أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صرف 500 مليون يورو من المعونة الأوروبية مرهون بقرض الصندوق


دعاء حسنى

قال السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، عضو الأمانة العامة لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، التابعة لوزارة التعاون الدولى، إن الاتحاد الأوروبى سيخصص 500 مليون يورو، عقب انتهاء قيمة المعونة الأوروبية الحالية والتى أقرها الاتحاد لمصر خلال الفترة من 2011 حتى نهاية العام الحالى والمقدرة بـ449 مليوناً.

 
جمال بيومى 
وأكد بيومى فى تصريحات لـ«المال»، أن الاتحاد الأوروبى رهن بدء صرف المخصصات الجديدة للمعونة 500 مليون يورو بموافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر القرض المقدر بـ4.8 مليار دولار.

ووصف بيومى الوضع مع صندوق النقد بالمأساوى، إذ فى الوقت الذى حصلت فيه حكومة عاطف صدقى على قرض الصندوق فى 3 شهور، أهدرنا قرابة العامين ولم نستطع حسم الأمر مع صندوق النقد الدولى الذى بدأت المفاوضات معه منذ عام 2011.

وقال إن السوق المصرية لديها أزمة سيولة، والمشكلة أننا لم نحسم أمرنا إلى الآن مع الصندوق، فضلاً عن مطالبة بعض الاقتصاديين بالتوجه نحو الاقتراض الداخلى والذى بلغ حد الخطر، أما الاقتراض الخارجى فمن الممكن اللجوء إليه لأنه لم يتعد إلى الآن %12 من الناتج المحلى الإجمالى السنوى.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يعد أكبر شريك تجارى لمصر، ويعد فى طليعة من يقدم المساعدات لها، تليه الدول العربية، فيما تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية للمركز الثالث، بعدما كانت تتصدر قائمة الدول التى تقدم مساعدات اقتصادية للسوق المصرية.

وأرجع ذلك إلى أن واشنطن ما زالت هى الشريك الوحيد بين شركاء مصر فى الاقتصاد التى لم توقع مع القاهرة اتفاقية شراكة حرة، حيث تتجه صادراتنا إلى أوروبا والدول العربية دون جمارك، أما صادراتنا للولايات ما زالت تخضع للرسوم الجمركية.

وعلل موطن الداء بتلك الرسائل المتضاربة التى انطلقت على مدار الفترة الماضية وأضرت مناخ الاستثمار بالسوق المصرية تماماً، خاصة تلك الحملات ضد القطاع الخاص والأحكام القضائية التى صدرت مؤخراً بإلغاء عقود بيع شركات قطاع الأعمال للمستثمرين والتى كان قد تم بيعها منذ عدة سنوات.

وأشار إلى أنه على الرغم من زيارة الرئيس محمد مرسى عدداً من الدول الأوروبية ومساعيه لطمأنة السوق الخارجية بمناخ الاستثمار فى مصر، تصدر النيابة فى الوقت نفسه قراراً بتحديد إقامة 23 مستثمراً ووضعهم فى قوائم ترقب الوصول ومنعهم من مغادرة مصر، بالرغم من أن بينهم 4 من كبار المستثمرين العرب ليست لها إقامة فى مصر من الأساس.

وأضاف أنه بخلاف الإضرابات السياسية وتردى الوضع الأمنى، لم تنجح السوق المصرية حتى الآن فى اختيار النظام الاقتصادى الملائم ما جعلها مفتقرة للهوية فيما لم تلتزم الحكومة بإصدار السياسات المشجعة للاستثمار والتجارة.

وكشف عن أن مؤشرات الاستثمار حالياً سلبية وفى تراجع مطرد وتنذر بكارثة إذا بقى الوضع على ما هو عليه.

وقال إن معظم رجال الأعمال يغادرون والبعض بدأ ينشئ مكاتب فى الخليج والبعض الآخر سافر إلى كندا وإنجلترا، موضحاً أن الأموال التى تخرج أكثر من الأموال التى تدخل.

وأكد ضرورة وجود حوار وطنى تقوده النخبة الخبيرة فى معطيات الاقتصاد العالمى، للتغلب على مناخ الاستثمار السلبى.

وأوضح بيومى أن قطاع التجارة الخارجية لا يزال هو النقطة المضيئة فى الاقتصاد المصرى إذ ارتفعت الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأوروبية 4 مرات منذ عام 2003 إلى الآن، حيث ارتفعت من 3 مليارات دولار لتصل إلى 13 مليار دولار حالياً.

فيما أكد أن الصادرات المصرية غطت خلال العام الماضى قرابة %52 من حجم وارداتنا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة