أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«إيبيا» تناقش آثار تأييد «القضاء الإدارى» قرار رسوم إغراق الحديد


محمد ريحان

تعقد لجنة الحديد بجمعية الأعمال والاستثمار الدولى «إيبيا» مؤتمرًا موسعًا خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الآثار المترتبة على حكم محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رقم 944 لسنة 2012 الخاص بفرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار %6.8 بحد أدنى 299 جنيهاً للطن لمدة 200 يوم على واردات حديد التسليح.

 
قال المهندس حسام الشناوى، عضو جمعية الأعمال والاستثمار الدولى، عضو لجنة الحديد، أحد الوكلاء، فى تصريحات لـ«المال»، إن الهدف من تنظيم المؤتمر فض جميع الممارسات الاحتكارية التى يمارسها صناع الحديد فى السوق المحلية، وكذلك تفنيد الادعاءات التى يروجونها بأن الرسوم المفروضة تحمى الصناعة المحلية، مؤكدًا أن هذا الكلام ليس صحيحًا، وأن اللجنة ستضغط بقوة على وزارة الصناعة لإلغاء هذه الرسوم حتى لا يتضرر المستهلك منها.

وأضاف أن الرسوم المفروضة تأتى بهدف حماية أصحاب المصانع لتمكينهم من السيطرة على السوق المحلية والتحكم فى الأسعار، مؤكدًا أنه ستتم مواصلة الدعوى المرفوعة والطعن على الحكم مرة أخرى، لأنه من الممكن أن تكون الأدلة المقدمة من جانب رافعى الدعوى غير قوية، وليست كافية وهو ما ستتم مراعاته خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن جميع مدخلات الصناعة التى يحصل عليها أصحاب المصانع من السوق المحلية، مدعومة من الحكومة مثل الغاز والكهرباء، بالإضافة إلى الأيدى العاملة، ورغم ذلك فإن المستهلكين هم من يدفعون الثمن، بينما تدخل قيمة الرسوم جيوب أصحاب المصانع.

وقال الشناوى إن المصانع المحلية فاجأت التجار والموزعين بفرض شروط جديدة تعجيزية تتمثل فى ضرورة قيام الوكلاء بدفع قيمة الحصص المتعاقد عليها دفعة واحدة نقدًا فى موعد أقصاه اليوم الخامس من بداية كل شهر، عكس طريقة السداد التى كانت تتم فى السابق، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى خفض حصص التجار والوكلاء، وبالتالى خفض المعروض من السوق، بما يمهد لزيادات جديدة فى الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة