أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خلاف «أزهرى - حكومى» حول تشكيل «الهيئة الشرعية» لمراقبة «الصكوك»


كتب - محمود غريب :

تبدأ اليوم الإثنين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مناقشة مسودة قانون الصكوك التى أحالها إليها الرئيس محمد مرسى منذ أيام .

 
قال الدكتور محمد عثمان، عضو هيئة كبار العلماء، إنه من المقرر أن تكتب الهيئة بعض التعليقات الشكلية على القانون، لاسيما أن المواد المرتبطة بالشريعة ليست عليها ملاحظات كثيرة .

وعن اختيار أعضاء الهيئة الشرعية لمراقبة إجراءات الصكوك، طالب عثمان بإسناد الأمر للأزهر الشريف، حتى لا يتم تسييس الاختيارات .

من جهته قال أحمد النجار، مستشار وزير المالية، إن مجلس الوزراء سيفتح الباب لقبول الترشيحات للتعيين فى الهيئة الشرعية وفق الشروط المطروحة، عقب إقرار قانون الصكوك مباشرة، ثم يتم عرض الأسماء على رئيس الوزراء لاختيار 9 شخصيات تنطبق عليهم الشروط من عامة العلماء، دون قصر الأمر على أبناء الأزهر الشريف، وإن كانت الشروط تحصر الشخصيات غالباً فى خريجى الأزهر، حيث يشترط أن يكون حاصلاً على الدكتوراه فى الفقه وأصوله .

ولفت النجار إلى أن وزارة المالية ستنتهى خلال أيام من مراجعة المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الصكوك، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، فور إقرار القانون بشكله النهائى، مشيراً إلى أن مسودة القانون تلزم وزارة المالية بوضح اللائحة التنفيذية للمشروع، فى غضون 3 أشهر من إقرار القانون، لكن عمل الوزارة الآن يأتى اختصاراً للوقت لحين إقرار القانون .

إلى ذلك قال مصدر بمجلس الشورى، رفض نشر اسمه، إن الرئيس مرسى سيتلقى مسودة قانون الصكوك بملاحظات هيئة كبار العلماء، وسيقوم الرئيس بإضافة رأى الأزهر للقانون بحضور ممثل عن وزارة المالية، وآخر عن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وسيتم إقرار القانون مباشرة، والشروع فى تشكيل الهيئة الشرعية، وكتابة اللائحة التنفيذية .

وكشف المصدر عن اتجاه الأزهر لإرسال قانون الصكوك دون تغييرات جوهرية عليه، لإنهاء حالة الجدل المثارة حول القانون، متوقعاً أن ينشب صراع مستقبلاً حول اللائحة التنفيذية، لاسيما أن معظم مواد القانون يتم الفصل فيها عن طريق اللائحة التنفيذية، فى ظل مطالبة مجلس الشورى بعرضها عليها ورفض وزارة المالية .

وأشار المصدر إلى أن اختيار مجلس الوزراء أعضاء الهيئة الشرعية لن يكون مثار جدل فى مجلس الشورى، لأنه سيكون خاضعاً لمعايير وشروط تلتزم بها الحكومة، لكن ربما يكون للأزهر الشريف تحفظات على الاختيارات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة