أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

انتهاء أزمة النائب العام ببقائه فى منصبه


 كتبت - نجوى عبدالعزيز:

عاد المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، لممارسة مهام منصبه أمس، بعد انتهاء الأزمة التى وقعت خلال اليومين الماضيين، بسبب صدور قرار تعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان. اجتمع الرئيس محمد مرسى مع المستشار عبدالمجيد محمود بمقر رئاسة الجمهورية، ثم توجه النائب العام إلى مكتبه، وأعلن بقاءه فى منصبه، وأكد فى مؤتمر صحفى بدار القضاء العالى أنه شرح وجهة نظره لرئيس الجمهورية، وأكد تمسكه بالمنصب وحرصه على هيبة واستقلال القضاء.

 
عبدالمجيد محمود 
من جهة أخرى، قال الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسى التقى أمس، مع مجلس القضاء الأعلى، وإن المجلس رفع التماساً للرئيس، مفاده أن النائب العام يرغب فى بقائه بمنصبه، وأن المجلس الأعلى للقضاء يأمل فى الموافقة على تحقيق تلك الرغبة.

وفى محاولة واضحة لتحميل الإعلام مسئولية الأزمة، قال المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية إن ظروف وملابسات أزمة النائب العام ترجع إلى أن الإعلام تناول الأمر بشكل فيه تشويه للحقائق، لأن المستشار محمود لم يتقدم باستقالته، ولم تتم إقالته، وما تم معه بتعيينه سفيراً، هو نفس ما يتبع مع كل رجال القضاء، عند نقلهم إلى مناصب تنفيذية، ويتم الحصول على موافقتهم شفهياً للبدء فى إجراءات التعيين بالمنصب، دون الحاجة إلى استقالة مكتوبة.

وقال إن هذا هو ما تم مع المستشار عبدالمجيد محمود، حيث عرض عليه المنصب بالفعل، وتم الحصول على موافقته شفوياً، ومن ثم بدأت الرئاسة فى اتخاذ الإجراءات المتبعة والمترتبة على ذلك، وأضاف أن الأزمة حدثت بسبب المتربصين، والذين أساءوا استخدام الأمر وتصويره على أنه إقالة.

كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد عقد مؤتمراً صحفياً صباح أمس، قبل لقائه الرئيس فى إحدى قاعات محكمة النقض، أكد خلاله رفضه لأى منصب خلاف منصب النائب العام، وتعهد بعدم ترك منصبه إلا باغتياله، ووجه حديثه للإخوان المسلمين قائلاً: عليهم ذلك - فى إشارة إلى الاغتيال - إن أرادوا ذلك.

وقال النائب العام من عمل نائباً عاماً، يجب ألا يعمل فى أى منصب آخر لا غفير ولا سفير ولا وزير - على حد قوله - مؤكداً أن سنه تقدمت، ولن يقبل أى منصب آخر بعد هذه السن، ولا يليق بأكبر عضو فى النيابة العامة أن يشغل منصباً آخر حتى لو كان رئيس الوزراء.

ولفت إلى أن وزير العدل المستشار أحمد مكى عاود تهديداته مرة أخرى، طالباً منه العودة إلى منصة القضاء حتى تتم مكافأته بمنصب رفيع، فأبلغه رفضه مرة ثانية.

وانتقد عبدالمجيد محمود، خلال المؤتمر الصحفى أسلوب د. عصام العريان الذى ينتقد أداء النيابة دون دليل أو علم، لافتاً إلى أن المظاهرات التى تندلع ضده تقف وراءها جماعة الإخوان المسلمين بهدف اقصائه من منصبه حتى يتم تعيين نائب عام إخوانى فى محاولت منهم لأخونة القضاء والدولة كلها.

وقال إن د. عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة قد صرح بأن الرئيس محمد مرسى يعتزم إقالة النائب العام عقب أحكام البراءة التى حصل عليها رموز النظام السابق.

وأكد النائب العام أن القضايا التى حققت فيها النيابة العامة صحيحة وليست مهلهلة، وأن هذه القضايا يحكم فيها بالأدلة وليس بالأهواء السياسية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة