أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ائتلاف «مهندسى الكهرباء» يتقدم بخطة لترشيد الاستهلاك.. ويطالب بسرعة تنفيذها


عمر سالم

تقدم ائتلاف مهندسى محطات إنتاج الكهرباء بخطة ترشيد استهلاك للكهرباء خلال الصيف المقبل إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين الأسبوع الماضى، تتضمن ترشيد الاستهلاك عن طريق الأجهزة الحكومية والمحليات، بالإضافة إلى المنازل ثم القطاعين الصناعى والسياحى، وأخيرًا وزارة الكهرباء والطاقة.

وأوضح التقرير الذى تنفرد «المال» بنشره أنه منذ 10 سنوات عجز قطاع الكهرباء عن تلبية احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية، وأنه تمشيًا مع سياسة الدولة فى وضع خطط قصيرة المدى لإنقاذ الموقف دون النظر إلى المستقبل، وكان الاعتماد على إنشاء محطات تعمل بالوقود التقليدى الغاز والمازوت دون التخطيط الحقيقى لإنشاء محطات نووية أو التوسع فى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف التقرير أنه مع الزيادة الطبيعية للاستهلاك دون زيادة تعادلها فى الإنتاج وصل العجز فى القدرات التوليدية لنحو 4000 ميجا وات الصيف المقبل، ومن المتوقع أن يتعدى حاجز الـ6000 ميجا وات، نتيجة الاستخدام المتزايد لاحتياطات مصر من الوقود التقليدى، سواء بمحطات الكهرباء أو عن طريق التصدير، ويستهدف الائتلاف توفير نحو 2000 ميجا وات.

وأوضح التقرير أن الترشيد سيبدأ من الأجهزة الحكومية والمحليات عبر تخفيض الإنارة العامة داخل المدن بنحو %50 وعلى الطرق الرئيسية والفرعية بنسبة %30، والبدء فى حملة إعلامية مكثفة للتوعية بأهمية الترشيد لتقليل مدة قطع التيار مع مشاركة وزارة الأوقاف لتوعية المواطنين فى دور العبادة وبث مؤشرات للطاقة على شاشات التليفزيون، توضح قيمة العجز فى الطاقة للتشجيع على الترشيد، وإخطار «الأوقاف» لخفض الإضاءة فى المساجد لنحو %50 ومنع استخدام التكييفات والزينة المعلقة على المآذن.

وطالب بضرورة رفع أسعار الكهرباء على الشرائح الأعلى استهلاكًا بالنسبة للمحال التجارية والعيادات والمستشفيات الخاصة خلال أشهر الصيف، وحظر استيراد اللمبات غير الموفرة للطاقة تمامًا.

كما دعا التقرير لإخطار جميع المحال بخفض الإضاءة الخارجية وإطفاء اللوحات الإعلانية طوال فترة الذروة، مع إغلاق المولات التجارية والترفيهية، بدءًا من التاسعة مساء على مدار شهور الصيف، وضرورة تفعيل تشديد العقوبات على سرقة التيار وتكثيف الحملات الأمنية وتفعيل دور شرطة الكهرباء، وقصر إقامة الفعاليات الرياضية خلال فترة النهار، ورفع أسعار الكهرباء على الأندية، ومنح مميزات للجهات الأكثر ترشيدًا عن طريق الخصم من الفاتورة.

وأكد التقرير ضرورة الإسراع فى تنفيذ الكروت الذكية لجميع الأسر المصرية لتحديد المستحقين لدعم الكهرباء ورفع الأسعار على الفئات الأكثر استهلاكًا وغير المستحقة للدعم، وإلغاء مجانية الكهرباء فى المساكن التابعة لبعض الوزارات، خصوصًا المستعمرات السكنية التابعة لوزارة الكهرباء، ويتعين على جميع المخابز توفير ديزل للطوارئ تطبيقًا لشروط التراخيص وتعويضها عن قيمة الوقود المستخدم.

وعن وسائل توفير الطاقة بالمنازل، طالب التقرير بعمل حملة إعلامية للتنويه بالأسلوب الأمثل لترشيد الاستهلاك من خلال عدم استخدام الأجهزة كثيفة الاستهلاك مثل المكواة والتكييف والسخانات فى أوقات الذروة وإطفاء الأنوار فى الغرف غير المستخدمة.

أما عن القطاع الصناعى، فيجب إخطار جميع المصانع بضرورة تحسين معامل القدرة، مع إخطار المصانع الحكومية والخاصة لضرورة الترشيد فى الإضاءة وغيرها، مع دراسة إغلاق المصانع الصغيرة بدءًا من الساعة 8 مساءً وتشغيلها 6 صباحًا، وإلزام المصانع بتخفيف أحمالها خلال فترة الذروة، وأن تتولى أمر تدبير الطاقة بنفسها بعيدًا عن الحكومة.

وبالنسبة للقطاع السياحى دعا التقرير إلى إلزام جميع المنشآت السياحية باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة وخفض الإضاءة طوال أشهر الصيف مع تقنين استعمال أجهزة التكييف، وضرورة إلزامها بتركيب السخانات الشمسية، مع التعهد مستقبلاً بتركيب أنظمة توليد الطاقة الشمسية كشرط لمنح التراخيص ومنع استخدام الأجهزة كثيفة الاستهلاك خلال فترة الذروة.

وطالب التقرير وزارة الكهرباء بسرعة استبدال جميع اللمبات الصوديوم الموجودة فى الطرق والشوارع بأخرى موفرة للطاقة، وضرورة الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية فى تخفيف الأحمال وتقليل فترة الانقطاع حتى لا تزيد على ساعة واحدة، مع دراسة إمكانية استخدام الإجازات وأيام العطلة وأوقات الصباح الباكر فى النزول بقدرات التوليد لتوفير الوقود، والوقف الفورى لتوصيل التيار عن طريق الممارسة الذى يتيح للمستهلك الحصول على قدرات لا حصر لها مقابل تكلفة ثابتة، وأن يتم فصل الكهرباء يوميًا عن جميع مساكن الكهرباء في الذروة لمدة ساعتين، نظرًا لأن استهلاك المستعمرات مرتفع للغاية، بالإضافة إلى أنها مؤمنة جيدًا على العكس من العشوائيات.

وأكد ائتلاف المهندسين أننا أصبحنا نعانى أزمة فى توفير الوقود لمحطات الكهرباء، وأن أغلب محطات الكهرباء لن يكون لديها القدرة على العمل بأقصى درجة لعدة أسباب أهمها تقادم العمر الافتراضى للمحطة، بالإضافة إلى سوء أعمال الصيانة، فضلاً عن الفساد الذى شاب تنفيذ بعض المحطات وتهالك بعضها نتيجة استخدام الوقود التقليدى «المازوت» لفترات طويلة.

وخلص التقرير إلى أن تلك العوامل وضعتنا فى أزمة خطيرة ولا توجد حلول سريعة للقضاء عليها، حيث إن إنشاء محطات جديدة يحتاج لعدة سنوات، مما يستوجب اللجوء لتخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائى المبرمج منعًا لانهيار الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا أنه لتقليل فترات قطع التيار الكهربائى المبرمج منعًا لانهيار الشبكة القومية للكهرباء، لتقليل الاستهلاك وخفض العجز، لذا فإن إحراز ذلك الهدف يحتاج إلى تضافر جميع جهات الدولة، كى نتمكن من النجاح والعبور من الأزمة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة