أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تضارب المصالح ونقص العمالة وزيادة الأجور.. معوقات للاستثمار فى الغزل والنسيج


حوار- دعاء حسنى

قال محمد الصياد، وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن أبرز المعوقات التى تواجه الاستثمارات القائمة حالياً فى قطاع الملابس الجاهزة، هى الإضرابات العمالية التى مازالت مستمرة، لافتاً إلى أن نظرة العاملين بشركات القطاع الخاص بدأت تتحول إلى العاملين بالشركات التابعة لقطاع الأعمال للمطالبة بنفس المطالب من رفع الأجور وزيادة الحوافز التى يتقاضونها
.

 
 محمد الصياد
وأشار الصياد فى حواره لـ«المال»، إلى أن موافقة الدولة على منح تلك الحقوق للعاملين بقطاع الأعمال بالرغم من الخسائر التى تتحملها الشركات العاملة به، أمر يعود إليها وسياساتها المتبعة مع تلك الشركات، أما شركات القطاع الخاص فلديها حساباتها الخاصة، لافتاً إلى أن متوسط أجر العامل فى القطاع الخاص يبلغ حالياً 700 جنيه.

وقال إن العامل الآخر الذى يعد من المعوقات التى تواجه صناعة الملابس محلياً هو التنافسية الشديدة التى أصبح يعانى منها صناع الملابس بسبب ارتفاع أسعار الأجور وانعكاساتها على تكلفة الإنتاج وبالتالى السعر النهائى للمنتج، فى ظل المنافسة التى يعانى منها المنتج المحلى من المنتجات المستوردة المطروحة، لافتاً إلى أن نفس تلك المشاكل يعانى منها مصدرو الملابس.

ولفت إلى ضرورة ربط أجر العامل بإنتاجه، مدللاً على حديثه بأن متوسط إنتاجية العامل فى قطاع الملابس يتراوح بين 40 و50 ألف جنيه سنوياً، بينما فى قطاع النسيج يتراوح بين 70 و80 ألف جنيه سنوياً، وفى قطاع الغزل يتراوح بين 100 و120 ألف جنيه سنوياً، وبمقارنتها بصناعة كالحديد والصلب فإن إنتاجية العامل بها تبلغ 1.5 مليون جنيه سنوياً، مؤكداً ضرورة أن يمثل الأجر نسبة وتناسباً مع الإنتاج العامل بالقطاعات المختلفة.

وقال إن وضع حد أدنى لدخل العامل، ورفع الأجور بصورة مستمرة مع عدم زيادة الإنتاجية، قد تسبب مشاكل للمنتجين، مشدداً على أنه لكى يكون الأجر حقيقياً لابد أن يرتبط بالإنتاجية.

وأشار إلى أن هناك عدة مشاكل ترتبط بصناعة الملابس الجاهزة منها الاضرابات والبيروقراطية فى تنفيذ الإجراءات والقرارات الحكومية، فضلاً عن أن عدم الاستقرار الأمنى حتى الآن فى بعض المناطق يؤثر على الطاقة القصوى للمصانع.

وأوضح أن من ضمن المعوقات التى تواجه صناعة الملابس الجاهزة التضارب فى مصالح قطاع الغزل والنسيج خلال الفترة الحالية، فمصانع الغزل ترغب فى وقف استيراد الغزول وطالبت فى سبيل ذلك الحكومة بفرض رسوم حمائية على ما يتم استيراده من الخارج، ومصانع الملابس ومصانع النسيج متضررة من تلك القرارات، فضلاً عن أن مصنعى الملابس الجاهزة يرغبون فى استيراد الأقمشة من الخارج بدلاً من الاعتماد على مصانع النسيج المصرية، سواء لجودته أو لتنوع تشكيلاته ومواكبته مع أحدث خطوط الموضة العالمية.

ولفت إلى ضرورة عودة برنامج تحديث الصناعة الذى شهد توقفاً تاماً، ودعا وزارة القوى العاملة والهجرة إلى القيام بدورها كهمزة وصل بين العاملين والشركات لسد العجز الذى تعانى منه مصانع الملابس الجاهزة.

وعن قواعد المساندة التصديرية الجديدة أكد أن القواعد التى كان قد أعدها محمود عيسى، وزير الصناعة السابق لم تصدر، ولفت إلى أن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة سيعقد اجتماعاً يوم 17 سبتمبر الحالى للوقوف على آخر تطورات هذا الملف.

وعن حجم صادرات الملابس الجاهزة خلال العام الحالى، أوضح أن صادرات قطاع الملابس بلغت 815 مليون دولار منذ يناير حتى يوليو الماضى بنسبة تراجع %12 مقارنة بحجم صادرات القطاع خلال هذه الفترة من العام الماضى والتى كانت تبلغ 926 مليون دولار.

وتوقع أن تصل صادرات القطاع بنهاية العام الحالى إلى 1.350 مليار دولار مقارنة بـ1.5 مليار دولار صادرات القطاع العام الماضى.

وأكد أن قطاع التصدير بحاجة إلى استعادة ثقة العملاء فى الخارج خلال المرحلة المقبلة، بعد فترة التوترات التى مرت بها السوق المصرية، وبحاجة إلى تعويض النقص الذى تشهده العمالة وتداعيات الاضرابات التى اجتاحت القطاع وأثرت على حركة الصادرات سواء التى اندلعت فى المصانع أو الموانئ التى يتم التصدير من خلالها.

وأشار إلى تراجع إجمالى صادرات الملابس والمنسوجات فى إطار بروتوكول الكويز خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة %16.45 بسبب تراجع أسعار الخامات خلال العام الحالى لبعض الأصناف.

ولفت إلى أن خطة المجلس التصديرى للملابس لدعم وزيادة صادرات القطاع، تتمثل فى عرض المشاكل التى تواجهها الصناعة أمام صانع القرار والمسئولين وبث رسائل طمأنة للعملاء بالخارج لعدم تحويل وجهتهم إلى الأسواق المنافسة، فضلاً عن محاولة تعميق الصناعة من خلال بحث ضخ استثمارات فى القطاعات الرئيسية وقطاع الاكسسوارات كـ«الأكياس والتيكت والشماعات» لتقليل فاتورة الاستيراد قدر الإمكان.

يشغل محمد الصياد منصب وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة يرأس مجلس إدارة شركة «تريكو الصياد» والتى كانت تعمل وفقاً لشركتى الصياد للاستثمار الصناعى، وتريكو الصياد لملابس الأطفال، ثم اندمجتا فى شركة واحدة تحت مسمى «تريكو الصياد» وهى إحدى كبريات الشركات المتخصصة فى إنتاج ملابس الأطفال وتأسست عام 1980، وتصدر قرابة %90 من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية، وبخاصة إلى إنجلترا، وتوجه نسبة الـ%10 الباقية إلى السوق المحلية من خلال منفذى بيع تابعين للشركة أحدهما بالقاهرة والآخر بالإسكندرية، فضلاً عن توزيع باقى الإنتاج من خلال توكيلات للمحال التجارية لبيعها تحت ماركة «الصياد».

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة