحمد عاشور

تسعى حكومة د.هشام قنديل ممثلة فى وزارة الرياضة لوضع استراتيجية جديدة تساهم فى إنعاش الاستثمارات فى القطاع الرياضى من خلال فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص عبر وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية أو عبر طرح ملاعب تم الانتهاء من تنفيذها على الشركات والأفراد لإدارتها على غرار شركات الإدارة الفندقية.

«
 
  مصطفى عزام
المال» التقت الدكتور مصطفى عزام، وكيل أول وزارة الرياضة، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالوزارة، لبحث أبرز المحاور الرئيسية التى تسعى « الرياضة « لتنفيذها خلال الفترة المقبلة والتى تركزت على إدخال تعديلات على قانون الرياضة تقدم المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة إلى جانب أبرز مشروعات الشراكة المطروحة على أجندة الوزارة فى الوقت الحالى والآليات الرئيسية لإدارة الملاعب من خلال القطاع الاستثمارى والجدول الزمنى للطرح .

قال مصطفى عزام إن الاستثمار فى القطاع الرياضى فى مصر لا يزال محدوداً نظراً لعدم الاهتمام الكافى بتلك الصناعة رغم أنها تساهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى لدى العديد من دول العالم مشيراً إلى أن القطاع يساعد على توفير ما يقرب من نصف مليون فرصة عمل سنوياً فى «إنجلترا».

وأوضح أن القطاع الرياضى يساهم بحوالى %4 من إجمالى الناتج المحلى لإنجلترا، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية تنظر لهذا القطاع باعتباره عنصراً رئيسياً لموارد الخزينة العامة سواء من خلال الايرادات التى يتم تحصيلها من الضرائب المفروضة على عقود اللاعبين أو مدربى الفرق الرياضية، مشيراً إلى أن بعض الدول تفرض ضرائب تتراوح بين 20 و%30 على تلك النوعية من العقود، ناهيك عن الايرادات التى يتم تحصيلها من تذاكر مشاهدة المباريات فى الملاعب وحقوق البث الإعلانى، التى شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة لتلك المباريات.

ونوه عزام بأن عائدات حقوق البث الإعلامى فى «إنجلترا» تقدر سنوياً بحوالى 2.2 مليار دولار فيما تبلغ عائد البث التليفزيونى الذى يمنحه الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» حوالى 2 مليار دولار، مشيراً إلى أن الوضع فى مصر لا يزال متدنياً للغاية حيث لم يتجاوز العائد 100 مليون جنيه العام الماضى مقارنة بـ 200 مليون جنيه كان متوقعاً تحقيقها.

وأرجع عزام تراجع ايرادات البث التليفزيونى إلى توقف النشاط الكروى لفترة طويلة فى أعقاب مجزرة استاد بورسعيد ناهيك عن قلة الإنجازات التى تم تحقيقها مقارنة بالإيرادات المحققة خلال فترة ما قبل الثورة، لافتاً إلى أن هناك علاقة طردية بين الانجازات الرياضية وحجم الطلب على حقوق البث الإعلامى لمباريات كرة القدم.

وأضاف أن الحكومة تلقت خلال الفترة القليلة الماضية عدداً واسعاً من العروض الأجنبية لتدشين قنوات رياضية، مؤكداً أن الوزارة حريصة على عدم التوسع فى إصدار هذه التراخيص بهدف الحفاظ على الشركات المصرية وإحداث توازن بين القطاعين المحلى والأجنبى .

وأكد عزام أن القنوات المحلية تلعب دوراً كبيراً فى تنمية وتطوير صناعة الرياضة لكنها ما زالت متواضعة مقارنة بالاعلام فى الدول الأوروبية الذى جعل من كرة القدم «منجم ذهب»، وفقاً لتعبيره، حيث لا يخفى على أحد حجم الزخم على هذا النشاط بما يساعد على نمو الطلب على الإعلانات فى تلك القنوات.

وعن عدد القنوات الرياضية الخاصة قال إنها لا تتجاوز 10 قنوات، لافتاً إلى أن القيمة المالية لحصول القناة الوحيدة على حقوق البث التليفزيونى للأنشطة الرياضية تتراوح بين 10و15 مليوناً يدخل جميعها إيرادات الوزارة فضلاً عن 30 مليون جنيه أخرى يتم تحصيلها من القنوات الحكومية مثل النيل للرياضة والتليفزيون الحكومى.

وتوقع عزام أن يعيد استئناف النشاط الكروى معدلات النمو التى كان يحققها هذا القطاع خلال 2010 بمجرد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فى البلاد، فضلاً عن تزايد الإنجازات الرياضية التى تحققها الفرق المصرية خاصة فى المحافل والمسابقات الدولية .

وفيما يتعلق بالمحاور الرئيسية لتنشيط القطاع الرياضى فى مصر، قال عزام الذى يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بوزارة الرياضة، إن الوزارة تعمل حالياً على تنشيط دور القطاع الخاص من خلال إدخال تعديلات جديدة على القانون المنظم للرياضة.

وأضاف عزام أن التعديلات الجديدة تتضمن فتح الباب لتوزيع أرباح الأندية إلى جانب التوسع فى إقامة أندية صحية وترفيهية وغيرها من أكاديميات التربية الرياضية وتحرير مجالس إدارة تلك الأندية من القيود التى تضعها الأجهزة الحكومية بحيث تقتصر الرقابة على الوزارة فقط .

وكانت «المال» قد كشفت فى وقت سابق على لسان الدكتور سعد شلبى مستشار وزير الرياضة عن قيام الوزارة بإعداد مجموعة من ورش العمل لمناقشة التعديلات المقترح إدخالها على القانون بهدف تيسير عمل الأندية الخاصة وفقاً للضوابط السليمة.

وعلى صعيد متصل، قال عزام إن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تنشيط المشروعات التى تنفذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص «PPP »، لافتاً إلى أنها طالبت بتخصيص أراض جديدة لإقامة مشروعات وفقاً لتلك الآلية، كما تم الانتهاء من إعداد المشروعات الجاهزة للطرح وعلى رأسها استاد 6 أكتوبر الذى تصل تكلفته الإجمالية إلى 300 مليون دولار.

يشار إلى أن حكومة النظام السابق كانت تسعى لإقامة هذا المشروع منذ أكثر من 3 سنوات من خلال الشراكة مع القطاع ولكن لم يتم تنفيذه .

وكانت «المال» كشفت مؤخراً عن سعى وزارة الرياضة لطرح مشروع التميز الرياضى بمنطقة 6 أكتوبر أيضا بتكلفة استثمارية 95 مليون دولار فضلاً عن إقامة مركز أوليمبى بالمنطقة نفسها بتكلفة استثمارية 60 مليون دولار .

وأشار عزام إلى أن الوزارة تقدمت أيضا بطلب للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة للحصول على أراض جديدة لإقامة مشروعات رياضية بالمناطق الشاطئية وعلى رأسها شرم الشيخ والغردقة بهدف تنشيط حركة السياحة الرياضية التى تتميز بإنفاقها العالى إلى جانب طول الفترة الزمنية للإقامة.

وأكد عزام أن الوزارة تسعى أيضا خلال الفترة الحالية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى المنشآت الرياضية القائمة من خلال إتاحة المجال للشركات لإدارة الملاعب والأندية التى انتهت الوزارة من إنشائها مؤخراً بمختلف أنحاء الجمهورية، على غرار ما يتم داخل المنشآت الفندقية.

وتوقع وكيل أول وزارة الرياضة زيادة الطلب على تلك المبادرة نظراً لارتفاع الطلب على هذه الملاعب بسبب الإقبال الشعبى الكبير على الاشتراك فى الأندية، حيث يقوم عدد واسع من الأسر باقتطاع جزء من دخله بهدف الاشتراك فى أحد النوادى لضمان حصول أولادهم على التربية الرياضة الكافية تحت إشراف تربوى بعيداً عن المناطق العشوائية مثل الكافيهات وغيرها من الأماكن الجاذبة للشباب فى الوقت الحالى والتى تتسبب فى إدمان الشباب المخدرات وغيرها من العادات السلبية.

وقال عزام إن الفترة القليلة الماضية شهدت إقبالاً غير محدود من الشباب على الاشتراك فى الأندية الصحية وصالات الجيم فضلاً عن زيادة أعداد الملتحقين بأكاديميات التعليم الرياضى الخاصة .

وأشار عزام إلى أن الملاعب المطروحة ستغطى جميع محافظات الجمهورية، كما أنها تناسب جميع فئات المجتمع من خلال طرح أندية وملاعب فى المناطق الريفية بجانب التى سيتم طرحها فى محافظة القاهرة.

وكشف وكيل أول الوزارة عن موافقة وزير الرياضة العامرى فاروق مؤخراً على طرح الملاعب التابعة للوزارة بنظام حق الانتفاع لمدد زمنية تصل إلى 10 سنوات، وفقاً لقانون 98 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات.

وأوضح عزام أن الباب مفتوح للشركات، سواء المحلية أو الأجنبية، وكذلك الأفراد للتقدم فى المناقصات المطروحة، لافتاً إلى أن الملاعب المطروحة على القطاع الخاص لإدارتها مجهزة بالكامل ولا ينقصها سوى تجهيز الأرضيات بالنجيل الصناعى وتوصيل الإنارة فقط.

وقال عزام إن حجم المخصصات المالية اللازمة لتجهيز الملعب الواحد فى صورته النهائية تتراوح ما بين 240و250 ألف جنيه.

وأكد عزام أن الوزارة حريصة على ألا تكون المخصصات المالية اللازمة لتجهيز الملاعب عائقاً أمام دخول الشباب فى المناقصات التى سيتم طرحها، مشيراً إلى أن الوزارة طالبت الصندوق الاجتماعى للتنمية بتوفير التمويل اللازم لإقراض الشباب المتقدمين لمناقصات الوزارة بحيث تكون لديهم القدرة المالية على منافسة الشركات الكبيرة.

 
  مصطفى عزام يتحدث لـ المال
وأضاف أن من ضمن الإجراءات التحفيزية أيضا للشباب السماح بالشراكة بين أكثر من شاب لإدارة الملعب وبحد أقصى 3 أفراد بتخفيف الأعباء المالية عليهم إلى جانب استفادة أكبر عدد ممكن من الشباب بالمشروع.

كما أشار وكيل وزارة الرياضة إلى أن عقد الإدارة يعطى للشركة أو الشاب مجموعة من المزايا تتمثل فى أحقية إقامة منشآت داخل الملعب المفتوح أو النادى يتم استغلالها فى أنشطة خدمية منها توفير خدمات المحمول أو الأدوات الرياضية أو المشروبات الغازية والمأكولات وهذه الأنشطة تدر عائدا يساهم فى سداد القيمة الإيجارية المستحقة.

وأكد عزام أن الوزارة ستطرح أيضا مناقصة عامة على شركات التسويق الإعلانى للحصول على الحقوق الاعلانية لجميع الملاعب التى سيتم اسنادها للقطاع الخاص لإدارتها بحيث تكون إحدى الشركات الكبرى هى الراعى الإعلامى لتلك الملاعب لافتاً إلى أن عدداً واسعاً من الشركات لديها الرغبة فى الحصول على الحقوق الاعلامية لتلك الملاعب.

وقال إن الوزارة هى التى ستتولى طرح تلك الحقوق الإعلانية بشكل مركزى على أن يتم توزيع عوائد تلك الإعلانات مناصفة بين الوزارة والمتعاقد على إدارة كل ملعب على حد، سواء كانت شركة أو فرداً مشيراً إلى أن تلك الايرادات ستساهم أيضا فى توفير الموارد المالية اللازمة لسداد المستحقات الايجارية.

وأشار إلى أن الوزارة أعلنت مؤخراً عن المرحلة الأولى من خطة الطرح من خلال الإعلان عن مناقصة لاستغلال وإدارة 24 ملعباً بمحافظة القاهرة، موضحاً أن الوزارة لن تفصل فى المزايدات المطروحة بين الأفراد والشركات، ولكن سيتم إعطاء مزايا تفضيلية لشباب الخريجين من خلال التنازل عن بعض الشروط، مثل السجل التجارى بشرط الحصول على موافقة مبدئية من الصندوق الاجتماعى للتنمية على تمويل المشروع لحين تأسيس شركة لإدارة الملعب.

ومن ضمن المحددات الرئيسية التى وضعتها كراسات الشروط عدم جواز حصول شركة واحدة على حق الإدارة والانتفاع بأكثر من ملعب بهدف منع وجود أى ممارسات احتكارية فى هذا المجال وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن فضلاً عن ضمان الكفاءة فى التشغيل.

وقال إن من ضمن الشروط المفروضة على الشركات الالتزام باستغلال الملاعب فى النشاط الرياضى فقط إلى جانب الالتزام بسداد القيمة الإيجارية الشهرية المحددة فى العقد بانتظام، والالتزام بالمعايير الفنية التى تضعها الوزارة لتشغيل المعلب مع عدم إدخال أى تغيير جوهرى على شكله وتوفير إدارة تربوية تشرف على النشاط الرياضى ومسئول عن الأمن وآخر للصيانة وثالث لحجز الملاعب وغيرها من ضوابط ممارسة النشاط الرياضى التى يحددها القانون.

ولفت إلى أن ميزة التعاقد على إدارة وتشغيل الملاعب عبر وزارة الرياضة أنه يعطى ضمانة للشركات أو الأفراد لتشغيل المشروع لمدة 10 سنوات، متوقعاً أن يتم جذب ما لا يقل عن 500 شركة للاستثمار فى هذا المجال بما يساهم فى توفير ما لا يقل عن ألف فرصة عمل جديدة للشباب، خاصة أن متوسط العمالة المطلوبة لإدارة الملعب الواحد لن يقل عن 3 أفراد للإشراف فقط.

وقال إن مديريات الشباب التابعة للوزارة بمحافظة القاهرة ستعقد جلسة للاستفسارات يوم الخميس المقبل للرد على الشركات المتقدمة للمزايدات المطروحة، متوقعاً أن يتم الإعلان عن الشركات الفائزة بتلك الملاعب قبل نهاية الشهر الحالى.

وأكد عزام أن الوزارة تلقت عدداً كبيراً من العروض لاستغلال وإدارة الملاعب منها عرض من إحدى الشركات السورية لإنشاء نموذج للملاعب المغطاة، بحيث يتم استغلال المنطقة المغطاة فى الملعب فى الإعلانات بما يساعد على الترويج للمشروع.

ولفت إلى أن الشركات المحلية ترغب فى التعاقد على الملاعب التى سيتم طرحها فى شبرا الخيمة وعلى الطريق الدائرى، مضيفاً أن شركات التسويق والادارة الرياضية مهتمة بالتعاقد على تلك الملاعب، كما أن شركات المياه الغازية والمحمول المعروفة بالسوق المحلية لديها الرغبة فى التعاقد على تلك الملاعب للاستغلال فى عمليات الدعاية والإعلان .

وكشف عزام عن أن شركة بيبسى للمشروبات الغازية أبدت رغبتها فى استغلال تلك الملاعب فى تنظيم دورى كرة القدم سنوياً، كما أن شركة «مارسيليا» السورية أكدت عزمها الدخول فى تلك المشروعات إلى جانب شركة «استديا» للتسويق الرياضى.

وأضاف وكيل وزارة الرياضة: ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن مزايدة جديدة للشركات والأفراد لإدارة واستغلال الملاعب المتاحة بمحافظة القليوبية والإسكندرية لقياس مدى جاذبية المشروع الجديد بالنسبة للمستثمرين، تمهيداً لتعميم التجرية على جميع المحافظات، قبل طرحها خلال شهر مايو المقبل.

وبرر عزام لجوء الوزارة إلى طرح أول مناقصة لإدارة الملاعب بمحافظتى القاهرة والقليوبية بالرغم من اشتعال الأحداث فى ميادين المحافظتين إلى ارتفاع الكثافة السكنية، وبالتالى ارتفاع الطلب على تلك الخدمات والعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب لتخفيف معدلات البطالة بها.

وقال وكيل أول وزارة الرياضة: إن الوزارة تتأهب لطرح عدد من المشروعات الخدمية فى استادات كرة القدم لإقامة مشروعات خدمية لشركات المحمول وغيرها خلال شهر مايو المقبل .

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المتوقع تنفيذها خلال العام المالى المقبل قال إنه تم إدراج ما يقرب من 300 مليون جنيه لاستكمال المشروعات المتوقفة، مشيراً إلى أن هذا الرقم قليل مقارنة بحجم الاحتياجات الفعلية والتى يجب ألا تقل عن 2 مليار جنيه سنوياً .

يذكر أن حجم الاستثمارات التى نفذتها وزارة الرياضة خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 5 مليارات جنيه، وشملت قطاع البنية الأساسية والمنشآت والأندية الرياضية، بينما بلغت استثمارات الوزارة خلال السنتين الماضيتين 400 مليون جنيه.

وتعكف الوزارة حالياً على إعداد دراسات لنحو 5 مدن رياضية فى كل من أسوان والأقصر والغردقة والعريش وشرم الشيخ، إذ تبلغ مساحة مدينة شرم الشيخ الرياضية نحو 500 فدان، ومدينة الأقصر 200 فدان، إلى جانب إعادة تطوير ورفع كفاءة المركز الأوليمبى فى المعادى على مساحة 13 فداناً، وتتمثل أعمال رفع الكفاءة والتطوير فى تجديد القاعات وحمام السباحة والملاعب وغيرها، ومن المقرر أن يتم طرح مركز المعادى بنظام حق الانتفاع عبر وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة خلال 3 شهور.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة