أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

"الخرطوم" تطرح 301 مشروع باستثمارات 13.5 مليار دولار فى الملتقي الاقتصادى بالرياض السبت المقبل


خالد بدر الدين:
 
أعلن الجهاز القومى للاستثمار فى السودان أنه سيتم تقديم 301 مشروع استثماري تقدر بحوالي 13.5 مليار دولار في الملتقي الاقتصادي السوداني السعودي والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض يومي 13 و14 من أبريل الحالى.

 
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزير الدولة بالمجلس الصادق محمد على أعلن في بداية هذا الأسبوع أن المجلس أكمل ترتيباته النهاية لانعقاد هذا الملتقى تحت شعار (نحو شراكة اقتصادية فاعلة)، مشيرا إلى أن الملتقى يعد فرصة كبيرة لقطاعات الأعمال المختلفة في المملكة للتعرف على الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها السودان خاصة في مجال الأمن الغذائي.

وأوضح أن السودان يمتلك العديد من المقومات الاستثمارية المشجعة للمستثمرين للاستفادة منها في إقامة مشاريع من شأنها أن تخدم مصلحة البلدين خاصة في ظل أزمة الغذاء التي يعاني منها العالم العربي خاصة والعالم عامة.

وأضاف أن السودان يعتبر من أكبر الدول التي يمكن أن تستوعب مبادرة الملك عبد الله بن عبدالعزيز للاستثمار الخارجي، منوها بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في جذب العديد من رؤوس الأموال للاستثمار في السودان، وأكد حرص الدولة على حل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض الاستثمارات السعودية في بلاده.

وستقدم في الملتقى عدد من أوراق العمل تشمل مشاريع استثمارية في القطاعات الخدمية والزراعية والصناعية والسياحية، فضلا عن استعراض نماذج لتجارب استثمارية ناجحة في السودان.

و من جهة أخري استضافت العاصمة القطرية الدوحة أمس الأحد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار دارفور والذي يستمر يومين وتشارك فيه أكثر من 40 دولة وعدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية بهدف تقديم الدعم اللازم لتنمية إقليم دارفور وإعادة إعماره والاتفاق على آلية متابعة منتظمة لضمان إحراز تقدم في برامج الإنعاش وأولويات التنمية المتفق عليها.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذا المؤتمر يتزامن مع التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الذي من المقرر أن يتم مساء اليوم في الدوحة والذي يأتي تتويجا لجهود  طويلة من التفاوض بين الجانبين نتج عنها توقيع بروتوكولين الشهر الماضي على أساس وثيقة الدوحة للسلام في الإقليم.

ويأتي انعقاد مؤتمر المانحين بعدما انتهت اللجنة المشتركة لتقييم احتياجات دارفور خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر 2012، من تحديد احتياجات الإنعاش والتنمية في دارفور خلال السنوات 2013-2019، وحددت استراتيجية تنمية دارفور 3 ركائز هي: ركيزة الحكم والعدالة والمصالحة  وإعادة الإعمار  والإنعاش الاقتصادي وذلك وفق أسس تشمل عشرة قطاعات: الخدمات الأساسية، الحكم، دور القانون، والسلام والأمن، العودة الطوعية للنازحين، الإدارة المالية، البنية التحتية، الزراعة والثروة الحيوانية، تنمية القطاع الخاص إضافة إلى إدارة الموارد الطبيعية.

وقدرت السلطة الإقليمية لدارفور تلك الاحتياجات التنموية والخدمية للإقليم خلال السنوات الست المقبلة بمبلغ 7.2 مليار دولار سيتم طرحها على مؤتمرالمانحين بعد دراسات قامت بها الحكومة السودانية بمشاركة من الشركاء الدوليين للاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة السودانية بتقديم مبلغ 2.6 مليار دولار.

ويعد مؤتمر المانحين أحد البنود التي تم الاتفاق عليها في وثيقة سلام دارفور الموقعة في يوليو 2011 بالدوحة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، والتي قدمت إطارًا شاملا للسلام والتنمية في دارفور تضمن الحاجة إلى هيكلة وإعادة بناء مؤسسات الحكم والأمن، ودعم آليات الحوار المجتمعي والعدالة وإظهار الحقيقة والمصالحة، وتحديد مصادر التمويل كل ما سبق من خلال التنمية وصناديق إعادة الإعمار والبنوك المخصصة لذلك، وتضمنت الوثيقة أيضًا أحكامًا للهيكل الإداري الذي يشمل كلا من بنية الدولة والسلطة الإقليمية لدارفور للإشراف على كل ولايات الإقليم.

ونصت المادة 32 من الوثيقة على ضرورة إجراء تقييم للاحتياجات الحقيقية لدارفور، والتي ستوجه بالأساس إلى المجالات الاجتماعية والبنية التحتية، وتحديد الموارد اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات خلال فترة ست سنوات.

ورغم أن هذه الوثيقة، في نظر كثير من المحللين، نجحت في معالجة أسباب وتداعيات النزاع في دارفور كاقتسام السلطة والثروة وحقوق الإنسان واللجوء ووضع الإقليم الإداري والمصالحات غير أن حركات التمرد الكبرى في دارفور رفضت الانضمام إلى تلك الوثيقة كحركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور وكذلك فصيل ميني أركو ميناوي.

غير أن حركة العدل والمساواة، التي تعد من أقوى الحركات المتمردة في الإقليم، قد دخلت في مفاوضات مع الحكومة السودانية انتهت بتوقيع بالأحرف الأولى، في 29 مارس الماضي، على بروتوكول خاص ببندي الترتيبات الأمنية والشراكة السياسية ونص على مشاركة حركة العدل والمساواة في مختلف مستويات الحكم في السودان واستيعاب قواتها، حيث سيكون للحركة وزراء على المستوى الاتحادى، وتمثيل في السلطة التشريعية، وعلى مستوى سلطة دارفور الإقليمية.

أما على مستوى الولايات، فستشارك الحركة بوزراء في ولايات دارفور الخمس ونواب للولاة وسيكون للحركة مقاعد بالمجالس التشريعية الولائية.

ويعد هذا البروتوكول استكمالا للاتفاق الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في 24 مارس 2013 والذي حمل عنوان "اتفاق بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور"، وشمل بروتوكولات خاصة باللاجئين والنازحين، والتعويضات، والعدالة  والمصالحة.

ونظر فريق من المراقبين نظرة متفائلة إزاء تلك التطورات التي شهدها إقليم دارفور والتي يعد أبرزها مؤتمر المانحين المنتظر حيث يرى هذا الفريق أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تنمية الإقليم والنهوض به وتحقيق استقراره. ويستندون في رؤيتهم هذه إلى أن الأموال التي سيتم توفيرها من خلال هذا المؤتمر ستعمل على تلبية احتياجات الإقليم وتساهم في إقامة مشروعات تنموية كبيرة تأتي بآثار اقتصادية إيجابية وتدخل الإقليم في مرحلة جديدة من البناء والإعمار والتحول.

ومع الإقرار بأهمية تلك الأموال في النهوض بالإقليم غير أنها غير كافية لتحقيق استقرار الإقليم وإنهاء الصراع به خاصة في ظل استمرار الاضطرابات في دارفور والقيود الحكومية المفروضة للوصول إلى المنطقة، حيث يتهم شهود وضحايا قوات شبه عسكرية بالقيام بأعمال  "مضايقة وترهيب في مخيمات" تستقبل 1.4 مليون نازح من دارفور وذلك وفق ما أعلنته لجنة في الأمم المتحدة في فبراير الماضي، إضافة لذلك فإن المواجهات بين الحركات المتمردة وقوات الحكومة لاتزال مستمرة رغم انخفاض نسبتها بعد توقيع وثيقة سلام الدوحة عام 2011.

ويعقد مؤتمر الدوحة بعد عشر سنوات من اندلاع حركة التمرد المسلحة في عام 2003 والتي انطلقت احتجاجا على التهميش السياسي وهيمنة العرب في البلاد على السلطة والثروات، وردا على ذلك قامت ميليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة بارتكاب جرائم بحق الاثنيات الأفريقية، مما أدى إلى تدهور أوضاع الإقليم تدهورا مريعا وسقوط آلاف القتلي ونزوح الملايين من السكان.

وتحولت الأزمة من مشكلة محلية إلى أزمة دولية تتطلب سرعة التدخل الدولي، وصدرت عديد من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة كان من أبرزها قرار 1769 في أغسطس 2006 والذي يقضي بنشر ما عرف بقوات الهجين المسماة "يوناميد" أو البعثة الأممية الأفريقية في دارفور في بعثة تكون الولاية عليها مشاركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وتشكيل القوات فيها أفريقي خالص إلا إذا استدعت الضرورة استجلاب خبرات أجنبية بموافقة الأطراف المعنية.

وفي عام 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور غير أن البشير رفض الانصياع لقرار المحكمة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة